moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4999 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (ادعي بانه قد سبق وان اتفقت مع المدعي عليه بان ارفع دعوي تخليصه من الكفاله الشخصيه علي السندين لامر حيث سبق له بتحرير السند لامر المؤرخ في 09/011/1439ه لصالح البنك (...) وكذلك السند لامر المؤرخ في 26/12/2017م لصالح البنك (...) بصفته المدير العام لشركه (...) للتوزيع والخدمات الطبيه نظير الحصول علي قروض وتسهيلات للشركه المذكوره وقد قام بالتوقيع علي السندين لامر السالف ذكرهما كضامن بصفته الشخصيه وكان ذلك مقابل اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (150,000 ريال) بموجب اتفاق الاتعاب المرفق وبالفعل تم اقامه الدعوي وقد صور الحكم في القضيه رقم 2561 لعام 1440ه من دايرتكم الموقره ضد مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه بصفته المصفي لشركه (...) للتوزيع والخدمات الطبيه والقاضي منطوقه بالاتي : ( لذلك وبعد المداوله حكمت الدايره بايقاف تنفيذ السند لامر المؤرخ في 6/12/2017م والمتضمن التعهد للبنك (...) بمبلغ وقدره ( 1,190,252 ريال) ( مليون ومايه وتسعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال) والسند لامر المؤرخ في 22/7/2018م والمتضمن التعهد للبنك (...) بمبلغ وقدره (2,018,828 ريال) ( اثنان مليون وثمانيه عشر الف وثمانمايه وثمان وعشرون ريال) علي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ضامنا الي حين الانتهاء من التصفيه ) المكتسب القطعيه والذي بموجبه اوقف المدعي عليه طلبات التنفيذ المقدمه من كلا البنكين المذكورين اعلاه وبمطالبته بالاتعاب المتفق عليها رفض بحجه ان الحكم يحتاج الي تفسير مع ان الحكم واضح الا انه بناء علي رغبته تقدمت بطلب تفسر الحكم لدايرتكم الموقره محمولا علي اسبابه نص الحاجه منها : ( وحيث ان الدايره عينت مصفي للشركه وهو المسؤول عن تصفيتها واذا لم تكفي موجودات الشركه للوفاء بالديون الحاله عليها وزعت الخساره بينهم بحسب النسبه المقرره في توزيع الخساير) ، وبمطالبه المدعي عليه بالاتعاب امتنع عن السداد مما يؤكد لفضيلتكم ان اعتراضه علي الحكم في بادي الامر وانه يحتاج الي تفسير بالرغم ان الحكم واضح كوضوح الشمس بكبد السماء كان بغرض المماطله عن دفع الاتعاب وبما ان طلب تفسير الحكم كان بناء علي طلبه والذي بذلت فيه الجهد والوقت والعنايه بما يتطلب الزامه باتعاب محاماه نظير طلب تفسير الحكم بالاضافه الي اتعاب نظير اقامه الدعوي الماثله لكون هو المتسبب في رفعها لامتناعه عن سداد الاتعاب المتفق عليها، ويطلب: اولا : الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ وقدره (150,000 ريال) (مايه وخمسون الف ريال) نظير اتعاب المحاماه المتفق عليها. ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ وقدره (20,000 ريال) ( عشرون الف ريال) نظير اتعاب دعوي طلب تفسير الحكم. ثالثا : الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (30,000 ريال) (ثلاثون الف ريال) نظير اتعاب الدعوي الماثله). وفي اولي جلسات هذه الدعوي وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيله المدعي توضيح المقصود بعباره التخليص بالاتفاق المبرم بين الطرفين، فذكرت بان مقصود من التخليص هو ان تكون المديونيه بعد التصفيه علي جميع الشركاء وليست علي المدعي عليه لوحده، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المقصود من عباره التخليص حسب الاتفاقيه هو الغاء الكفاله الشخصيه في مواجهه موكلي وتحويلها علي الشركه، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان اعمال التصفيه لم تنته بعد، واتفق الطرفين علي ان العقد المقدم بهذه الدعوي والمرفق في جواب المدعي عليه هو من تحرير المدعي اصاله عادل سقا، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت الدعوي لغرض المطالبه باتعاب محاماه لقضيه نظرت في هذه الدايره، فان الدايره تكون هي المختصه بنظر النزاع؛ بناء علي نظام المحاماه. ولما كان المدعي في هذه الدعوي يهدف الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه، وذلك نظير ترافعه عن المدعي عليه في الدعوي رقم 2561 لعام 1440ه ، ولما كان المدعي عليه لا ينكر ترافع المدعي، انما يدفع بان المدعي لم يحقق الهدف المنشود من اقامه الدعوي وذلك بالغاء الكفاله الشخصيه لشركه (...)، ولما اطلعت الدايره علي الاتفاق المدون يدويا بين الطرفين، وجدت به ان المدعي تعهد باقامه دعوي لغرض تخليص المدعي عليه من الكفاله الشخصيه، ولما كان الاصل في لفظ التخليص هو ابراء ذمه المدعي عليه من الكفاله، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره يظهر به ان الدايره لم تبري ذمه المدعي عليه، انما صدر الحكم بايقاف التنفيذ لحين الانتهاء من اعمال التصفيه، ولما كان الهدف لم يتحقق حسب اتفاق الطرفين، ولكون الدايره هي الخبير الاول في تقدير اتعاب المدعي، فانها تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه، واما طلب المدعي الاتعاب عن هذه الدعوي فان الدايره تري رفضه كونه يفضي الي الدور، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1565 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من هذه الدايره المتضمن الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (30.000) ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور وحاصله وقع غش من قبل الملتمس ضده بادعايه ان اساس الاتفاق المبرم بينه وبين الملتمس تخليصه من ديون الشركه مما اثر في منطوق الحكم بان استندت الدايره في تسبيب حكمها بانه لم يتم تحقيق الهدف المنشود المتفق عليه مع الملتمس ضده بتخليصه من الكفاله بالرغم انه انتفع بالحكم لصالحه بايقاف تنفيذ السندين لامر بصفته ضامنا لحين انتهاء التصفيه. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم الذي اكتسبه الصفه النهاييه بعد تاييد هذه الدايره الحكم الصادر بتاريخ 24/4/1442 من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4999 لعام 1441ه ، كما ان الالتماس لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .