moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 40806107 لعام 1444ه المدعي: ناصر محمد فالح البرقي تامدعي عليه: دره التوافق لصاحبها جوزه حمد الشمري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1441/03/20ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها دره التوافق سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها جوزه حمد الشمري سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي ناصر محمد فالح البرقي رقم الهويه (...) مبلغا قدره (43,053.75) ثلاثه واربعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/20ه: وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وكان قد حدد موعد هذه الجلسه للنظر في التماس المدعي عليها المقدم الكترونيا، وبسؤال وكيلها عنه، احال للمذكره المرفقه في طلب الالتماس، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره تضمنت في ملخصها ما يلي: 1- ان الحكم صدر غيابيا. 2- انه صدر علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا، وذكر في معرض هذا الدفع بان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليها بشخصها ولم يقدم اي بينه او مستند لدعواه، وانه لم يبين علاقته بالمدعي عليها في التعاقد وان موكلته لم تتعاقد مع المدعي، وان المدعي ادعي بان دره التوافق مؤسسه وان الحقيقه انها شركه باسم (شركه دره التوافق القابضه) شركه ذات مسؤوليه محدوده ومديرها قبلان هديسان رجاء الشمري، وان الشركه بالسجل التجاري رقم (...)، وان ذلك يظهر معه ان الصفه للشركه؛ لكونها ذات ذمه مستقله، وطلب قبول الالتماس شكلا والحكم بصرف النظر عن المدعي عليها لعدم الصفه، وبتامل التماسه رات الدايره ان ما ذكره من ان دره التوافق شركه وليست مؤسسه هو مؤثر وداخل في الفقره (ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بالحق في الالتماس اذا صدر الحكم علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا، لذا قررت الدايره قبول الالتماس شكلا، وبالبحث فيما ذكره عبر النظام الالكتروني ناجز التجاري بادخال رقم السجل التجاري الذي ذكر وكيل المدعي عليها بانه شركه بالسجل رقم (...)، وجدته الدايره مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه دره التوافق للمقاولات) مملوكه ل (جوزه حمد عايد الشمري)، كما وجدت ان السجل التجاري الوارد في منطوق الحكم (...) مؤسسه اخري بذات الاسم ومملوكه للمدعي عليها، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1441/03/20ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه- ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في 1443/10/08ه، وبتامله رات الدايره ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان دره التوافق شركه وليست مؤسسه هو مؤثر وداخل في الفقره (ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بالحق في الالتماس اذا صدر الحكم علي من لم يمثل تمثيلا صحيحا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا. وفيما يتعلق بالموضوع، فقد ثبت للدايره صفه المدعي عليها بكونها مؤسسه تتبع ذمه مالكتها؛ ولان مالكتها سبق ان ثبت نكولها عن اليمين، والنكول مثبت للدعوي ولزوم للحق، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس موضوعا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، وبالله التوفيق.