moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6609 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للخياطه القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه واربعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (540,840.85)، قيمه اقمشه رجاليه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه يوم الاربعاء 5/9/1438ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، احال الي لايحته المقدمه وما بها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه، استمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 3/11/1438ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده اشار فيها الي ان دعوي وكيل المدعي خاليه من اي مستندات تعضدها، وانها مجرد كلام مرسل لا يستند الي اي دليل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/1/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وبها مرفقات، مفادها ان المدعي عليه يعلم بصحه الدعوي، وانه يدعي عدم صحه ذلك لكسب الوقت، وانه تم رفع الدعوي بمحكمه القصيم العامه، لكون فرع مؤسسه المدعي عليه بمنطقه القصيم، ودفع وكيل المدعي عليه انذاك بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المدعي عليه بالدمام، اضافه الي ان المدعي عليه طلب تسويه من المدعي لكن لم يتم الوصول الي التسويه والاتفاق علي ذلك، وبعد ذلك ماطل في دفع مستحقات المدعي، بالاضافه الي ان المدعي عليه قام بدفع مبلغ (150,000) ريال مما كان مستحقا في ذمته، بحيث يتبقي في ذمته مبلغ (390,840.85) ريال، وان قيام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ يدل علي صحه دعوي المدعي، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته من مبالغ للمدعي، والبالغ قدرها (390,840.85) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/2/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين اشار فيها الي ان ما قدمه وكيل المدعي من كشوفات تضمنت مبالغ متسلسله انما هي من مطبوعات المدعي، وان موكله لم يقرها، حيث ان موكله لا يستلم بضاعه الا بتوقيع الموظف المختص بذلك، ولم يقدم وكيل المدعي اي مستندات موقع عليها من قبل الموظف المختص، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 11/3/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين، افاد فيها بان العرف التجاري جري ان يتم ارسال البضاعه الي العملاء بواسطه مخرجين، بحيث يقوم المخرج بتسليم البضاعه للعميل، ويقوم العميل بالتوقيع علي الفاتوره بانه قام باستلام البضاعه، وان هذا ما جري عليه العمل مع المدعي عليه، حيث ان المدعي عليه قام بالتوقيع علي عده سندات وفواتير بلغ اجماليها مبلغا قدره (471,686.95) ريال، تم سداد جزء منه في حين بقي منه جزء اخر يتمثل في المبلغ المطالب به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/4/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها: ان موكله لم يقم بالتوقيع علي الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعي، ولم يقم بذلك موظفو المدعي عليه، ولم يتم باستلام بضاعه من المخرجين، وختم مذكرته بطلبه تقديم اصل الفواتير وتحديد من قام بالتوقيع عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله للرد، ثم جري بعد ذلك عقد عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/8/1439ه حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي بطلبه ندب جهه خبره محاسبيه، كما افاد وكيل المدعي عليه بانه لا مانع من ذلك علي ان يتم اعتماد الاوراق الموقعه من قبل موكله لدي المدعي، فافادت الدايره بانها ستقوم بالكتابه لمكاتب الخبره المحاسبيه لتقديم عروضها في الجلسه القادمه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/11/1439ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، واصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) لدراسه التعامل في الدعوي، وذلك مقابل اتعاب قدرها (14,700) ريال، يتم دفعها مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها لاحقا الخاسر للدعوي، وعلي ان يتم تقديم التقرير في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء 01/02/1440ه حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم مندوب المكتب المحاسبي تقريره المبديي في الدعوي، والذي اشار فيه الي انه استند الي عده مستندات مقدمه من الطرفين والتي تمثلت في كشوفات حسابات، وفواتير، وسندات قبض، وطلبات توريد، كما اشار الي انه انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ ثلاثمايه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (390,840.85) وخمسه وثمانون هلله، في ذمه المدعي عليه، وباطلاع طرفي الدعوي علي التقرير المقدم من الخبير المحاسبي، طلبا مهله لابداء ملاحظاتهما، وفي جلسه يوم الاربعاء 01/02/1440ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وافاد وكيل المدعي بموافقه موكله علي ما انتهي اليه التقرير المحاسبي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره وبها مرفقات تضمنت ملاحظات موكله علي التقرير المحاسبي، والتي مفادها: ان الخبير المحاسبي اغفل المبالغ المستحقه للمدعي عليه في ذمه المدعي، بالاضافه الي اعتماده علي اوراق عاديه لا يمكن الاحتجاج بها، وختم مذكرته بطلبه رد التقرير المحاسبي، وبعرض ذلك علي مندوب المكتب المحاسبي طلب مهله للرد علي ملاحظات المدعي عليه، وتقديم التقرير النهايي، وبجلسه يوم الاربعاء 15/02/1440ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم مندوب المكتب المحاسبي مذكره تضمنت رده علي ملاحظات المدعي عليه، كما اشار الي ان تقريره المبديي يعد نهاييا، وذلك لكون المدعي عليه لم يقدم ما يستوجب تغيير النتيجه التي انتهي اليها التقرير المبديي، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع جلستها للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (390,840.85) قيمه توريد موكله اقمشه رجاليه للمدعي عليه، وبما انه تم ندب خبير محاسبي في الدعوي، وبناء علي ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يطعن في التقرير المقدم من الخبير المحاسبي، وبما ان الخبير المحاسبي قدم تقريره النهايي بعد رده علي الملاحظات المقدمه من قبل المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه التقرير النهايي للخبير المحاسبي، وبما ان الطرفان قد اتفقا حسبما نص عليه قرار الندب الصادر مسبقا في الدعوي من ان يتم تحمل اتعاب الخبير مناصفه علي ان يتحملها الخاسر للدعوي، الامر الذي يتعين معه الحكم بالزام المدعي عليه بتحمل نصيب المدعي من اتعاب الخبير المحاسبي، والبالغ قدرها سبعه الاف وثمانمايه وخمسون (7,850) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخياطه الرجاليه ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاقمشه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وتسعون ريالا (398,190.85)، وخمسه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن تركي المطيري عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييس الدايره عبدالله بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 556 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للخياطه القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (390.840.85) ريال؛ قيمه توريد موكله اقمشه رجاليه للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (398.190.85) ريال للمدعي، وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 23/05/1440ه، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه الاول؛ المتضمن وجود تضارب في الارقام المطالب بها في هذه القضيه، وكذلك اقرار المدعي بان المديونيه المستحقه علي المدعي عليه مبلغ (471.686.95) ريال، وهو ما يبين عدم صحه ما يطالب به بعد ادعايه سداد المدعي عليه لجزء من المطالبه، ووجود غش واضح في الكشوفات الحسابيه المقدمه من المدعي دون ان تكون معتمده من المدعي عليه، وضمن التماسه مبررات تقديمه هذا الطلب، والتمس اعاده النظر في القضيه علي ضوء ما تقدم، واصدرت هذه الدايره قرارها المؤرخ في 19/01/1441ه بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه الثاني، ملتمسا النظر في الحكم، وباشرت دايره الاستيناف نظر هذا الالتماس، وعقدت جلسه 19/06/1442ه لنظره، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره قرارها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الالتماس التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الالتماس انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعوي التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (52) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الالتماس من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الطلب المقدم، وتهيب دايره الاستيناف الي انها لم تفصل في طلب الالتماس ولم تخض في موضوعه ريثما يتم استيفاء المتطلبات المتوخاه من المنظم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني