moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٤٠١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها:)اشاره الي الموضوع اعلاه نستسمح فضيلتكم في تقديم دعوي موكلتي ونوجزها علي النحو التالي: بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م بدا التعامل بين موكلتي والمدعي عليها في بيع (سحابات تخزين المعلومات)، وبتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي والشركه المدعي عليها ان تبيع موكلتي لها (سحابات تخزين المعلومات- خدمات حوسبه سحابيه) مرفق-١ طلب شراء، وذلك لقاء ثمن اجمالي قدره٢١٧،٣٥٠ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث مايه وخمسون ريال، وقد تم سداد جزء من المبلغ و تبقي في ذمتهم مبلغ وقدره ١٠٨.٦٧٥ (مايه وثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا)(مرفق٢- الفاتوره المستحقه)، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد الثمن المتفق عليه دون سند شرعي او نظامي مقبول، فما كان من موكلتي الا ان وجهت للمدعي عليها العديد من المخاطبات لحثها علي تسويه مستحقات موكلتي لديها بالطرق الوديه وتجنب اللجوء للتقاضي (مرفق٢- المخاطبات ورسايل البريد الالكتروني)، الا ان المدعي عليها ورغم اقرارها بحق موكلتي الا انها ظلت علي عنادها ومماطلتها في اداء الحق مما اضطر موكلتي الي توكيل مكتبنا لاتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعي عليها بعد استنفاذ الطرق الوديه للحل، وعليه ووفقا لنظام المحاكم التجاريه تم توجيه اخطار للمدعي عليها بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٢م بطلب سداد مبلغ الفاتوره المستحق في ذمه المدعي عليها (مرفق٣)، وحيث ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا ولم تبادر الي سداد المبلغ المستحق في ذمتها، مما حدا بموكلتي لاقامه الدعوي الماثله لاستيفاء حقوقها قبل المدعي عليها. لذلك وتاسيسا علي ما سبق ذكره اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ان تسدد لموكلتي المبلغ الثابت في ذمتها بقيمه ١٠٨.٦٧٥ (مايه وثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٣٨٩٩١٨٦)، وبعد الاطلاع علي البينات؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥ ريال) يمثل قيمه خدمات حوسبه سحابيه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه (طلب شراء) صادر من المدعي عليها وممهور بتوقيعها، كما قدم فاتوره برقم (ciec-١١٨-٢٠٢٢) صادره من موكلته تتضمن كامل مبلغ المطالبه، وحيث ان الفاتوره المذكوره لا تعد بينه كافيه للحكم بها اذ انها لم تمهر بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليها او اقرار بها؛ فكان عليه اثبات ذلك، وحيث ارفق وكيل المدعيه نسخه من بريد الكتروني مترجم صادر من المدعي عليها وموجه للمدعيه يحمل عنوان الفاتوره محل المطالبه، واقرت فيه المدعي عليها بما نصه: (ان موضوع الدفع تحت الاجراء)، وبريد الكتروني اخر صادر منها بذات عنوان الفاتوره جاءت فيه باعتذارها علي التاخير ووعدها بقيام قسم الماليه بتحويل المبلغ؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام الاثبات علي: (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها)؛ وحيث لم تنكر المدعي عليها تلك المراسلات؛ فان الدايره تنتهي الي صحتها وثبوت صدورها منها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ ولان عدم حضور المدعي عليها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) وتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٨.٦٧٥) مايه وثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.