gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه (2020-IAR-124): القرار رقم: (1799-2018-Z): الصادر في الاستثناف لجنه الاستثناف الداره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومتازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتي: زكه - وعاء زكي - مصاريف - فروقات استيرادات خارجيه - مشتريات عملاء. الملخص: مطالبه الهييه العامه للزكه والدخل المستانفه الغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الاضافي الذي اجرته الهييه المستانفه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ - اعترضت الهييه المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان بند تاييد الشركه المستانف ضدها 20٦٥ علي عدم اضافه فروقات الاستيراد الخارجيه الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ - استت الهييه المستانفه اعتراضها علي ان الدايره الابتداييه مصدره القرار موضوع الاستيناف لم تبد اسبا جوهبه لتاييد المستانف ضدها، بالرغم من وجود الفرق بين قيمه مشريات المستانف ضدها الخارجيه موجب اقرارها مقارنه بيانات الهييه العامه للممارك - دلت النصوص النظاميه علي ان البيانات الصادره عن الجمارك لا تعد قرينه قاطعه اذا قامت شواهد ومؤشرات وقران اخري يتايد بها عدم الاعتماد علي ما جاء في تلك البيانات الجمركيه لاحtbاس فروقات الاستيرادات التي تضمنتها تلك البيانات، ومقارنتها بما قدمته المستانف ضدها من دفوع لنفي الاعتماد عليهما لتقرير صحه موقفها عند احtbاس الوعاء الزكي - ثبت للدايره الاستينافيه ان الشركه المستانف ضدها قدمت مستنداتها الثبوتيه المؤيده ان ما اظهرته بيانات الاستيراد الجمركيه ليست خاصه بمستورداتها، وانما تتضمن ايضا مشتريات تخص عملاءها، وثبت لها ان الدايره الابتداييه مصدره القرار تولت الاحاطه بجميع وقايع وملابسات وجود ذلك الفرق في الاستيرادات، واستخلصت باسباب سايغه كافيه لحمله ارتباطها بعملاء الشركه المستانف ضدها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين ١٤٤١/٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠ م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ ه من الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض رقم (١٦) لعام ١٤٣٩ ه، الصادر في الاعتراض المقام من شركه (…) في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المكلف شكلا; وفقا لحيشيات القرار. ثانيا:})(ففي الموضوع: تاييد اعتراض المكلف علي الربط الزكوي الاضافي للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، تقدمت الي الدايره باللحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: تستالف الهييه علي ما انتهي الي اقرار الابتدايي من تاييد للمكلف بعد الاخذ بالاربط الزكوي الاضافي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م، الذي اظهر فرق زكه مستحقه اجمالي مقداره (١,٩٧٣,٢٦٤) ريال، بسبب وجود الفرق بين قيمه مشتريات المكلف الخارجيه بموجب اقراره مقارنه بيانات الهييه العامه للجمارك، وقد تمثلث وجهه نظر الهييه في ان اللجنه صدره القرار لم تبد اسبابا جوهريه لتاييد المكلف: حيث ذكرت في رايها ان المكلف قام بالرد علي ما طلب منه من بيانات، والامتمثله بينها تفصيلي عن قيمه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 يتم التخليص الجمركي لها من قبل عمليه الشركه، وبالتالي لا يتم ادراجها في البيان الجمركي; وذلك طبقا لاتفاقيات التوريد والعقود المختلفه مع عمليه الشركه، اضافه الي تفاصيل اخري تضمنها موقف الشركه عند مناقشه اللجنه الابتداييه للخلاف، والذي يكفي بالاجاله انه منقا للتكرار. كما ورد رد الهيثه بتاريخ ١/٤٤١/٥٤/٥٤ علي ما جاء من جواب من شركه المكلفه علي لايحه استيناف الهيثه، والذي تضمن انه في حال اعتماد الشركه في علاقاتها مع عملايها علي اليات تنظم عمليه التعاقد بين المورد الخارجي والعملاء المحليين، فان الهيثه تطلب من المكلف تقديم بيانات هؤلاء العملاء وصور العقود المبرمه بينهم وبين الشركه موقحا فيها شروط التوريد، حوصا ان الشركه تدعي ان لديها نظام رقابه طارما يمكن معه استخراج وتوفير المعلومات والمستندات الخاصه بعمليات الشراها من المورد الاجنبي، كما ان افاده الشركه التي جاء بها ان تلك المشتبات تخص عمليه الشركه يترتب عليها ان يكون البيان الجمركي ظاهره باسم عمليه الشركه لا withه، ولذلك تطلب الهييه في ختام مذكره الرد علي جواب الشركه المكلفه الحكم بالغاء القرار الابتدايي محل الاستثناف، وتاييد اجراء الهييه بالربط الاضافي علي المكلف خلفا لما قضي به القرار الابتدايي. وبعد الالطلاع علي لايحه الاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستيناف المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل، وفقا لما جاعت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا: لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الداره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها، متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد: لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الراد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. لما كان ذلك،ogenous الثابت ان القرار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي تبي عليها، والكافيه لحمل قضايه; اذ تولت النجه المصدره له تمييم مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التغيب في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امام هذه الداره; الامر الذي تنتهي فيه هذه الداره الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهييه من اسباب للنعي علي القرار علي نحو ما جاء في لايحه استينافها، وما جاء في الرد علي جواب المكلف علي لايحه الاستيناف المقدمه منها: وذلك لان النتايج التي توصل اليها المراجع الخارجي القانوني (…) صحيحه ومطابقه للمستندات، ولم يجدوا اي استيناعات بخطوطها. بناء علي ما سبق، وبما ان المكلف قدم المستندات المqúde والمعتبره نظاما والمصدقه من محاسب قانوني، والتي تثبت ما يدفع به من ان فروق المشتريات الخارجيه هي مصاريف حقيقيه وجايزه الحسم، كما ان ايراداتها قد تم تسجيلها ضمن ايراداته، وعليه فان وجود هذه القرينه الراجحه تتاكد بها قناعه الداره في سلامه موقف الشركه المكلفه في دفعها بان ما اظهرته بيانات الاستيراد الجمركيه ليست خاحه بمستوردات الشركه المكلفه، وانا تثضمن ايضا مشتريات تخص عمليه الشركه، اخدا في الاعتبار ان البيانات الصادره عن الجمارك لا تعد قريبه فاطعه اذا قامت شواهد ومؤشرات وقراين اخري يتايد بها عمم الاعتماد علي ما جاء في تلك البيانات الجمركيه لاحتماس ما تظهر من فروق الاستيرادات، من واقع ما تضمنته تلك البيانات من مبالغ، ومقارنتها بما قدمه المكلف من دفوع وتفصل لنفي الاعتماد عليها لتقريب صحه موقفه عند احتساب الوعاء الزكوي. اما ما طلبتته الهييه من تكليف الدايره للشركه المكلفه بتزويدها باتفاقيات العدو مع العملاء والمستندات المرتبطه بين ابيان طبيعه العود والفواتير والتحويلات البنيه وغيرها، فان الدايره تلتفت عن هذا الطلب، بالنظر الي ان للهييه بموجب النظام الحق في طلب جميع تلك المستندات، والقيام بالفحص الميداني، والتقيش علي الشركه، ومقارنه البيانات التي تحصل عليها مع المكلفين الاذرين المسجيلين لديها: اذ لا تتوقف ممارستها لذلك الحق علي طلبه من الدايره عند مباشره الهييه لاعمالها في علاقتها مع المكلفين، وعليه: خلست الدايره الي رفض استثناف الهييه في اضافه فروقات الاستيراد الخارجيه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي في شانه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب; قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اول: قبول الاستيانف شكل من مقدمه الهييه العامه للزکاه والدخل، ضد القرار رقم (١٦) لعام ٩٩٨ اه الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض. ثانيتا: وفي الموضوع: رفض استيانفه الهييه العامه للزکاه والدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.