moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671108812 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 15/05/1446ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكله وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (تعاقد موكلي (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حيث قامت مؤسسه موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتشطيب وتجهيز معرض المدعي عليها الواقع في مدينه (...) بحي (...) طريق (...) خلال 45 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 14/05/1445 ه الموافق 28/11/2023م وقد تم الاتفاق علي تنفيذ الاعمال مقابل مبلغ 424,775 ريال ( اربعمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال ) سددت منه المدعي عليها مبلغ 233,626.53 ريال ( مايتان وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وخمسون هلله ) ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 169,910.21 ريال ( مايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وعشره ريالات وواحد وعشرون هلله ) الطلبات الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره 169,910.21 ريال ( مايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وعشره ريالات وواحد وعشرون هلله )) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: ما جاء في دعوي المدعي بشان التعاقد مع موكلتي بموجب عقد مقاولات وتاريخ العقد ومدته والمبلغ المتعاقد عليه والمبلغ المسدد له فكله صحيح. اما ما جاء بشان استحقاقه مبلغا وقدره (169,910.21) مايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وعشره ريال سعودي وواحد وعشرون هلله، فغير صحيح. والصحيح ان المدعي لم ينفذ سوي ما يقارب (38) ثمانيه وثلاثون بالمايه، من الاعمال المتفق عليها، كما تاخر في تنفيذ الاعمال عن موعد التسليم، مما اضطر موكلتي لفسخ العقد وتكليف مقاول اخر علي حسابه وفقا لشروط العقد. وسنقوم بسرد وقايع الدعوي في النقاط التاليه: 1- استلم المدعي الموقع بموجب محضر استلام بتاريخ 1/11/2023م، علي ان يسلم الاعمال بتاريخ 15/12/2023م. ومن خلال متابعه موكلتي للعمل في الموقع، رات ان المدعي لم يقم بانجاز سوي (35) فقط خمسه وثلاثون بالمايه، من الاعمال المتفق عليها، فوجهت له انذارا بتاريخ 13/12/2023م (مرفق 1)، تلا ذلك قيام المدعي بمخاطبه موكلتي بتاريخ 16/1/2024م، طالبا مده اضافيه لانجاز الاعمال، علي ان ينتهي من الاعمال بتاريخ 5/2/2024م. وتعهد في خطابه لموكلتي بانه في حال تاخره عن انجاز الاعمال، يحق لها تقدير الاعمال المنجزه دون معارضه منه، وتنفيذ الاعمال المتبقيه علي حسابه، وتحمله كافه الاضرار والغرامات المنصوص عليها في البند الثالث من العقد. وقد جاء في خطابه النص التالي: "لذا نامل منكم تحديد موعد التسليم الي تاريخ 5/2/2024م. وفي حال تخلفنا عن التسليم في هذا الموعد، فلكم كامل الحق في تقدير الاعمال التي تم انجازها وقيمتها، ولن يكون لنا حق الاعتراض علي ذلك التقدير امامكم او امام اي جهه قضاييه مختصه. مع حقكم في تكليف شركه اخري لتنفيذ الاعمال علي حسابنا، وحفظ حقكم في المطالبه بكافه الخساير والاضرار التي تعرضت لها الشركه نتيجه التاخر في تسليم الاعمال، وتطبيق البند الثالث من العقد المبرم بيننا." (مرفق 2). 2- وبتاريخ 6/2/2024م، وبعد انتهاء المهله الممنوحه للمدعي، وحيث لم يقم بانهاء الاعمال، ونظرا لتضرر موكلتي من التاخير الحاصل في انجاز الاعمال وتحملها ايجار المعرض، ورواتب الموظفين، وفوات الكسب عليها نتيجه تاخير افتتاح المعرض، قامت موكلتي بفسخ العقد وطلبت من المدعي تسليمها الموقع واحتساب نسبه الاعمال المنفذه والمحاسبه عليها بالتراضي، الا انه رفض ذلك، مما اضطر موكلتي لاقامه دعوي معاينه لاثبات الاعمال المنجزه، وصدر فيها الحكم رقم (4530850693)، وتاريخ 29/8/1445ه، (مرفق3). ووفقا للحق الممنوح لموكلتي في تقدير الاعمال المنفذه من المدعي دون ان يكون له الاعتراض عليها، قامت موكلتي بتقدير الاعمال المنفذه من المدعي بنسبه قدرها (38,58) ثمانيه وثلاثون وثمانيه وخمسون من المايه بالمايه، من قيمه الاعمال المتفق عليها (مرفق4). ثانيا: ومن نتاج ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي اخل بالتزاماته التعاقديه ولم يقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، ولا يستحق ما يطالب به. بل ان المدعي تاخر عن تنفيذ الاعمال مده قدرها (66 يوما)، مما يعني استحقاق موكلتي لغرامه تاخير قدرها (33,000 ريال)، ثلاثه وثلاثون الف ريال. كما ان موكلتي قامت بالتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال المتبقيه بمبلغ وقدره (251,459 ريال)، مايتان واحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال. وبطرح المبلغ المتبقي من قيمه العقد المبرم مع المدعي والبالغ قدره (191,148 ريال)، مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، فان موكلتي تستحق مبلغا وقدره (60,311 ريال)، ستون الفا وثلاثمايه وواحد عشر ريالا (مرفق 5). ثالثا: الطلبات. بناء علي ما تقدم، فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ المطالب به. 2- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (33,000 ريال)، ثلاثه وثلاثون الف ريال، كغرامه تاخير عن الفتره الممتده من تاريخ التسليم المتفق عليه حتي تاريخ فسخ العقد. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60,311 ريال)، ستون الفا وثلاثمايه وواحد عشر ريالا، وذلك كفرق المبلغ الذي تكبدته موكلتي لتنفيذ الاعمال المتبقيه بواسطه مقاول اخر.) ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره جاء فيها (1- فيما يخص العقد المرفق من المدعي عليها وجدول الكميات والذي تم ارفاقه من قبل وكيل المدعي عليها علي منصه ناجز هو عقد لا يخص موكلي وهو تابع لشركه اخري وقد تم ارفاق العقد الصحيح الخاص بموكلي وجدول الكميات التي تم التعاقد عليها . 2- فيما يخص دفع وكيل المدعي عليها بتاخر موكلتي في انجاز المشروع فاننا نرد علي ذلك في النقاط التاليه : اولا : التاخير الذي حدث كان بسبب الموردين المعتمدين لدي المدعي عليها وقد قام موكلي بشرح ذلك لمهندس الموقع لتقوم المدعي عليها باستبدال المورد والعينات حتي يستطيع موكلي شراء بديل لها لكن دون اي تجاوب ولدينا تسجيل صوتي لمورد البلاط يفيد بعدم توفر العينه التي طلبتها المدعي عليها وايضا الشتر الخارجي من شركه (...) ....مرفقه في محضر الجلسه ثانيا : عدم التزام المدعي عليها شركه (...) بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد حيث استحق موكلي ( الدفعه الرابعه والخامسه والسادسه ) الدفعه الرابعه تم رفع فاتوره الضريبه ولم يتم السداد . 3- فيما يخص دفع المدعي عليها ان نسبه الانجاز 38 في المايه فهذا غير صحيح ( مرفق لفضيلتكم بيان الخبير المنتدب من المحكمه ) وموكلي لم يتبقي له علي انهاء المشروع الا بعض الاعمال وقد تم ذكر اسباب عدم تنفيذها اعلاه . 4- فيما يخص دفع المدعي عليها برفضنا احتساب نسبه الانجاز بالتراضي دون اللجوء للقضاء فنود التوضيح لفضيلتكم ان موكلي طلب طرف ثالث ليكون حكم بينه وبين المدعي عليها ولم توافق المدعي عليها.... وقد قامت المحكمه وبشكل عاجل بارسال خبير لاحتساب نسبه الاعمال المنفذه وقد قدم تقريره ( مرفق لفضيلتكم تقرير الخبير ) بناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي : الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليها مبلغ وقدره 169,910.21 ريال ( مايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وعشره ريالات وواحد وعشرون هلله ) .) وفي جلسه 07/06/1446ه حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره ، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه ، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيل المدعي عليها عن وجود مستحقات متبقيه للمدعي في المشروع محل الدعوي فاجاب بقيام موكلته بسداد عدد من المبالغ التي اقرت بها وكيله المدعي ولا يوجد اي مستحقات متبقيه للمدعي ، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت الاطراف بحاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص كامل التعامل وفحص المستندات والسدادات وتقرير اثبات الحاله الصادر من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بالرياض ، وفحص الصور وبيان قدر قيمه الاعمال التي قام بها المدعي ومدي وجود مستحقات متبقيه له من عدمه ، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيل المدعيه بانه في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، وفي جلسه اليوم 21/07/1446ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، كما حضر الخبير الهندسي / (...) ، اقامه رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه ، كما تشير الي عدم تقديم المدعي لاي ملاحظات علي التقرير المبديي ، وبعرض ذلك علي وكيله اجاب بوجود عدد من الملاحظات لم يقدمها عبر المنصه ، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمها لم يقدم عذرا لذلك فرفضت الدايره قبول ملاحظاته وفق ما افهمته به في محضر الجلسه السابقه، كما تشير الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم ملاحظات علي التقرير المبديي وبعرضها علي الخبير اجاب بانه قام بتعديل نتيجه التقرير بعد الاطلاع علي الملاحظات ، ثم سالت الدايره الخبير عن اليه احتساب قيمه اعمال المدعي المنجزه فاجاب بانه احتسبها بعد الاطلاع علي التقرير الصادر في اثبات الحاله وقيمه الكميات التي نص عليها العقد المبرم بين الاطراف، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (169,910.21) مايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وعشر ريالات وواحد وعشرون هلله، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله في المشروع محل الدعوي لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص كامل التعامل وفحص المستندات والسدادات وتقرير اثبات الحاله الصادر من دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بالرياض ، وفحص الصور وبيان قدر قيمه الاعمال التي قام بها المدعي ومدي وجود مستحقات متبقيه له من عدمه، وانتهي الخبير الي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير، حيث اثبت عدم استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به في الدعوي بعد تقييم قيمه الكميات الوارده في العقد، واما غرامه التاخير التي قام الخبير باحتسابها دون طلب من الدايره فتلتفت الدايره عما انتهي اليه الخبير بخصوصها، وللمدعي عليها المطالبه بها بدعوي مستقله لتنظر وفق المقتضي الشرعي والنظامي، واما اتعاب الخبره التي دفعها المدعي ابتداء فالثابت ان الدايره انتهت الي غير محق في دعواه، مما تنتهي معه الي الزامه بكامل قيمتها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4671108812 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (169,910.21) مايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وعشر ريالات وواحد وعشرون هلله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان تقرير الخبير لم يدون بعض اﻷعمال التي تم ذكرها في لايحه الاعتراض، و محكوم فيها صك حكم اثبات الحاله الصادر من دايره الطلبات واﻷوامر، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بسداد المبلغ الوارد في لايحه الدعوي. اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/09/04ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630672031 وتاريخ 25/07/1446 ه في القضيه رقم 4670530763 والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.