moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٥١٠٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه للمقولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...) - بصفته الامين المعين في اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح للمدين شركه (...) وشركاه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) –، بطلب تضمن: ان مده تعليق المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين تنتهي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٢ه بناء علي التمديد السابق الصادر بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه لمده ١٨٠ يوما، ويطلب تمديد مهله تعليق المطالبات لمده (١٥٠) يوما من تاريخ انتهاء تعليق المطالبات؛ للمبررات التاليه: ١. القوه القاهره - جايحه كورونا: حيث صدر حكم افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين بتاريخ ٣ رمضان ١٤٤١ والذي كان ضمن توقيت تطبيق جمله من الاجراءات الاحترازيه وقيود الحظر الجزيي والكلي والتي حالت دون القدره علي تواصل المدين مع كافه الجهات في الوقت الذي لم تكن فيه غالب الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه والقطاع الخاص علي اهبه الاستعداد الكافي والفعال للعمل عن بعد والتفاعل مع المستفيدين بالصوره الفعاله وخصوصا مع وقوع حاله من الارتباك لدي عدد من الجهات للتعامل مع الضغط الكبير من جهه المستفيدين لتلبيه الاحتياجات والطلبات الكثيره وذلك علي الرغم من كافه الجهود التي تم بذلها لتذليل العقبات، وكنتيجه لذلك فقد خسر المدين الاستفاده من فتره تقدر بواقع (٦٠) يوما منذ افتتاح الاجراء والتي تضمنتها فترات تعليق الذهاب لمقار العمل واجازات طاريه، لذا فقد قرر مجلس القضاء الاداري رقم (١٧/ ١٤٤١ه) بان تعد المدد والمواعيد والمهل المقرره بموجب احكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه موقوفه خلال مده تعليق الحضور الي مقار العمل، ويحسب ما مضي من المدد والمواعيد والمهل قبل التعليق، ويستكمل ما تبقي منها بعد رفع التعليق. كما اصدرت المحكمه العليا رقم ٤٥/م والذي نص علي ان تتولي المحكمه – بناء علي طلب مدعي الضرر وبعد الموازنه بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطه تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرات عليه الجايحه بما يحقق العدل. ٢. تاخر رفع الحجوزات علي الحسابات البنكيه وتعليق المطالبات الصادر للمدين من محاكم التنفيذ لاكثر من سته اشهر: من الناحيه النظريه والتشريعيه، كان المتوقع ان يتم تعليق المطالبات خلال فتره لا تزيد عن شهر فقط من افتتاح الاجراء، الا ان ما حدث علي ارض الواقع يختلف عن ذلك، حيث استغرق رفع الحجوزات البنكيه وتعليق المطالبات مده تجاوزت اشهر (ولا تزال بعض الحجوزات الجديده تتم خلال فتره تعليق المطالبات علي الرغم من استكمال رفع كافه الحجوزات) وهذا الامر الذي يعود لعده اسباب منها: ا-كثره الحجوزات المنفذه علي المدين قبل افتتاح الاجراء (وصلت للالاف) مما يكون معه من غير العملي رفع وتعليق الاف الحجوزات من خلال تنفيذ الاجراء الاعتيادي. ب-استمرار ورود اوامر تنفيذ علي الحسابات البنكيه ومستخلصات المدين بعد افتتاح الاجراء علي الرغم من تعليق المطالبات ورفع الحجوزات البنكيه، فعلي سبيل المثال اخر حجز صد ضد حسابات المدين كان بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٢٠م وقد استغرق قرابه الشهر لرفعه، ولا تزال اوامر التنفيذ تصدر من محاكم التنفيذ للبنك المركزي الا ان الاخير يقوم برد هذه الاوامر للوزاره ولكن احيانا يتم تمرير بعضها بالخطا مثل الامر المذكور. د- ظهور مشاكل تقنيه عند تطبيق الربط بين الجهات ذات العلاقه (محاكم التنفيذ (وزاره العدل)، البنك المركزي، البنوك) وذلك فيما يخص تنفيذ الحجوزات البنكيه او رفعها مما ادي الي استمرار وجود عدد من هذه الاوامر علي الرغم من رفعها من وزاره العدل، ومما لا شك فيه ان استمرار التنفيذ علي المدين علي الرغم من مقتضي نص الحكم الصادر بافتتاح الاجراء وتعليق المطالبات ورفع الحجوزات البنكيه تسبب في ارتباك المدين في اداره الاجراء بسبب تسرب كوادر مهمه من الشركه يتضمنون اعضاء ضمن (فريق اعاده الهيكله) مما ترتب عليه ضياع الوقت وهدر الجهود في كل مره يغادر فيها اعضاء مؤهلون من اداره المدين بسبب عدم قدره الاخير علي تلبيه احتياجات هؤلاء العاملين مما يضطره للبحث عن كوادر بشريه مؤهله اخري لمساعدته لاستكمال اداره هذا الاجراء والخروج من هذه الازمه وهو الامر الذي شكل عقبه نظرا لعدم رغبه غالبيه الموظفين المؤهلين للعمل مع المدين دون ضمانات للحصول علي اجورهم، اضافه الي الارتباك في اداره المشاريع القايمه بسبب توقف الصرف عليها وصدور قرارات بسحب بعض المشاريع، وقد تطلب هذا من المدين بمعاونه من الامين وقتا طويلا لرفع الحجوزات من محاكم التنفيذ والبنك المركزي (يوجد مراسلات كثيره بهذا الصدد). ٣. صدرت قرارات من المحكمه بتمديد المهله المحدده للامين لدراسه قايمه المطالبات، بسبب ضخامه المطالبات المقدمه للامين، وتبعا لذلك فمن المتوقع تاخر اجراءات المحاكم الابتداييه والاستينافيه في اعتماد قايمه المطالبات بسبب ضخامه حجم القايمه وكثره الاعتراضات، وبالنظر الي حداثه صدور نظام الافلاس، فلا يوجد تجارب كثيره تقارب وضع شركه (...) وشركاه من حيث الحجم والضخامه وطبيعه النشاط سوي " الاجراء المفتتح لشركه (...) " والذي تمت المصادقه علي المقترح حديثا، حيث يعتبر حجم (...) وظروفه مقارب لشركه (...) من حيث عدد الداينين وحجم المديونيه، وبالنظر لسير الاجراء، نلاحظ ان الاجراء استغرق منذ افتتاحه وحتي المصادقه علي المقترح ما يقارب السنتين غالبها كانت في مداولات لدي المحكمه تتعلق باعتماد قايمه المطالبات والمصادقه علي المقترح، وهذا متوقع في ظل ضخامه حجم المدين وكثره المطالبات، ولقد ساعد شركه (...) ان تعديل الماده ٤٦ من نظام الافلاس لم ينطبق عليهم الا من تاريخ سريان تعديل الماده المذكوره، الامر الذي خفف الضغط علي المدين وعلي المحكمه التجاريه بفرعيها من وجود الوقت الكافي للبت في الاعتراضات ومناقشتها مع كافه الاطراف، وفي المقابل نتوقع ان المحكمه التجاريه بفرعيها (الابتداييه والاستينافيه) بالرياض ستحتاج الي وقت قد يصل الي ٥ شهور من ايداع القايمه من الامين لاعتمادها والمصادقه علي المقترح اي في وقت قد يمتد الي ما بعد اجازه عيد الاضحي ١٤٤٢ ه مع مراعاه ان مهله تعليق المطالبات ستنتهي في ٩ رمضان ١٤٤٢ ه. وعليه وبعد رفع تعليق المطالبات، فانه سيكون من الصعب علي المدين الصمود والاستمرار في اداره النشاط لحين صدور صك المصادقه علي المقترح، بالنظر الي ان من المتوقع هو تهافت الداينين للتنفيذ علي اصول المدين وحساباته البنكيه الامر الذي قد يترتب عليه ضياع كافه الجهود وصعوبه تنفيذ المقترح حتي لو تم التصويت عليها بالموافقه من الداينين. ٤. سوابق قضاييه في هذا الشان لدي عدد من المحاكم التجاريه: نمي الي علمنا وجود سوابق قضاييه لدي محاكم تجاريه اخري بخلاف محكمه التجاريه بالرياض والتي قضت بتمديد تعليق المطالبات بالاستناد الي ظروف استثناييه مشابهه لهذه الظروف. كما نفيدكم ان المدين انتهي من اعداد مسوده المقترح وتم مناقشتها مع عدد من كبار الداينين، وسيتم ايداعها وتحديد موعد مقترح للتصويت بمجرد اعتماد قايمه المطالبات من المحكمه نظرا لارتباط المقترح بها، وعليه يامل الامين من الدايره الموقره بالاستناد الي المبررات المذكوره اعلاه بان يتم تمديد مهله تعليق المطالبات بواقع (١٥٠) يوما من تاريخ انتهاء المهله الحاليه والتي ستنتهي في ٩ رمضان ١٤٤٢ه ليكون انتهاء المهله الجديده في ١١ محرم ١٤٤٣ه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم الامين، ورات الدايره الحكم في الطلب. (الاسباب) لما كان المدين يخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب حكم الدايره الصادر في ٠٣/٠٩/١٤٤١ه القاضي بافتتاح الاجراء وتعيين (...) امينا، ، وبما ان الماده (٤٦) من نظام الافلاس المعدله بالمرسوم الملكي رقم م/٨٩ وتاريخ ٩/٧/١٤٤١ه نصت علي انه: "١- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. ٢- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (١) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه"، ولما كان الثابت من ملف القضيه ان مده تعليق المطالبات التي ترتبت علي حكم الدايره بافتتاح الاجراء قد انتهت، وبما ان الدايره قد حكمت بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه بتمديد مهله تعليق المطالبات لمده (١٨٠) يوما اخري، وحيث ان الامين يطلب تمديد تعليق المطالبات لمده (١٥٠) يوما بناء علي المبررات التي ذكرها، وبما ان الماده (٤٦) انفه الذكر لم تمنح المحكمه سوي تمديد مده تعليق المطالبات بما لا يزيد علي (١٨٠) يوما، وبما ان المحكمه مددت تعليق المطالبات لمده (١٨٠) يوما وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب. اما ما ذكره الامين من ظروف جايحه كورونا، وان جزءا من تعليق المطالبات كان خلال فتره تطبيق الاجراءات الاحترازيه المتعلقه بالجايحه مما ادي الي عدم استفادته من تعليق المطالبات خلال تلك المده؛ فبما ان سلطه المحكمه في تمديد تعليق المطالبات في اجراء اعاده التنظيم المالي مقيده في نظام الافلاس بما لا يزيد علي (١٨٠) يوما من تاريخ انتهاء مده تعليق المطالبات التلقاييه، وبما ان المحكمه مددت للمدين تلك المده كامله، وبما ان التعديل علي المدد النظاميه بزيادتها هو من اختصاص الجهات التي اصدرت تلك الانظمه او من فوضته تلك الجهات بحق تعديل تلك المدد، اما ما يتعلق بمبدا المحكمه العليا الذي اشار اليه الامين فانه يتعلق بسلطه المحكمه في تعديل العقود والالتزامات بين اطراف الخصومه المعروضه امامها مراعاه لظروف جايحه كورونا، ولم يتطرق المبدا المشار اليه لسلطه المحكمه في تعديل المدد النظاميه بناء علي جايحه كورونا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذا الطلب .