moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٦٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للزراعه والتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها : " انه اصدر عدد من الشيكات لصالح المدعي عليها كضمان لقيمه تسهيلات وديون مقدمه له من قبل المدعي عليها وتحمل الشيكات الارقام التاليه (٨١٤) ، (٣٢٦) ، (٢٥٣) ، (٢٥٤) ومسحوبه علي مصرف (...) ويذكر انه قام بسداد قيمتها ويطلب ابطال هذه الشيكات " وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه في يوم الاحد بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ قدم مذكره لم يخرج مضمونها عن لايحه الدعوي ، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد . ثم في جلسه يوم الاحد ٢٤/١٢/١٤٤٠ه حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥١٣.٤١٤.٥٠) ريال يمثل المتبقي من ايرادات مزرعته التي تقوم المدعي عليه بتسويق منتجاتها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م الي ٣١/١٢/٢٠١٥م ، ثم جري سؤاله عن البينه فقدم صوره الكشف الصادر عن المدعي عليها يبين الايرادات اليوميه والمبالغ المتبقيه ، فافهمته الدايره بان القضيه تحتاج الي ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه في هذه القضيه ، فابدا عدم ممانعته من ذلك . ثم في جلسه يوم الاحد ٠٦/٠٣/١٤٤١ه حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها : ان المدعي عليها لا تقبل الشيكات كضمان لان ذلك مخالف للنظام بالاضافه الي ان الشيك رقم (٣٢٦) تم تحريره مقابل تمويل سيارات للمدعي ويوجد دعوي لدي محكمه التنفيذ والمحكمه العامه لالزامه بسداد قيمه الشيك واما الشيك رقم (٨١٤) فتم تحريره من قبل المدعي كضمان وفي حقيقته يمثل قيمه ديون علي المدعي ولم يتم تقديمه للمصرف لعدم موافقه المدعي عليها علي تحريره كضمان لمخالفته للنظام وقد تم مطالبه المدعي بتحرير شيك بديل الا انه يماطل في ذلك والشيك محفوظ لدي المدعي عليها وهي مستعده لتسليمه الشيك مقابل تحرير شيك اخر بذات القيمه ومستحق فورا واما الشيكات رقم (٢٥٣) و (٢٥٤) فهي محرره لصالح (...)وليس للمدعي عليها علاقه بها ويوجد دعوي تخص هذه الشيكات لدي الدايره الواحده والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض بالاضافه الي ان زعم المدعي سداد جميع الديون التي في ذمته فهذا غير صحيحه والمدعي عليها لا تزال تطالب المدعي لدي محكمه التنفيذ والمحكمه العامه لسداد ما عليه من ديون ، وباطلاع المدعي عليها طلب مهله للرد . ثم في جلسه يوم الاربعاء ٢١/٠٤/١٤٤١ه حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، ثم سالت الدايره المدعي عما استمهل من اجله ؟ فذكر بانه ليس في مذكره المدعي عليه ما يستوجب الرد وقرر حصر دعواه بطلب استرداد الشيك رقم (٨١٤) المحرر لامر المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٥م ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده لم يخرج مضمونها عن المذكره المقدمه في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤١ه وتسلم المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته ؟ فذكر بان نشاطها التسويق والزراعه وبيع المبيدات ثم عقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح وان نشاط المدعي عليها تسويق زراعي ودلاله وبيع مبيدات زراعيه واسمده ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم صوره السجل التجاري في الجلسه القادمه فاستعد بذلك . ثم في جلسه يوم الاحد ٢٥/٠٤/١٤٤١ه حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وقدم وكيل المدعي عليها صوره من السجل التجاري الخاص بموكلته كما قدم المدعي مذكره مضمونها ان الشيك رقم (٨١٤) قد تم سداد قيمته من واردات مزرعته الي المدعي عليها ويطلب الزامها برد هذا الشيك ، وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يوجد ما يستوجب الرد ، ثم طلب المدعي مهله لتقديم ما يثبت سداد هذا الشيك . ثم في جلسه يوم ١٨/٠٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ، وتسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه ليس فيها ما يستوجب الرد ، ثم قدم المدعي كشف حساب صادر عنه مع عدد من الفواتير ذكر بانها تمثل بينته علي ان الشيك محل هذه الدعوي مقدم كضمان للمدعي عليها وانه قام بسداد قيمته ، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من المستندات المقدمه في هذه الجلسه ، فافهمت الدايره المدعي بتزويد الحاضر عن المدعي عليها بنسخه من المستندات المقدمه في جلسه هذا اليوم خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك ، ثم اضاف الحاضر عن المدعي عليها بان لديه مزيد بينه سيقدمها في الجلسه القادمه . ثم في جلسه ١٩/٠١/١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي ، وسالت الدايره الطرفان عما يودان اضافته ؟ فقررا الاكتفاء ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) لما كان المدعي يحصر دعواه انتهاءا بطلب استرداد الشيك رقم (٨١٤) المحرر لامر المدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٥م ، ولما كان من المتقرر ان الشيك اداه وفاء وليس اداه ضمان، والمستلم له مستحق لما فيه ورد في المبادي والقرارات بالمبدا رقم ١٠٣ الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه :(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له) ،واذ لم يقدم المدعي بينه تخالف هذا الاصل وتنهض بدعواه وتوجب رد الشيك اليه، فتنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي اعاده الشيك، كما ان شرط المصلحه غير متحقق في طلب المدعي اذ لا ضرر عليه من بقاء الشيك بحوزه المدعي عليها بعد انتهاء مدته وعدم القدره علي سحبه ، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره لما هو في منطوق الحكم وبه تقضي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من / (...) ( رقم الهويه : (...) ) ضد المدعي عليها / شركه (...) للزراعه والتجاره ( سجل تجاري رقم : (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للزراعه والتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي اتفاقيه توزيع منتجات زراعيه... واصدار شيكات لصالح المدعي عليها كضمان... وحصر المطالبه في رد الشيك رقم ٨١٤ والمطالبه برد الشيكات... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان الدايره لم تطالبه بالقسايم التي صدرت من المدعي عليها والتي فيها المبالغ الماليه المستحقه له من ايرادات المزرعه اليوميه، وان شركه (...) هي التي طلبت منه ان يكون الشيك محل الدعوي كضمان مع علمه بان الشيك اداه وفاء، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه . وفيما يخص بقاء الشيك في حوزه المدعي عليها بعد انتهاء مدته وعدم القدره علي سحبه ليبقي ورقه – محل نظر- في اي منازعه ذات علاقه من المدعي عليه او عليها . (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠٩٦٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي المقامه من (...)رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للزراعه والتجاره سجل تجاري رقم : (...)