gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1139) القرار رقم | (V-2021-33751) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - مبيعات خرده - ضريبه قيمه مضافه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهاي للقشره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو من عام ١٨ - ٢٠١٨ م است المدعيه اعتراضها علي غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانها مارست ملاحيتها الممنوحه لها، وتبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ١٨ م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفحح عنه المدعي خلال عام ١٨ م - ثم لداره قيمه فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوحدات التي لم يتم الاقصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوحدات لخصعه لضريبه القيمه المضافه الا ما نث عليه النظام بالاعفاء، وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه - ... حيث ثبث للداره والتقاليه عليها بالنسبه العضبيه، وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه السعوديه ... حيث ثبث للداره و بعد الطلاع علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليهما يكون مده العقد ان عشر شهرا مما يعني انتهاه في تاريخ (٢٠١٧٠٤/٠٧) م، بالتالي يظهر ان المعنيه لم تستوظي المطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه العضبيه يكون العقد قد انتهي، وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع شركه مصانع الخياط للطوب الاحمر، وحيث ثبث للداره و بعد الطلاع علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليهما بعدم وجود مده للعقد، بالتالي لم يتبين استيفاء المعنيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه العضبيه لمده العقد، وفيما يتعلق بغرامتي مظالقه الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد تبيت لداره انتهاء الخطاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٨٠ م.و: ذلك: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات医学يه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه للقشره الضريبيه محل الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ واثبات انتهاه الخلاف فيما عدا ذلك - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣/١١/١٠٢ بتاريخ ١٤٠١٤) من اللغه التنفيذيه لنظام - الماده (١٤) من اللغه التنفيذيه لنظام - ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٤١٠٧ (٢٣٨/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢١١/٢٤ اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١٠٥) بتاريخ (V-٢٠١١٠٣٥) المطبيه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (بحريني الجنسيه) هويه بحرينيه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسييس للمدعيه (شركه) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرا المدعي عليها في اشعار التقويم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو من عام ١٥٨ ممو نتج عنه غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرا المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب لماده (٦١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: «لهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «لهييه اصدار تقييمها والثمرات المستخفض والخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لقرره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء ضحها للاقرارات الضريبه المقدمه عن عام ٢٠٠٠ م وجود فرق في قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨ م بقيمه اجماليه (١٩،٥٨،٨٠٠٩،٦) ريال، وبسؤال المدعي عن تبريه للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضربيه بنسبه صفر بالمايه. فيما يخص افضاء الايرادات من مبيعات الخرده: حيث تبين للهينه عند فحصها للمستندات والقبود المحاسبيه بان جزءا من الفرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاQRARات الضريبيه لعام ١٨ متمثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبيه محل الدعوي بمبلغ مقداره (١٧,٧٦) ريال واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه. قامت الهييه ابضاع الايرادات لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. وفيما يخص ابضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ١٥٠٠٤/٢٠٠ م ١٥٠٠٤/٢٠٠ م من قبل المدعي بتاريخ ١٥٠٠٤/٢٠٠ م من البند الرياض عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وحيث نشت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات ادبي فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسفه الصفر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاقا ويفقي علي عمومه مالم يقيم دليل علي التخصيص ليسش جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه اما متوفعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضريه لتفلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يخص اخصاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه السعوديه : طلبت الهييه من المكلف اثناء فحها لاقرار الضريبي تزويدها بالعقد محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الوارده في الماده (v9) من اللايحه التنفيذيه لمعامله التوريد علي انه توريد صفري وبالرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٧٠٧ ماع (الشركه السعوديه) تبين بان مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي بتاريخ ٢٠١٧٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٠١٧٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢٠١٧٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٧٠٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٦٧٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٧٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٧٦٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٧٧ مده العقد اننا عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٧٧ مده العقد انها عشر شهرا من تاريخ التعاقد اي ان العقد اتتهي تاريخ ٢٢١٧٧ مده العقد انها عشر شهر ما يلي (v9) من اللاشه التغذيه لقطع الي العقد (v9) من اللاشه التغذيه لقطع الي العقد (v9) من اللاشه التغذيه لقطع الي العقد (v0) من اللاشه التغذيه لقطع الي العقد (v0) من اللاشه التغذيه لقطع الي العقد (v0) من للاشه التغذيه لقطع الي العقد (v0) من للاشه التغذيه لقطع الي العقد (v0) من للاشه التي نعت علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسعه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٥/٠٦/٠٧ من ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي... (بينهاي تتاريخ ٧٠١٥/٠٦/٠٧) فان الهييه ت德斯ك بصحه اجراها اباضاع الي ايرادات الضربه المضافه بالنسبه لاستبعاد الصفه التي تم بها الاشاره الي مده العقد. فيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد: نفيد اللجنه الموقره بانه قد تم اغاء الغارات مسيقالا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الطلبات: الحكم برفض الدعوي. في يوم الخميس بتاريخ ٢٢١/٠١/٢٠ م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المرثي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالاالمالكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ (٢٦٠٤١) ... وضرها (٢٦٠٤١) ... (سعوديένحسيه) هويه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطبيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطربيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطurbيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطurbedيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه و طurbedيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه иطurbيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وطurbedيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه و طurbedيه رقم ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وحرده ( ...) بضته وكيلا عن الشركه، وضد ... (سعوديένحسيه) بموجب هويه وحرده اجب وفقا لما ورد في الاثمه المقدمه للامانه العامه للجان العربيه والتمسك بما ورد فيها، وسبال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان العربيه. وسبال طرفي الدعوي عما يولدان اضفته، قرار الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وسبال طرفي الدعوي عما يولدان اضفته، قرار الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وعليه قرت الدايره قفل باب المراقعه. في يوم الاحد بتاريخ ١١/٢٤٤ هموافق ٢٠١١٠٧٠٤ افتحت الجلسه الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المقامه من شركه .... وحضرها قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 (سعودي الجنسيه) هويه رقم (ب) بصفته وكيلا عن الشركه، وضر… (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (ب) بصفته متملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٥٩ والسلام من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه لللطف بالحكم. الاساب: من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد المتعلقه بذات الفتره وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/١٥) وتاريخ ١٣١٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ١٢٠١/١٠/١٥ مما تكون معه الدعوي قد قدمت العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٢٠١/٠١/٠٥ مما تكون معه الدعوي في قد قدمت شكال. من حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبتفنيد البنود التي اعترضت عليها المعديه فانه ثبت للدايره بانه فيما يتعلق بمويعات الخرده لم يتبين طبيعه التوريدات التي لم يتم الافرضاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي اجميع التوريدات ضخعه لضبه القيمه المضافه الا ما نخ عليه النظام بالاعفاء، وبما ان وquعه البيع لم نتركها المعديه، بالتالي فيستحق علي توريدات الخرده ضريبه القيمه المضافه بناء علي ان المعديه شخص خضع للضربه وبالتالي يتعين عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها وذلك بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «دون الاخلال بالمعاده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توریدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». وفيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... حيث ثبت للدايره بان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها بالنسبه الضفيره حيث يتبين من ذلك تحوظ المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المقدد لتحميلها للعدي وبالتالي يعد ذلك متوع مسبعا من قبل الاطراف بما يعلي انتفاء شرط عود التوقع لضريبه القيمه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضفيره لعدم استيفاء العقد المتطلب النظامي وذلك بالاستثناء علي الفقره (٢٠١٧/٠٠٣) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٠٣) من الماده (٢٠١٧/٠٠٣) من الماده (٢٠١٧/٠٠٣) من الماده (٢٠١٧) من الماده (٢٠١٧) من الماده (٢٠١٧) من الماده (٢٠١٧) من الماده الضافه. وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع الشركه السعوديه ... حيث ثبت للداره وبعد الالطلاع علي العقد صحه ما اشرات له المدعي عليها يكون مده العقد اننا عشر شورا مما يعني انتاه في تاريخ (٢٠١٧،٤/٠٧) م، بالتالي يظهر ان المدينه لم تستوف المطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الاتقاليه عليه بالنسبه الصفريه يكون العقد قد انتهي; فاستناد المدينه في لايحه دعواها علي تاريخ ابرام العقد باعتبار العقد صفري بالاضافه الي الشهادات الخيبه بالرغم من عدم توفر المطلب النظامي الرييس والMشار اليه بالقفره (٣) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٥/٣٠) م بالنسبه الطريقه في حال عدم انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق استنادا لا يؤيد المديع او يدعم ادعاءاته: حيث يتبين من ذلك انتفاء الشر، لذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد ثب لتلاديه انتهاه الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٨٠ م. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ٢٠١٨ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الصريبيه المتعلقه بشهر مايو لعام ١٠١٠ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للثانومها موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلانون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للثنين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفداد بعد انتها ه هده المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.