tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530938109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1445-07-19 document_type=ruling entity=document_number:c032b0bc-3b72-4981-b130-1198bab8c0d5 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٣٩٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفتها الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٠،٧٠٧.٣٠) ثمانون الفا وسبع ميه وسبعه ريال سعودي وثلاثون هلله سدد منه (٦٨،٦٧١.١٠) ثمانيه وستون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وعشره هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مطابقه رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد).الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢،٠٣٦.٢٠) اثنا عشر الفا وسته وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه اجابت قايله ليس لدي سوي ماقدمت وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيله المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ (ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.) وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله والحكم لموكلتها بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢.٠٣٦.٢٠) اثنا عشر الف وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.