moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٢م علي ان تقوم موكلته بتوريد رخام وبلاط ومشتقاته للمدعي عليها وان تكون اليه السداد بالاجل وقد تم فتح حساب بين الطرفين ليتم تسهيل التعامل بين الطرفين، وقد استمر التوريد والتعامل حتي تاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢م واخلت المدعي عليها بالتزاماتها حيث انها لم تقوم بسداد المبالغ الحاله والمثبته في ذمتها الا وهي (٢٧,٧١٨) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره (٢٧,٧١٨) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريالا، وان تدفع مبلغ وقدره (١,٣٨٥) الف وثلاث مايه وخمسه وثمانون متمثله في اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٧) من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م وحتي ٢٠٢٢/٠٧/١٨م علي مطبوعات شركه (...) للصناعات الحديثه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م وحتي ٢٠٢٢/٠٧/١٨م علي مطبوعات شركه (...) للصناعات الحديثه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته. ثم اطلعت المحكمه علي الفواتير وكشف الحساب المرفقه في اسانيد القضيه فظهر انها صادره من المدعيه وغير معتمده من المدعي عليها بالختم او التوقيع، فافهمت الحاضر بانه ليس له الا توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها علي انكار استلام البضاعه وصحه المبلغ محل المطالبه ؛ فطلب توجيه اليمين اليها بهذه الصيغه ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه: وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وتشير المحكمه ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم الجواب واداء اليمين الحاسمه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في لزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره (٢٧,٧١٨) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريالا لقاء توريد رخام وبلاط، وان تدفع مبلغ وقدره (١,٣٨٥) الف وثلاث مايه وخمسه وثمانون متمثله في اضرار التقاضي. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالفواتير وكشف الحساب، وبما ان المدعي عليها سكتت امام هذه المستندات رغم حاجه المقام للبيان، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٧١٨) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال. ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٣٨٥) الف وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال ؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.