moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571094857 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زيوت معدات البترول) عدد (100) (زيوت معدات البترول)،وتاريخ ابتداء التعامل 21/03/1437ه بثمن اجمالي قدره (93,000) ثلاثه وتسعون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حيث باعه موكلتي شركه (...) للمدعي عليها زيوت معدات البترول، واستلمت المدعي عليها البضاعه محل المطالبه وصادقت علي الاستلام ومطابقه الرصيد وصحه المطالبه، ولم تدفع مقابله حتي تاريخه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/03/1437ه،وطالبت: بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (93,000) ثلاثه وتسعون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد بتاريخ 08/03/2016م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه علي مبلغ قدره(93,000) ثلاثه وتسعون الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 12/10/1445ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: (الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (93,000) ثلاثه وتسعون الف ريال.) ولما قدمته المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعوها من مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ تاريخ 15\08\1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (93,000) ثلاثه وتسعون الف ريال والله الموفق.