moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470795847 لعام 1444ه المدعي: معاذ محمد عبدالرحمن اليوسفي المدعي عليه: ماجد عبدالله سعد البلوي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكاله: منصور خليفه عبدالرحمن التويجري – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (444145112) -، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي حددت؛ لنظرها، جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ 27 / 08 / 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (505000) خمس ميه وخمسه الاف ريال؛ للمضاربه بها دون تحديد تجاره معينه في مجال التمويل، وذلك بتاريخ 25 / 02 / 1443ه الموافق 02 / 10 / 2021م علي ان يكون توزيع الارباح علي النحو التالي: 20% من الارباح للمدعي عليه، 80 % من الارباح للمدعي، ومده العقد خمسه عشر شهرا وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يرد لموكله المتبقي من راس المال المسلم له وقدره اربعمايه الف (400.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف (20.000) ريال، وبعد التحقق من مساله الاختصاص والقبول سالت الدايره المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي او تحصر دفوع وطلبات وبينات المدعي عليه؛ لعدم حضوره، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سلم المدعي عليه موكله اي مبالغ؟ فاجاب: بان المدعي عليه سلم موكله (300000) ثلاث ميه الف ريال يمثل الارباح بالاضافه الي جزء من راس المال، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي وجود العقد طلب مهله لتقديم مذكره بذلك، وفي تاريخ 04 / 09 / 1444ه قدم المدعي مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات انتهي فيها الي ما يلي: (اقدم البينات التي طلبتها الدايره في الجلسه الاولي: - يوجد شاهد يشهد علي كامل الاتفاق والتعاقد واليه العمل وارفق ورقه محرره وموقعه بخط يد الشاهد، والشاهد علي استعداد لحضور الجلسه القادمه. - وجود رسايل نصيه بين موكلي والمدعي عليه تؤكد الحاله التعاقديه وتفاصيل التعاقد حيث يقرر مواعيد الدفعات والتزامه بها، واقرارات اخري من المدعي عليه باكمال المبالغ المتبقيه الا انه لم يلتزم بذلك. وختمها بالتاكيد علي طلباته السابقه)، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 10 / 10 / 1444ه حضر كل من المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي، والمدعي عليه وكاله: عايد خالد عتيق الشمري – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (444878192) -، ثم اشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم قبل موعد هذه الجلسه مذكره جوابيه بموجب الطلب رقم (4411173056) وتاريخ 09 / 10 / 1444ه وقد انتهي مضمون مذكرته الجوابيه الي الدفع بعدم صفه موكله في الدعوي كون التعامل بين الطرفين جري لصالح شركه حقول للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي ما اورده المدعي عليه وكاله بالمذكره الجوابيه الوارده اعلاه قدم مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: فاجيب علي ما قدمه وكيل المدعي عليه: اولا/ يتمسك موكلي في جميع ما تم تقديمه سابقا من مذكرات وردود وطلبات. ثانيا/ ان ما تم تقديمه من وكيل المدعي عليه غير ملاقي لموضوع الدعوي. ثالثا/ ان ما دفع فيه وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكله في هذه الدعوي فذلك غير صحيح وبيان ذلك كما يلي: ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه ودلاله ذلك الحوالات البنكيه المحوله للحساب الشخصي للمدعي عليه وقد تم ارفاق الحوالات مسبقا. شهاده الشاهد والتي تم ارفاقها سابقا في المذكره المرفقه من قبلنا في تاريخ 04/09/1444ه والذي شهد اجتماع موكلي والمدعي عليه واليه الاتفاق وان الاتفاق قد تم مع المدعي عليه بشخصه. العقد المقدم والمرفق مع مذكره المدعي عليه والذي يدعي فيه ان موكلي طرف فيه، هو دليل عليه وذلك بان العقد غير موقع من جانب موكلي!! فكيف يستند عليه وهو غير ممهور بتوقيع جميع اطرافه وعلي كل حال هو متوافق مضمونا مع دعوي موكلي سوي جانب الصفه وتوقيع موكلي عليه والتمسك فيه لا يعدو الا كونه محاوله للتنصل من صفه المدعي عليه في هذه الدعوي. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صله موكله بشركه حقول للاستثمار فذكر ان موكله مدير لتلك الشركه وانه لا يملك فيها اي حصص، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي العقد المرفق ضمن جواب المدعي عليه فقرر ان العقد غير صحيح وان موكله ينكر صحته بدلاله عدم توقيعه عليه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صفه استلام موكله للمبالغ المدفوعه من قبل المدعي والمحوله لحساب المدعي عليه؟ فقرر ان موكله استلم المبالغ محل الدعوي بصفته مديرا لشركه حقول، ثم عقب انه بعد اطلاعه علي عقد تاسيس شركه حقول للاستثمار اثناء انعقاد الجلسه تبين ان المدعي عليه شريك في الشركه انفه الذكر، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ المستلمه بخصوص العقد محل الدعوي، فقرر ان موكله استلم مبلغ وقدره (300000) ثلاث ميه الف ريال منها (100000) ميه الف ريال تمثل جزء من راس المال و(200000) ميتي الف ريال منها تمثل جزءا من الارباح المستحقه لموكله الناشيه عن العقد، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبالغ المسلمه للمدعي، فقرر انها (300000) ثلاث ميه الف ريال وانها تمثل بكاملها جزء من راس المال، وذكر ان المبالغ انفه الذكر جري تحويلها من حساب شركه حقول للاستثمار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وسؤاله هل استلم موكله مبلغ الثلاث ميه الف ريال من حساب المدعي عليه ام من حساب شركه حقول للاستثمار؟ قرر ان موكله استلم المبلغ البالغ قدره (300000) ثلاث ميه الف ريال من الحساب البنكي لشركه حقول للاستثمار، وان استلام موكله لتلك المبالغ عن طريق تلك الشركه كان باراده المدعي عليه ولا علاقه لموكله به، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ارفاق الحوالات البنكيه التي اشار اليها اعلاه عقب هذه الجلسه فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل سبق لموكله التعامل مع شركه حقول للاستثمار؟ فقرر ان موكله لم يسبق له ان تعامل مع شركه حقول للاستثمار، وفي تاريخ 10 / 10 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله طلبا الكترونيا برقم (4411177123) ارفق به جمله من ايصالات الحوالات البنكيه، وفي تاريخ 17 / 10 / 1444ه قدم المدعي عليه وكاله طلبا الكترونيا برقم (4411208289) ارفق به عقد تاسيس شركه حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري – سجل تجاري رقم (...) -، وفي تاريخ 19 / 10 / 1444ه ورد للدايره مذكره من المدعي عليه عبر بريدها الالكتروني ضمت لملف الدعوي وقد جاء فيها ما نصه: اولا/ يتمسك موكلي في جميع ما تم تقديمه سابقا من مذكرات وردود وطلبات. ثانيا/ ان ما تم تقديمه من وكيل المدعي عليه من دفوع شكليه فهي غير ملاقيه لموضوع الدعوي بل هي تهرب وتنصل من اداء حق موكلي. ثالثا/ ان ما دفع فيه وكيل المدعي عليه من عدم صفه موكله في هذه الدعوي فذلك غير صحيح والصحيح ان التعاقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وموكلي قام بالتحويل علي حساب المدعي عليه الشخصي كما هو الاتفاق ثم ان ما يدعيه وكيل المدعي عليه من ان موكله استلم المال بصفته مدير او بصفته شريك لم يثبته وعبء الاثبات عليه في هذا الادعاء ولا علاقه لموكلي بنوايا المدعي عليه وان كان يستند علي العقد فالعقد غير صحيح ولم يوقع عليه موكلي ولم يرتضيه وذلك لان موكلي حقيقه تعاقده مع المدعي عليه واما تمسكه بان الحوالات المرسله لموكلي من الشركه فموكلي لا يعنيه من اين تاتي الحوالات والاهم عند موكلي بعد استقرار الحق في ذمه المدعي عليه استلام المال من جانب المدعي عليه واستلام المال من الشركه فهو بحسب فهم المدعي بانه حق للمدعي عليه عند هذه الشركه وعلي كل حال لا علاقه للمدعي في التفاهمات والمحاسبات الجاريه بينهم، والحوالات هي بامر من المدعي عليه وبارادته ولا يستساغ ان تكون مثل هذه الحيله وسيله لاقحام موكلي جبرا بانه متعاقد مع شركه المدعي عليه ولو ارتضينا هذه الحيله لكانت هذه وسيله للتنصل من العقود واقحام الغير في ذلك ثم انه وبالرجوع الي عقد التاسيس المرسل من وكيل المدعي عليه في 17/10/1444ه لم يسمح العقد للمدير ولا الشركاء باستلام الاموال في حساباتهم الشخصيه والاصل ان الشركه لها الصفه الاعتباريه التي تقوم معها ارادتها باستلام الاموال بحساباتها البنكيه وان كان يستند علي المراسلات فهي لم تثبت ولم تسند اي مما يدعيه المدعي عليه وتواصل موكلي مع هذا الرقم هو تواصل مع جانب المدعي عليه بصفته الشخصيه ولم يكن في هذا التواصل تاييد او اقرار او دلاله علي انه يتواصل او متعاقد مع الشركه. رابعا/ الشاهد علي استعداد للحضور امام الدايره واداء الشهاده وللدايره استجوابه ومناقشته في مراكز وصفه المتداعيين. لجميع ما سبق فان موكلي يتمسك بطلباته وهي: 1- الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال بمبلغ وقدره (400,000) اربع ميه الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. ، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 20 / 10 / 1444ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضورهما في الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي والمنتهي الي عدم قبولها وفقا لما اشير اليه في الاسباب من انعدام الصفه في المدعي عليه وفقا للمدون في صك الحكم رقم (4430883138) وتاريخ 24 / 10 / 1444ه وبعد اعتراض وكيل المدعي امام دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه في بريده اصدرت حكمها بموجب الصك رقم (4431065214) وتاريخ 30 / 12 / 1444ه والمنتهي الي الغاء حكم هذه الدايره واعاده القضيه لها تاسيسا علي ان: (حكم الدايره بحاجه لمزيد من التحقق، وللدايره مصدره الحكم في سبيل ذلك ادخال شركه حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري في القضيه، وسماع شهاده الشاهد المشار اليه في الوقايع، كما لها في سبيل ذلك ايضا تطبيق ادله الاثبات الشرعيه حال خلو القضيه من مستندات كافيه؛ او توقفها عل قراين لا ترتقي الي البينه المستوفيه؛ اذ ان مجرد الحوالات لا يمكن معها بمفردها انشاء علاقه الشراكه؛ مع ملاحظه ان الحكم الذي حكمت به الدايره الابتداييه من عدم صفه المدعي عليه ينشا عنه اثبات شراكه المدعي في شركه حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري في ظل غيابها؛ وهذا الامر يستلزم له نظر قضايي بحد ذاته؛ ولا يكفي كون المدعي عليه مديرا للشركه اثبات سلامه تعاقداته مع الغير علي الشراكات؛ حيث يلزم ما يثبت تخويل الشركاء له بهذا الخصوص....) وبعد ورود الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاحد 4 / 2 / 1445ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله المشار اليه في مطلع الوقايع. كما حضر المحامي/ حميد بن علي بن طالب الشمري سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (44597615) والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن المحادثات المرفقه مع مذكره وكيل المدعي عليه المودعه بالطلب رقم: (4510186090) وتاريخ 03 / 02 / 1445ه والتي جرت في برنامج (الواتساب)، فاجاب بصحتها وصدورها منه، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه هو من ذكر لموكله ان عليه التواصل مع من قام موكله بمراسلته عبر برنامج (الواتساب) وهو طرف ثالث لا يصح الاحتجاج به في مساله التعاقد مع الشركه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الرقم الذي تواصل معه المدعي في برنامج (الواتساب) هو الرقم الخاص لشركه حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري، ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رد مفصل عن هذه الجزييه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها من الناحيه الشكليه، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله؛ تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: فبما ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال المسلم له، لغرض المضاربه به، وذلك بمبلغ وقدره (400,000) اربع ميه الف ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. وبما ان اصل النزاع بين طرفي الدعوي ناشي عن عقد شراكه مضاربه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وفيما يتعلق بقبول الدعوي: فلما كان من المستقر قضاء ان تحري الصفه من مسايل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها متي اقامت قضايها علي اسباب سايغه؛ وللمحكمه في سبيل استخلاص صفه الخصوم او نفيها السلطه التامه في تفسير المحررات والتعرف علي حقيقه المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم لها من ادله ومستندات وما يطرح الخصوم من قراين، وحسبها ان تبين الحقيقه التي اقتنعت بها؛ لكون الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام استنادا الي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19 / 5 / 1435ه التي تنص علي ان: (... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) والتي تعملها الدايره في الدعوي الماثله استنادا الي الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت الدايره قد قضت في بادي امرها بانعدام الصفه في جانب المدعي عليه تاسيسا علي ما سطرته في اسباب حكمها المشار اليه انفا وقد الغت المحكمه التجاريه في بريده ممثله في دايره الاستيناف الاولي حكم الدايره واعادت القضيه للتحقق من انعقاد الصفه بين طرفي الدعوي علي ضوء ما ذكرته من وسايل في حكمها المشار اليه في الوقايع. ولما كان المدعي عليه قد ارفق في طلبه رقم (4510186090) وتاريخ 3 / 2 / 1445ه مجموعه من المحادثات عبر برنامج (الوتساب) بين المدعي واحد منسوبي شركه حقول الغد للاستثمار وقد طلب المدعي في هذه المحادثه ارسال صوره العقد وتم ارسال العقد المبرم بينه وبين الشركه المشار اليها وقد استلمه كما انه قد استلم كشف الحساب الصادر من الشركه الانفه والذي يوضح مقدار راس المال والارباح المتوقعه واكد في المحادثات علي وصولها اليه ورضاه بها؛ وبما ان المدعي في جلسه هذا اليوم قد اقر بصحه نسبه المحادثات اليه وبالتالي فان استلامه للعقد من شركه حقول -وهي الطرف الاول فيه ليكون هو الطرف الثاني- منذ بدايه الشراكه وعدم ممانعته ذلك دليل علي رضاه بالعقد وانعقاد ارادته مع الشركه المشار اليها علي شراكه المضاربه مما يجعل من الصفه في دعواه قايمه في موجهه شركه حقول الغد لا في مواجهه المدعي عليه مما يحتم القضاء بعدم قبول هذه الدعوي وهو ما تنتهي اليه الدايره وفقا للوارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470795847) لعام1444ه.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470795847 لعام 1444ه المدعي: معاذ محمد عبدالرحمن اليوسفي المدعي عليه: ماجد عبدالله سعد البلوي الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: (اولا: تم في هذه القضيه صدور حكم ابتدايي في هذه القضيه سابق لهذا الحكم بالصك رقم ٤٤٣٠٨۸۳۱۳۸ وتم الاعتراض عليه, وقد تم نقضه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بالصك رقم ٤٤۳۱۰٦٥٢١٤ الصادر في تاريخ 30/١٢/١٤٤٤ه وعليه تم اعاده القضيه للدايره الابتداييه لنظره وذلك لوجود ملاحظات جوهريه واخطاء من الدايره الابتداييه يستلزم تلافيها والنظر فيها ومزيد تحقق ولم تلتفت او تجاوب عليها الدايره الابتداييه, ومن هذه التوجيهات من دايره الاستيناف في الصك المشار له اعلاه: (ادخال شركه حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري) ولم تعمل الدايره الابتداييه هذه الملاحظه ولم تجاوب عليها في حكمها الجديد وتم اهمال واهدار هذه الملاحظه, ومن هذه التوجيهات من دايره الاستيناف في الصك المشار له اعلاه: (سماع شهاده الشاهد) ولم تعمل الدايره الابتداييه هذا الملاحظه ولم تجاوب عليها في حكمها الجديد وتم اهمال واهدار هذه الملاحظه مع العلم انه تم الطلب من الدايره اثناء الجلسه التي صدر فيها الحكم الابتدايي الثاني سماع شهاده الشاهد الا انه لم يتم قبول ذلك, وايضا من هذه التوجيهات من دايره الاستيناف في الصك المشار له اعلاه: (كما لها (اي الدايره الابتداييه) في سبيل ذلك تطبيق ادله الاثبات الشرعيه حال خلو القضيه من مستندات كافيه, او توقفها علي قراين لا ترتقي الي البييه المستوفيه, اذ ان مجرد الحوالات لا يمكن معها انشاء علاقه الشراكه, مع ملاحظه ان الحكم الذي حكمت به الدايره الابتداييه من عدم صفه المدعي عليه ينشا عنه اثبات شراكه المدعي في شركه حقول الغد للتطوير والاستثمار العقاري في ظل غيابها وهذا الامر يستلزم له نظر قضايي بحد ذاته, ولا يكفي كون المدعي عليه مديرا للشركه اثبات الغير علي الشراكات, حيث يلزم ما يثبت تخويل الشركاء له بهذا الخصوص) ولم تعمل الدايره الابتداييه هذا الملاحظه ولم تجاوب عليها في حكمها الجديد وتم اهمال واهدار هذه الملاحظه ومع كل هذه الملاحظات المهمه والمؤثره من قبل فضيله قضاه دايره الاستيناف الا ان الدايره الابتداييه لم تلتفت ولم تجاوب عليها. بل تمسكت في نفس منطوق الحكم واصدرت حكما لم يكن مغايرا عن الحكم الابتدايي الاول واسست اسباب حكمها الي المذكره المقدمه وتمسكت بها من وكيل المدعي عليه قبل الجلسه بيوم واحد بالطلب رقم (٤٥۱۰۱۸٦۰۹۰) بتاريخ 03/٠٢/١٤٤٥ه، مفادها محادثات بين موكلي وشخص يمثل المدعي عليه (وقد سبق للمدعي عليه ان قدمه اثناء النظر السابق في تاريخ 10/١٠/١٤٤٤ه لم يتم التطرق لها في الحكم الابتدايي السابق) وموكلي يؤكد ان اصل التواصل مع المدعي عليه مع هذا الرقم بشخصه اصاله وهو علي استداد لاداء اليمين علي ذلك ثم بعد فتره تبين ان الجوال مع شخص اخر يمثل المدعي عليه وموكلي لا يمثل التواصل مع اي شخص اي مشكله ثم ربطه مع هذا الشخص وموكلي لا ينكر هذا لكننا نتعجب من الاتكاء عليه في موضوع اثبات الشراكه! حيث ان فحوي المحادثات كلها تدور علي التحويل والاستلام وهذا لا ينكره موكلي ولسنا لا نحن ولا الدايره الابتداييه في حاجه هذا الكلام ثم ذكرت الدايره ان استلامه للعقد من المدعي عليه دلاله علي تعاقده .. فكيف نبني علي ان استلام العقد دليل علي الشراكه! فالاصل التوقيع علي العقد والاقرار والرضا به اما غير ذلك فلا يصح الاستناد عليه واعتبار ان التعاقد صحيح وموكلي لم يوقع علي هذا العقد المرفق والمرسل من المدعي عليه اطلاقا ولم يصادق عليه ودلاله ذلك المحادثه المرسله من وكيل المدعي عليه انه يقوم بارسال العقد وهذا طبيعي ان يتلقاه موكلي ثم يقوم بدراسته وله الخيار بالتوقيع من عدمه اما الاتكاء علي ان استلامه للعقد يعني قيام التعاقد والشراكه بالشركه فهذا غير صحيح وغير مقبول عقلا والتاسيس علي هذا يجعل من جميع التعاملات المرسله من طرف لطرف اخر اثباتا للتعاقد ! ثم اننا نتعجب من عدم العدل في التعامل مع البينات حيث ان موكلي قد قدم مذكره مؤرخه في 27/٠٨/١٤٤٤ه بالطلب رقم (٤٤١١٠٦٩٤٥٢) وتاريخه 04/٠٩/١٤٤٤ه وفيها اقرارات صريحه من المدعي عليه اصاله في رساله نصيه (sms) من رقم جواله هو يعد بالتحويل ويثبت بان التعاقد والتواصل معه هو شخصيا (مرفق كامل المذكره مع مرفقاتها) ولم يتم مناقشه هذه المذكره ولا المحادثات من الدايره ولا التطرق لها ولا طلب الجواب عنها وتم اهداراها وتجاهلها واهمالها بالكامل! اما الاتكاء والاستدلال والاستنتاج من محادثات واتسب فهي ظنيه وتحتمل عده احتمالات، وقد تم في الجلسه المنعقده بتاريخ 04/٠٢/١٤٤٥ه وتم طلب المهله علي الجواب لان المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه لم تقدم الا في الليله التي تسبق الجلسه ولم نتمكن من الاطلاع عليها الا في وقت الجلسه وتحرير رد ملاقي لها ورفضت الدايره طلب المهله وفصلت في الدعوي واصدرت التعاملات حكمها في الجلسه ذاتها!)، وختم اعتراضه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم في الدعوي مجددا بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع مايه الف ريال والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال.)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 19 / 3 / 1445ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / منصور خليفه عبدالرحمن التويجري، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (45901662) كما حضرها وكيل المدعي عليه / حميد علي طالب الشمري،سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (445999834) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه فهو مقبول شكلا، واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي؛ وما ذكره المستانف في اعتراضه بخصوص تمسكه بصفه المدعي عليه في الدعوي فقد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب 07/02/1445ه في القضيه رقم 4470795847 لعام 1445ه القاضي / بعدم قبول الدعوي رقم (4470795847) لعام1444ه. لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.