moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10598 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (...) بوكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) برقم سجل تجاري (...) وذكر بلايحه الدعوي بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي تركيب ورخص حاسب الي وصيانتها وحيث قامت المدعيه بتركيب الاعمال المذكوره بامر الشراء بقيمه قدرها (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات، وتم المطالبه وديه لكن لم يتم دفع المبلغ حتي الان فتقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي مطالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(15,000) خمسه عشر الف ريال, وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن امر الشراء وفاتوره التكلفه, فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث جري افتتاح المرافعه عن بعد في هذه القضيه بتاريخ 16/11/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن البرامج المورده للمدعي عليها هل هي من برمجه وانتاج موكلته ام انها اشترتها لاجل بيعها، وافهمت المدعي عليها بالجواب عن الدعوي, وافاد وكيل المدعيه ان البرامج ليست من انتاج موكلته وانما موكلته هي جهه توريد وصيانه فقط, وبتاريخ 17/1/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب علي الدعوي ذكر فيها اولا من ناحيه شكليه يطالب برد الدعوي لسقوطها بالتقادم حيث انه انقضت مده الخمس سنوات المنصوص عليها بالنظام، ثانيا من ناحيه موضوعيه قامت المدعي عليها بارسال امر الشراء محل الدعوي للمدعيه علي ان تقوم المدعيه بتركيب الاعمال المنصوص عليها في امر الشراء وحيث لم تقم المدعيه بتنفيذ بالاعمال المتفق عليها فانه لا تستحق ذلك المبلغ, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/4/1442ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه الملاقي علي للدعوي اجاب بانه يدفع بعدم اختصاص محاكم المملكه فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما لديه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب علي ما قدمته المدعي عليها خلال كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب عن موضوع الدعوي بالاضافه الي الموضوع الشكلي, فقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 18/4/1442ه جاء فيها بالدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحاكم السعوديه واشتراط الاختصاص الدولي، والدفع بعدم جواز النظر للدعوي لسبق الفصل فيها وذلك لصدور حكم مقام من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالرياض بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحاكم السعوديه لنظر القضيه رقم (10610) والمقامه من المدعيه ضد المدعي عليها في نفس الموضوع وبنفس العقد محل الدعوي, ولم يخرج عما ذكره سابقا من ناحيه موضوعيه حيث ان المدعي عليها قامت بارسال امر الشراء محل الدعوي للمدعيه علي ان تقوم المدعيه بتركيب الاعمال المنصوص عليها في امر الشراء وحيث ان المدعيه لم تقم بتنفيذ بالاعمال المتفق عليها فانها لا تستحق ذلك المبلغ, وبتاريخ 24/4/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها ذكر فيها ان دفع المدعي عليها بالاختصاص الدولي غير صحيح ولا وجود لهذا الشرط في العقد كما ان العلاقه التجاريه بين شركتين سعوديتين لهما موقع معلوم في المملكه، واما ما ذكره بانه سبق الفصل فيها فهذا الدفع عار من الصحه حيث ان الدعوي التي ذكرها تختلف موضوعا عن هذه الدعوي, واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم انجاز توريد تلك البرمجيات فهو غير صحيح اطلاقا، واستند علي ذلك بايميلات لم يتم ارفاق اصولها وعدم معرفه المرسلين لها لان اساس التعامل يكون عبر اصدار اوامر شراء وكاصل عام وبتعامل سابق لا يتم اصدار الفواتير الا بعد تركيب تلك البرمجيات فاستناد المدعي عليها علي ايميلات لا وجود لها ما هو الا محاوله التهرب من اداء الحق الذي في ذمتها, وفي الجلسه 7/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان واكد وكيل المدعي عليها علي الدفع بعدم الاختصاص للمحاكم السعوديه وطلب مهله لارفاق مذكرته مع الاحكام عبر تبادل المذكرات الالكتروني، وافهمت الدايره الطرفين علي الاحاله الي تبادل المذكرات الالكترونيه لمده خمسه ايام لكل طرف, وبتاريخ 12/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج عما ذكره سابقا بالدفع الشكلي ,وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 17/6/1442ه جاء فيها بما ورد ذكره ومتمسك بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال, وفي هذه الجلسه 12/7/1442ه وبعد دراسه الدايره للدعوي وبناء عليه ,قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات والتي تمثل قيمه تركيب ورخص حاسب الي وصيانتها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها ,مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ,مستندا في دعوي موكلته علي امر الشراء بقيمه قدرها (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات مع فاتوره التكلفه ,وحيث دفعت المدعي عليها بعدم الاختصاص للمحاكم السعوديه , ولم تقم المدعيه بتنفيذ بالاعمال المتفق عليها ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماعها دفوع الطرفين اتضح لها بانه لايوجد عقد بين الطرفين وانما امر شراء ولا وجود لهذا الشرط فيه كما ان العلاقه التجاريه بين شركتين سعوديتين لهما موقع معلوم في المملكه مما تري معه الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي ,وحيث انه بخصوص مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات فانه اتضح للدايره بان امر الشراء الذي قدمته المدعيه والصادر من المدعي عليها بينه موصله للحكم ,وعليه تنتهي الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,010) خمسه وسبعون الف وعشره ريالات , وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ وقدره 7500 سبعه الاف وخمسمايه ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره 75,010 خمسه وسبعون الفا وعشره ريالات مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 7500 سبعه الاف وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (.....)