moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١١٨٠٦ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...) بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٥٠٦.٠٣٣.٣٣) مليون وخمسمايه الف وسته الاف وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وثلاثون هلله وسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وذلك مقابل اجره معدات، ثم احليت الي هذه الدايره بالرقم الوارد في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه ٢٤ / ١١ / ١٤٣٨ه فيها تبين عدم تبلغ المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٦ / ٢ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٩ / ٤ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح وان المدعي عليها ادت ما عليها من التزامات، ثم عقدت عده جلسات ذكرت فيها المدعيه: ان جواب المدعي عليها غير منتج وليس فيه اي جواب ملاق لما تم تقديمه في لايحه الدعوي، وذكرت المدعي عليها : ان الفواتير مكرره والجدول المرفق مع مذكره المدعيه يظهر فروق شاسعه بين مبلغ المديونيه والمبلغ المسدد، وطلبت رد الدعوي لان بينه المدعيه غير موصله للحق، وطلب الطرفان تعيين خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بهذه الدعوي، وفي جلسه ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود عرض سعر من مكتب (...) فذكر وكيل المدعي بانه موكلته تختار مكتب (...) كما ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته بانه يختار مكتب (...) لكونه ارخص فافهمت الدايره وكيل المدعيه انه في حال اختيار مكتب (...) بانه علي موكلته الدفع الفارق وقدره ٦٠٠٠ ريال فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعي عليها علي دفع نصف اتعاب الخبير وقدرها ١٤.٥٠٠ ريال علي حسب سعر مكتب (...) كما استعد وكيل المدعيه بدفع المتبقي ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) ترخيص رقم (...) بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ثم جري عقد عده جلسات وفي جلسه ١٧ / ٢ / ١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي المؤرخ في ١١ / ١ / ١٤٤١ه المتضمن : "استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٢٥٤.٢٦٥) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا، بحكم وجود فواتير موقعه سبق ان اعتمدت لسداد واستنادا الي مذكرات تسليم للالات لدي شركه (...)" وبعرضه علي الاطراف ذكر وكيل المدعي بانه قدم ملاحظاته علي التقرير بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤١ ه كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه بصدد التواصل مع الخبير للاطلاع علي التقرير وابداء ملاحظاته عليه، وفي جلسه ٨ / ٣ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه ثم قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها حددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها قرر طرفا الدعوي الاكتفاء واكد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٥٠٨.٠٣٤) مليون وخمسمايه الف وثمانيه الاف واربع وثلاثون ريالا تمثل قيمه اجره المعدات، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) حيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٥٠٨.٠٣٤) مليون وخمسمايه الف وثمانيه الاف واربع وثلاثون ريالا وذلك مقابل قيمه استيجار معدات ( ٧ رافعات)، وقدمت في سبيل ذلك مجموعه من الفواتير الصادره عنها كما قدمت مجموعه من طلبات التاجير الصادره عن المدعي عليها، ودفعت المدعي عليها بخلو ذمتها من اي التزامات تجاه المدعيه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير محاسبي يقوم بدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وبيان ما يترتب عليها من نتايج, وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت / مكتب (...) ترخيص رقم (...)، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين, وتحديد ما لكل منهما علي الاخر, وحيث ان الخبير المحاسبي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١.٢٥٤.٢٦٥) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع ؛ الامر الذي تنتهي معه الي قناعتها بالتقرير ونتيجته النهاييه، وبما ان اتعاب الخبير قدرها ٣٥,٠٠٠ ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ ١٤,٥٠٠ ريال، وسددت المدعيه مبلغ ٢٠,٥٠٠ ريال، علي ان يتحمل الطرف الخاسر كامل الاتعاب، وبما ان المدعي عليها هي الخاسر في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبير المتبقيه وقدرها ٢٠,٥٠٠ ريال، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال اتعابا للمحاماه وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: " وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن اربابا الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات" وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق بيانه من احقيه المدعيه المبلغ المحكوم لها وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ ٦٠.٠٠٠ ريال، وبناء علي كل ماسبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.٢٥٤.٢٦٥) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير المحاسبي. ثالثا: بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١.٥٠٦.٠٣٣.٣٣) مقابل اجره معدات وسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( اولا: الزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.٢٥٤.٢٦٥) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير المحاسبي. ثالثا: بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢ / ٥ / ٢٩ه الصادر في القضيه رقم ١١٨٠٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي اولا: بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره ١.٢٥٤.٢٦٥ مليون وميتان واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا . ثانيا : بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره ٢٠.٥٠٠ عشرون الفا وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبير المحاسبي ثالثا : بالزام شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه .، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.