moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٥٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها والتي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه/ (...) بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٤ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وبصفته وكيلا عن المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ /٠٧ /١٤٤٤ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل). ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١١ /٠١ /١٤٤٥ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم المدعي وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تتقدم المدعيه/ (...) بصفتها مالكه لمكتب (...) الاستقدام سجل تجاري رقم: (...) وكذلك المدعي/ (...) بصفته شريك في المكتب وهو عباره عن شركه محاصه بموجب العقد المرفق، ضد المدعي عليه/ (...) بصفته شريكا ومديرا في المكتب بموجب عقد شركه المحاصه، وتفاصيل مطالبتنا هي: اولا: قام المدعي عليه بصفته مديرا للمكتب باستلام مبالغ ماليه من حساب المكتب (تحت ادارته) ثم قام بتحويل هذه المبالغ المقدره ب (٨٨١,٠٠٠) ثمانمايه وواحد وثمانون الف ريال علي حسابه الشخصي بموجب كشوفات بنكيه رسميه، ثم قام باغلاق المكتب ووجه العملاء برفع دعاوي قضاييه علي المدعيه (...) بصفتها مالكه للسجل، كما قام كذلك باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصه به وافراد عايلته، وكذلك قام بعمل مخالفات جسيمه في نظام العمل السعودي ترتب عليها صدور غرامات علي المدعيه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال كما انه لم يقم بسداد التامينات الاجتماعيه وقدرها (٧٣,٤٤٢) ثلاثه وسبعون الفا واربعميه واثنان واربعون ريالا، ولكونه مديرا ومتصرفا وحيدا في المكتب بموجب عقد شركه المحاصه المرفق، وطالب بمحاسبه المدير والزامه بدفع جميع ما ترتب علي اجراءاته ومخالفاته من مبالغ نقدرها اجمالا بمبلغ قدره (١,٠٢٤,٤٤٢) مليون واربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد تاسيس شركه محاصه بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٦م علي مطبوعات مكتب (...) ممهور بتوقيع منسوب للمدعين والمدعي عليه وشاهدين. ٢- اخطار بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٣ه متضمن مطالبه المدعي عليه باعاده جميع المبالغ المستلمه منكم وسداد الغرامات ممهور بختم وتوقيع منسوب للمحامي (...). ٣- كشف حساب علي مطبوعات بنك (...) متضمن عدد (٢٩) حواله لحساب المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١١ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، كما استفسرت الدايره من وكيل المدعي عن اسم المدعي عليه فاجاب قايلا اسمه (...) وكان سابقا اسمه (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي كما طلبت منه الدايره ارفاق جميع الاحكام السابقه او الناشيه عن هذا النزاع، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه نصها: (١/ صاحب الفضيله، ذكر المدعيان في لايحه دعواهما ان المدعي عليه قام بصفته مديرا للمكتب باستلام مبالغ ماليه علي حساب المكتب (تحت ادارته) ثم قام بتحويل هذه المبالغ المقدره (٨٨١,٠٠٠) ثمانمايه وواحد وثمانون الف ريال علي حسابه الشخصي بموجب كشوفات بنكيه رسميه صاحب الفضيله نود ان نوضح لفضيلتكم ان وكيل المدعيان قد طالب بذات المبلغ المذكور اعلاه بالقضيه رقم (٤٢٨٠١٨٦٢) (مرفق) والمنظوره لدي فضيلتكم فكيف له ان يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مره اخري في هذه الدعوي.٢/صاحب الفضيله،، ذكر المدعيان في لايحه دعواهما ثم قام باغلاق المكتب ووجه العملاء برفع دعاوي قضاييه علي المدعيه (...) بصفتها مالكه للسجل، كما قام كذلك باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصه به وافراد عايلته ، صاحب الفضيله ان ما ذكره وكيل المدعيان غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان من قام بعزل موكلي عزلا غير مشروع هي المدعيه (...) مالكه المكتب وهي كذلك من قامت بالغاء الوكالات الخاصه بالمدعي عليه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه - ١٧/٠٢/٢٠٢٢م مرفق لفضيلتكم الغاء الوكالات(مرفق ١) وكما قامت ايضاء بتغيير ارقام اليوزارات لنظام (مساند) عن موكلي مرفق لفضيلتكم تغيير ارقام اليوزارات واقفالها عن موكلي (مرفق٢)، اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيان بان موكلي قام باستخدام حساب المكتب للمشتريات الخاصه له ولعايلته فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وعليه اقامه البينه وكيف يدعي بان موكلي استخدم الحساب الخاص بالمكتب وهو معزول وتم الغاء وكالته.٣/صاحب الفضيله، ذكر المدعيان في لايحه دعواهما وكذلك قام بعمل مخالفات جسيمه في نظام العمل السعودي ترتب عليها صدور غرامات علي المدعيه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال ، ما ذكره المدعيان غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المخالفات المزعومه قد تمت بعد عزل موكلي عن الاداره حيث تم عزل موكلي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه - ١٧/٠٢/٢٠٢٢م والمخالفه حسب زعم وكيل المدعيان كانت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م اي ان وقوع المخالفه كان بعد عزل موكلي. ٤/صاحب الفضيله، ذكر المدعيان في لايحه دعواهما كما انه لم يقم بسداد التامينات الاجتماعيه وقدرها (٧٣,٤٤٢) ثلاثه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريالا ما ذكره المدعيان غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المخالفات المزعومه قد تمت بعد عزل موكلي عن الاداره حيث تم عزل موكلي بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه ٢٠٢٢/٠٢/١٧م والمخالفه كانت بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦م اي ان وقوع المخالفه كان بعد عزل موكلي. ٤/صاحب الفضيله، ذكر المدعيان في لايحه دعواهما ولكونه مديرا ومتصرفا وحيدا في المكتب بموجب عقد شركه المحاصه المرفق، فان المدعيه تطلب محاسبه المدير والزامه بدفع جميع ما ترتب علي اجراءاته ومخالفاته من مبالغ نقدرها اجمالا بمبلغ (١.٠٢٤.٤٤٢) مليون واربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا ، لا اساس لهذه المطالبه حيث ان جميعها قد بنيت علي ادعاءات مرسله ومجمله من غير تفصيل ولم تسند باي بينه، لذلك لم نتمكن من الرد عليها بشكل ملاق للدعوي ولكل ما ذكر نطلب من فضيلتكم الزام المدعيان باعاده تحرير دعواهما تفصيلا. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باعاده تحرير دعواها.) كما ذكر وكيل المدعيين بانه لم يستطع ارفاق الاحكام السابقه ويطلب مهله للرد علي المذكره. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيين عبر الطلب رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٥) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ ه ونصها حيث ان وكيل المدعي عليه قد قدم في الجلسه السابقه مذكره، تضمنت عددا من النقاط نجيب عليها بما يلي: ١ / ذكر وكيل المدعي عليه ان وكيل المدعين قد طالب بذات المبلغ المذكور اعلاه بالقضيه رقم: (٤٢٨٠١٨٦٢) والمنظوره لدي فضيلتكم فكيف له ان يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مره اخري في هذه الدعوي) ونجيب علي ذلك بان موكلي قد حصرا مطالبتهم في القضيه رقم: (٤٢٨٠١٨٦٢) بارباحهما من هذه الشراكه فقط، وذلك ما صدر به الحكم الابتدايي من دايرتكم الموقره). ٢ / ذكر وكيل المدعي عليه ان المدعيان ذكرا في لايحه دعواها ثم قام باغلاق المكتب ووجه العملاء برفع دعاوي قضاييه علي المدعيه (...) بصفتها مالكه للسجل، كما قام كذلك باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصه به وافراد عايلته ، صاحب الفضيله ان ما ذكره وكيل المدعيان غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان من قام بعزل موكلي عزلا غير مشروع هي المدعيه: مالكه المكتب وهي كذلك من قامت بالغاء الوكالات الخاصه بالمدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ ه ٢٠٢٢/٠٢/١٧ م مرفق لفضيلتكم الغاء الوكالات وكما قامت ايضاء بتغيير ارقام اليوزرات لنظام (مساند) عن موكلي مرفق لفضيلتكم تغيير ارقام اليوزرات واقفالها عن موكلي، اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعيان بان موكلي قام باستخدام حساب المكتب للمشتريات الخاصه له ولعايلته فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وعليه اقامه البينه وكيف يدعي بان موكلي استخدم الحساب الخاص بالمكتب وهو معزول وتم الغاء وكالته) ونجيب علي ذلك بان موضوع اغلاق المكتب ذكره العديد من عملاء المكتب الذين رفعوا قضايا علي موكلتي بشان هذا الموضوع بعد ان استلم منهم المدعي عليه مبالغ مقدمه لاجل تقديم الخدمه لهم، ومن ثم امتنع عن تقديم تلك الخدمه، كما امتنع عن ارجاع المبالغ التي استلمها وقال (ارفعوا قضيه علي صاحبه المكتب) وذلك كله مثبت بالاحكام التي تم تزويد الدايره بها سابقا، اما بالنسبه لموضوع اليوزرات الخاصه بالمكتب في نظام ساند فقد تم ايقافها من قبل مكتب (...) بسبب اجراءات النقل، وكان يعلم بهذا التوقف ومع ذلك استمر في استقبال العملاء واستلام الاموال منهم نقدا، مما يؤكد لفضيلتكم سوء النيه بقصد ايقاع الضر علي موكلتي، وكان بامكانه ان يتوقف عن استقبال العملاء واستلام الاموال منهم لحين انهاء مشكله اليوزرات، او اعاده الاموال لهم، اما بالنسبه لاستخدامه المبالغ لصالح مشترياته الشخصيه فان ذلك قد اثبته تقرير الخبير المنتدب في القضيه التي سبق لدايرتكم الموقره نظرها بالرقم (٤٢٨٠١٨٦٢) والذي اثبت وجود مبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه ملايين وتسعميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريالات تم سحبه من حساب الشركه، والكشوفات البنكيه المقدمه للخبير اثبتت استخدامه بعض هذه الاموال في امور خاصه. ٣ / ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان المخالفات التي وقع فيها وترتب عليها وجود غرامات من مكتب (...) والتامينات الاجتماعيه، فنفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تعزل مدير الشركه ولم يصدر حكم شرعي بذلك، ولم يسبق لها او لموكلي (...) او اي شخص من طرف موكلي ان قاما بالتدخل في عمل مدير الشركه، حيث ان العقد الموقع بين الطرفين يلزم موكلي بعدم التدخل، وكان بامكانه التواصل مع موكلي والتفاهم معهم لحل الاشكال مع الشركاء دون الاستمرار في العمل والوقوع بالمخالفات وتحميلها علي موكلتي (...)، عليه وبعد ان اثبت تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في القضيه رقم ٤٢٨٠١٨٦٢ ان المدعي عليه قد استولي علي مبلغ (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه ملايين وتسعميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريالات من اموال الشركه، وبناء علي الماده الرابعه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير) وخاصه ان موضوع الدعويين واحد وهي الشراكه القايمه بين الاطراف في الدعويين فان موكلي يحصرا دعواها في المطالبه بما يلي: ١ / اعاده المبلغ الذي استولي عليه المدعي عليه من حساب الشركه وقام بتحويله لحسابات شخصيه عايده له ولافراد عايلته دون وجه حق، والذي قرره الخبير المنتدب من قبل الدايره وهو مبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه ملايين وتسعميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريالات لحساب الشركه. ٢/ سداد المخالفات التي تسبب بها مدير الش ركه لصالح التامينات الاجتماعيه وقيمتها: (٧٩,٩٣٣.٢٠) تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وعشرون هلله ، وكذلك سداد غرامه مكتب (...) وقدرها: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وذلك بموجب المستندات المرفقه. ٣ / الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: (٢٠٣,٦٢٧) ميتان وثلاثه الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال لصالح موكلتي (...) وذلك قيمه القضايا المنفذه ضدها والتي قامت بسدادها لمحكمه التنفيذ بموجب السندات المرفقه. وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه برقم الطلب (٤٤١٠٣١٣٣٢٦) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه ونصها ١/ في لايحه الرد المقدمه من قبلنا بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه ذكرنا بان الوكالات قد تم الغايها بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه ١٧/٠٢/٢٠٢٢م حيث تم كتابه التاريخ بالميلادي خطاء اما التاريخ الهجري فهو صحيح والتاريخ الصحيح هو ٢٣/٠٦/١٤٤١ه ١٧/٠٢/٢٠٢٠م. ٢/ ذكر وكيل المدعيان في الفقره الاولي من لايحه الرد حيث اننا نود ان نوضح لفضيلتكم ان وكيل المدعيان قد طالب بذات المبلغ المذكور بالقضيه رقم (٤٢٨٠١٨٦٢) وهو الان ينكر هذا الشي فكيف له ان يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مره اخري في هذه الدعوي، ولو افترضنا صحه ذلك فان موكلي لم يسحب شيء لحسابه الشخصي بل ان المبالغ التي تم سحبها قام بسداد بعض العملاء مرفق لكم جزء من الحوالات للعملاء (مرفق١).٣/صاحب الفضيله ذكر وكيل المدعيان في الفقره الثانيه من لايحه الرد نود ان نوضح لفضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعيان من ان موكلي يستلم من العملاء مبالغ مقدمه منهم حتي يقدم لهم الخدمه ومن ثم يمتنع عن تقديم الخدمه وارجاع المبالغ فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان المبالغ قد تم تحويلها لحساب المؤسسه الذي تحت يد المدعيه (...) كما ان موكلي خرج من المكتب بعد عزله عزلا غير مشروع من قبل المدعيه/ (...) مالكه مكتب (...) للاستقدام حيث قامت بالغاء الوكالات الخاصه بموكلي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه ١٧/٠٢/٢٠٢٠م، والتي يستطيع من خلالها مزاوله عمله كما ان عليهم اقامه البينه ان موكلي قد امتنع عن تقديم الخدمه للعملاء، وادعاء وكيل المدعيان ان مكتب (...) هو من قام بتقفيل اليوزارات (مساند) لاجراءات نقل المكتب لموكلي فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعيه (...) هي من قامت بتغير رقم الجوال ووضعت رقم جوالها الشخصي ونستدل علي صدق قولنا بان صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بنقل السجل لموكلي قد كان بتاريخ١٩/٠٧/١٤٤٢ه (مرفق٢) وتغيير ارقام اليوزرات والغاء الوكالات قد كان بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه ١٧/٠٢/٢٠٢٠م مرفق لفضيلتكم تغير والغاء اليوزرات (مساند) عن موكلي (مرفق٣) اي قبل الحكم الصادر بالزامهم بنقل المكتب لموكلي وهذا دليل قاطع علي عدم صحه دعواهم حيث انه يدعون بشيء خلاف الواقع، كما ان موكلي لم يتعامل مع العملاء لانه معزول عزل غير مشروع من قبل المدعيه (...) وجميع الادعاءات كلها لا اساس لها من الصحه كما ان جميعها قد بنيت علي ادعاءات مرسله ومجمله من غير تفصيل ولم تسند باي بينه وعليهم اقامه البينه، كما ذكر وكيل المدعيان انه توجد مبالغ قام موكلي بسحبها واستخدامها لحسابه الشخصي وهذا كله مذكور بتقرير المحاسب الملقن (الخبير) وهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان تقرير الملقن (الخبير) لم يذكر بتقريره ان موكلي قام بسحب مبالغ لحسابه الشخصي وانما من ذكرها المدعيان، حيث ان هذا المبلغ الذي يدعي وكيل المدعيان ان موكلي قد سحبه لحسابه الشخصي غير صحيح انما قد تم صرفه علي المكتب المملوك للمدعيه، مع تمسكنا بان المبلغ قد تم الفصل فيه سابقا بدعوي اخري. ٤/ صاحب الفضيله، ذكر وكيل المدعيان في الفقره الثالثه من لايحه الرد، ان موكلي لم يعزل بحكم قضايي وانه كان المفترض من قبل موكلي التواصل مع المدعيان لحل المشكله دون صدور غرامات من مكتب (...) والتامينات الاجتماعيه، ان في رد وكيل المدعيان اقرار صريح بالعزل لموكلي والغاء وكالته وتبرير ذلك بان العزل لم يكن قضاييا، مع العلم بان موكلي كان يمارس عمله في مكتب المدعيه / (...) بموجب وكاله صادره منها كما ذكرنا سابقا وحيث تم الغاء وفسخ هذه الوكاله وعزل موكلي عن اداره المكتب فليس لموكلي ادني مسيوليه تجاه المدعيان عن هذه الغرامات حيث ان هذه الغرامات قد صدرت بتاريخ بعد عزل موكلي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٧/٠٢/٢٠٢٠م، فكانت المخالفه الاولي بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢١م والمخالفه الثانيه صدرت بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م وان ان المدعيه هي المتسببه فيها. ٥/ صاحب الفضيله، اما بشان مطالبه وكيل المدعيان بالزام موكلي بمبالغ التنفيذ التي يدعي بان المدعيه قد قامت بدفعها للعملاء بموجب الاحكام الصادره ضدها فهذه الاحكام كانت نتيجه لعقود استقدام تم ابرامها مع العملاء لذلك لا يوجد مبرر نظامي او منطقي يبيح تحميل ذمه موكلي بها، حيث ان الاحكام الصادره ضد المكتب جاءت بسبب منع المدعيه لموكلي من اتمام العقود وذلك عن طريق تغير الارقام واليوزرات لمنصه (ساند) حيث ان منصه ساند مخصصه لمكاتب الاستقدام ولا يتم العمل او الاستقدام حسب توجيهات وقرارات وزاره العمل الا عن طريقها، وكذلك قامت المدعيه بالغاء الوكالات حيث ان المدعيه لو لم تقم بذلك لا كان العمل علي اكمل وجه ولم يكان هنالك قضايا و كان العمل مثل قبل الغاء الوكالات وتقفيل اليوزرات علي موكلي. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيان. وردت مذكره رد من وكيل المدعيين عبر الطلب رقم (٤٤١٠٣٥١٤٣٦) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ ونصها حيث ان وكيل المدعي عليه قد قدم في الجلسه السابقه مذكره، تضمنت عددا. من النقاط نجيب عليها بما يلي: ١/ تطرق وكيل المدعي عليه لموضوع الغاء الوكالات.. وهذه النقطه مكرره سبق الرد عليها في مذكرتنا السابقه تفصيلا. ٢ / ذكر وكيل المدعي عليه اننا قد طالبنا في الدعوي السابقه ذات الرقم (٤٢٨٠١٨٦٢) بنفس المبلغ.. ونجيب عن ذلك بان هذا الامر غير صحيح، وهذه النقطه مكرره ايضا حيث سبق الرد عليها في مذكرتنا السابقه، اما ما ذكره من ان تلك المبالغ تم سحبها لسداد بعض العملاء، فنقول ان ذلك لم يكن خافيا علي الخبير المنتدب، وتلك المبالغ والسحوبات، واعاده المبالغ، واضحه في كشوف الحسابات الصادره من (مصرف (...)) وهذه الكشوف تم تسليمها للخبير المحاسبي في تلك القضيه وليست من ضمن المبالغ المحمله علي الشريك (...) والتي لم يثبت صرفها علي الشركه. ٣/ ذكر وكيل المدعي عليه انه لم يقم باستلام مبالغ من العملاء ولم يمتنع عن تقديم الخدمه لهم كما لم يمتنع عن اعاده الاموال المستلمه لهم، وان المبالغ تم ايداعها في حساب الشركه، وذكر ان الحسابات تحت يد موكلتي (...) ... ونجيب عن ذلك بان هذا الامر يكذبه ما ورد في الدعاوي المرفوعه علي موكلتي والتي ذكر فيها المدعين ما حصل من المدعي عليه (...) وموظفيه من استلام بعض المبالغ (نقدا) وبعضها عن طريق ايداعها في حساب المؤسسه، ثم يقوم المدعي عليه بتحويلها لحساباته الشخصيه او لحسابات عايده لبعض افراد اسرته وهذا اقره الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدايره القضاييه في تلك الدعوي من خلال الكشوفات البنكيه، واما قوله ان موكلتي قد قامت بتغيير رقم الجوال بعد صدور حكم من المحكمه التجاريه بنقل السجل بتاريخ ١٩/ ٠٧ / ١٤٤٢ه فهذا صحيح حيث ان هذا التاريخ يوافق تاريخ ٠٣/ ٠٣ / ٢٠٢١م اي بعد انتهاء عمل الخبير، وانتهاء علاقه موكلتي بالمؤسسه، وهذا الامر يثبت بان المدعي عليه كان هو من يضع ويتصرف في الحسابات البنكيه عن طريق رقم الجوال العايد له حتي ذلك التاريخ... والله المستعان. ٤/ ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره (٣) بان موكلتي (...) قامت بالغاء الوكالات الصادره منها بتاريخ ٢٣/ ٠٦ / ١٤٤١ه كما قامت بالغاء اليوزرات وذكر ان دليل ذلك في المرفق (٣)، ولم يقدم في المرفق (٣) ما يثبت ان موكلتي هي من الغت اليوزرات او قامت بتغييرها.. !!. والصحيح ان ايقاف اليوزرات الخاصه بالمكتب تم من قبل مكتب (...) وذلك بسبب كثره شكاوي العملاء للمكتب بسبب سوء اداره المدعي عليه للمكتب واستلامه اموال من العملاء وعدم وفايه بالتعاقدات، اما موضوع الغاء الوكالات فكان بعد ان قام المدعي عليه برفع دعوي علي موكلتي لالزامها بالتنازل عن السجل، وامتنع عن دفع الارباح لها، وكان بامكانه الامتناع عن استقبال العملاء واستلام الاموال منهم، وفي اضعف الايمان كان بمكانه اعاده المبالغ جميعها للعملاء. ٥ / بعد مراجعتنا لجميع الدعاوي المرفوعه علي موكلتي وعلي المؤسسه يتضح بان السندات التي قدمها المدعي عليه كاثبات سبق تسليمها للخبير المنتدب. للمبالغ المعاده للعملاء ليست من ضمن الدعاوي المرفوعه علي الشركه او علي موكلتي وموجوده في الكشوفات البنكيه التي ذلك لمقام الدايره القضاييه للنظر فيه.. والله المستعان. ٦ / اما بشان ما ذكره المدعي عليه بشان الخبير المنتدب من قبل الدايره القضاييه وطعنه فيه ووصفه له (بالملقن) فاني اترك وعليه فاننا نكتفي بهذا بعد ان اصبحت الردود مكرره بقصد كسب الوقت فقط، ونطلب من دايرتكم الموقره التصدي للدعوي بالحكم بالطلبات المذكوره ، ثم وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اطلاعه علي ما قدمه المدعي وكاله اجاب قايلا نعم اطلعت ولم يقدموا بينه علي دعواهم هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سابقا هكذا اجاب. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، سالت فيها المدعي وكاله عن حصره لطلباته الوارده في مذكرته اجاب قايلا احصرها في طلبي الاول المتمثل باعاده المبلغ الذي استولي عليه المدعي عليه من حساب الشركه وقام بتحويله لحسابات شخصيه عايده له ولافراد عايلته دون وجه حق الذي قرره الخبير المنتدب من قبل الدايره في القضيه السابقه وهو مبلغ وقدره (٣.٩٩٣.٢٠٥) ثلاثه ملايين وتسعميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريالات، لحساب الشركه هكذا اجاب. وبسؤال اطراف الدعوي عن مزيد اضافه قرر كل منهما اكتفايه بما سبق تقديمه، ثم وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/١٨ه وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير الذي استند عليه في دعواه اجاب قايلا اطلب مهله لارفاقه فافهمته الدايره بامهاله خمسه ايام عمل، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيين بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه، ونصها وحيث ان الدايره الموقره قد طلبت منا ارفاق نسخه من تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدايره التجاريه العاشره في القضيه رقم: (٤٢٨٠١٨٦٢) والتي تم حصر المطالبه فيها بارباح موكلي من هذه الشراكه فقط، وصدر فيها حكم ابتدايي برقم (٤٤٧٠٦٩٧٢٠) والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه برقم (٤٤٣٠٣٠٨٤٢٧) القاضي (بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي (...) مبلغا وقدره (١.٨٦٩.٤٥٥,٣) مليون وثمانمايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث هللات، والزامه كذلك بان يدفع لموكلتي (...) مبلغا مقداره (٣١٥,٠٨٣.٣) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثلاث هللات) فانني ارفق للدايره الموقره ما يلي: ١/ تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوي.٢/ الحكم الابتدايي الصادر فيها.٣ / الحكم النهايي الصادر فيها. واستاذن الدايره الموقره في ايضاح ان تقرير الخبير اقر انه بخلاف الارباح التي لم يسلمها المدعي عليه لموكلي وصدر بها حكم بالزامه بدفعها واكتسب القطعيه، فان المدعي عليه قد استولي علي مبلغ: ٣,٩٩٣,٢٠٥ ريال من اموال الشركه وبناء علي الماده الرابعه والعشرون: بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير) وخاصه ان موضوع الدعويين واحد وهي الشراكه القايمه بين الاطراف في الدعويين فان موكلي حصرا دعواهما هذه في المطالبه باعاده المبلغ الذي استولي عليه المدعي عليه من حساب الشركه دون وجه حق، والذي قرره الخبير المنتدب من قبل الدايره وهو مبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وخمسه ريال لحساب الشركه. ثم وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه عن المبالغ المسحوبه الي حساب موكله والتي ادعي بها وكيل المدعين قدم جوابه عبر بريد الدايره والمتضمن ما نصه: (نود ان نوضح لفضيلتكم ان وكيل المدعيان قد طالب بذات المبلغ المذكور بالقضيه رقم (٤٢٨٠١٨٦٢) فكيف له ان يطالب بنفس المبلغ بدعوتين مختلفتين مما يعني عدم جواز نظر طلبه مره اخري في هذه الدعوي، ولو افتراضنا صحت ذلك فان موكلي لم يسحب شيء لحسابه الشخصي بل ان المبالغ التي تم سحبها قام بسداد بعض العملاء مرفق لكم جزء من الحوالات للعملاء (مرفق١). ان وكيل المدعيان كان في بدايه الدعوي يطالب بان يتم الزام موكلي بدفع الغرامات الصادره علي المكتب وكذلك بالزام موكلي بمبالغ التنفيذ التي يدعي بان المدعيه قد قامت بدفعها للعملاء بموجب الاحكام الصادره ضدها، الا انه بكل جلسه يطالب بطلب يختلف عن الاخر مما يعني انه يعلم علم اليقين ان دعواه غير صحيحه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد دراسه وتامل. ثم وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٥ه، وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي ومرفقاتها وملفها سالت المدعي وكاله عن طلب موكيله في الدعوي وبيانه ؟ فذكر ان طلب موكيله يتمثل في الزام المدعي عليه اعاده المبلغ المسحوب من حسابات الشركه لحساباته الشخصيه وقدر المبالغ المسحوبه دون وجه حق (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله فذكر ان سحوبات موكله ليست سحوبات شخصيه وانما حقيقتها مبالغ قام موكله بارجاعها للعملاء ثم اضاف بان موكله لم يقم بتحويل اي من المبالغ لحسابه الشخصي والتي يذكرها المدعي في دعواه ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه المثبته لدعواه فذكر بانها تتمثل في ملحق تقرير الخبير النهايي في الدعوي السابقه المنظوره لدي هذه الدايره والمقيده برقم (٤٢٨٠١٨٦٢) اذ ان الخبير اورد في الصفحه الثانيه منه ان الحسابات تظهر ان الشريك (...) رصيده مدين للمبلغ المذكور وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي بينه المدعي، ثم وفي جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٨ه سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما انتهي المدعي الي حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسحوب من حسابات الشركه لحساباته الشخصيه وقدرها (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريالات، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي نزاع في شركه محاصه خاضعه لاحكام نظام الشركات ابان اقامه الدعوي؛ لذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجاريه طبقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه -الصادر علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه-،، ولما كان المدعي يستند علي ملحق التقرير النهايي الصادر في الدعوي المقامه بين طرفي الدعوي والمقيده بالرقم (٤٢٨٠١٨٦٢) بينه لاثبات سحوبات المدعي عليه للمبالغ المطالب بردها من حسابات الشركه، ولما كان المدعي عليه ينكر ذلك، ولما كان الثابت للدايره ان ملحق التقرير تناول جميع المبالغ والحسابات بين اطراف الدعوي بما فيها المبالغ المطالب بردها، وقد انتهي بموجب ذلك الي حساب استحقاق المدعيين للارباح المحكوم فيها في تلك الدعوي بناء علي ذلك، الامر الذي لا يكون معه دعوي المدعيين قايمه علي سند صحيح، وتنتهي مع ذلك الدايره الي الحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي رقم: (٤٣٩١٥٦٥٣٥) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٥٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بان وكيل المدعيين حصر طلب المدعيين بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسحوب من حسابات الشركه لحساباته الشخصيه وقدرها (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه ريالات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٥))، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه ٠٢ /٠٤ /١٤٤٥ه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بما جاء في لايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، وبناء عليه تم تاجيل القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الاستيناف واكدا علي ما تم ضبطه في الجلسه السابقه، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان المدعيين اقاما الدعوي ابتداء ونظرت المرافعه بشانها كان علي المطالبه بمحاسبه المدعي عليه بصفته المدير والزامه بدفع جميع ما ترتب علي اجراءاته ومخالفاته من مبالغ قدرها اجمالا بمبلغ قدره (١,٠٢٤,٤٤٢) مليون واربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا المتمثله بقيام المدعي عليه بصفته مديرا للمكتب باستلام مبالغ ماليه من حساب المكتب (تحت ادارته) ثم قام بتحويل هذه المبالغ المقدره ب (٨٨١,٠٠٠) ثمانمايه وواحد وثمانون الف ريال علي حسابه الشخصي بموجب كشوفات بنكيه رسميه، وقيامه باستخدام حساب المكتب لمشتريات خاصه به وافراد عايلته، وكذلك قام بعمل مخالفات جسيمه في نظام العمل السعودي ترتب عليها صدور غرامات علي المدعيه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال كما انه لم يقم بسداد التامينات الاجتماعيه وقدرها (٧٣,٤٤٢) ثلاثه وسبعون الفا واربعميه واثنان واربعون ريالا. ثم غير المدعيان دعواهما الي المطالبه باعاده المبلغ الذي استولي عليه المدعي عليه من حساب الشركه دون وجه حق، واستندا علي ما قرره الخبير المنتدب من قبل الدايره في قضيه سابقه بمبلغ: (٣,٩٩٣,٢٠٥) ثلاثه مليون وتسعمايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وخمسه ريال لحساب الشركه، وبما ان ما استند عليه المدعيان في طلبهما الاخير مبني علي تقرير خبير صدر قبل اقامتهما هذه الدعوي ومع ذلك طالبا بمبلغ اكثر من المبلغ محل الدعوي الامر الذي يخالف ما نص عليه المدعيان في الدعوي الاصليه، وبناء علي ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات وفق (٧) و (١٣) من الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وللمدعيين اقامه دعوي مستقله بعد مراعاه ما اشير اليه اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣٠١٢٦٢٥٩) المؤرخ في ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٥)، القاضي ب(رفض الدعوي). ثانيا: عدم قبول الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.