حكم رقم 4430459054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439108282 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق وتوقيع عقد بين موكلته والمدعي عليه يوم الاربعاء بتاريخ 1441/09/08ه علي استيجار ثلاجه لحفظ وتبريد المواد الغذاييه ومساحتها الاجماليه 4437م2 في مدينه (...) بحي (...) ومده هذا العقد سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ التوقيع قابله للتجديد لمده مماثله او مدد اخري بموافقه خطيه من الطرفين، علي ان يتولي الطرف الثاني (موكلته) تشغيل العين المذكوره اعلاه ولها في ذلك السلطات والصلاحيات اللازمه للتشغيل، كما ان الطرف الاول (المدعي عليه) هو من يتولي الاداره الماليه، وعمل الحسابات، وتدوين الايرادات والمصروفات. واتفق الطرفان علي ان تكون نسبه توزيع الارباح كالتالي: الطرف الاول 70% (مؤسسه (...)) مؤسسه المدعي عليه. الطرف الثاني 30% (المدعيه). وتكون من صافي الدخل بعد خصم جميع المصاريف، علي ان توزع الارباح كل ثلاثه (3) اشهر. وانتهت مده العقد ولم يتم تسليم موكلته نسبتها من الارباح، والتي تقدر بمبلغ قدره (428,663.28) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريالا وثمانيه وعشرون هلله لعام 2020م، ومبلغ قدره (154,508.87) ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالات وسبعه وثمانون هلله لعام 2021م. ليصبح اجمالي ما تستحقه موكلته مبلغا قدره (583,172.15) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله. وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- دفع مبلغا قدره (583,172.15) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله حسب النسبه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب المبيعات والمصاريف المؤرخ في 2021/10/24م لعام 2020م وعام 2021م علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعيه والذي يثبت المبالغ المستحقه، والتي تقدر بمبلغ قدره (428,663.28) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريالا وثمانيه وعشرون هلله لعام 2020م، ومبلغ قدره (154,508.78) ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالات وثمانيه وسبعون هلله لعام 2021م. 2- فواتير، الاولي برقم INV-2162 وتاريخ 2021/11/02م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (428,663.28) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، والثانيه برقم INV-2163 وتاريخ 2021/11/02م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره مبلغ قدره (154,508.78) ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالات وثمانيه وسبعون هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن: "1- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي وجود كشف حساب مبيعات متبادله بين الطرفين، بالاضافه الي فواتير صادره من موكلته علي المدعي عليها بنفس المبالغ المذكوره مبين فيها المبلغ المطالب به والذي يمثل 30% من صافي الدخل ولم يقدم وكيل المدعيه اي منها مما يستوجب عدم قبول سماع الدعوي. 2- ان بدايه العلاقه بين موكله والمدعيه كانت علي استيجار ثلاجه لحفظ وتبريد المواد الغذاييه بمساحه اجماليه قدرها 4437متر2 في مدينه جده بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1441/01/01ه ومده العقد هي خمس سنوات واربع شهور ميلاديه تبدا من تاريخ 2019/09/01م وتنتهي بتاريخ 2024/08/31م بملغ وقدره (100,000) ميه الف ريال شهريا مقابل ايجار الاربع اشهر الاولي فقط من بدايه العقد ويتم سداد هذا المبلغ من الطرف الثاني شهريا للطرف الاول في بدايه كل شهر من الشهور الاربع الاولي، ومبلغ وقدره (1,800,000) مليون وثمان ميه الف ريال عن كل سنه ايجاريه من السنوات الخمس الاخيره للعقد، الا ان المدعيه ترتب في ذمتها متاخرات ايجاريه لصالح موكله عجزت عن سدادها وقيمتها (399,930.87) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريالا وسبعه وثمانون هلله مما دفعها لابرام عقد اداره وتشغيل مع موكله علي ذات الثلاجه بتاريخ 1441/09/08ه لمده سنه ميلاديه تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد وتنتهي في 2021/04/30م علي ان تكون نسبه موكله في توزيع الارباح 70% والمدعيه 30%، واتفقا علي ان تخصم قيمه المديونيه المترتبه في ذمه المدعيه لصالح موكله من نسبتها في الربح (30%) وابلغ دليل علي ذلك مصادقه علي صحه رصيد بتاريخ 2020/12/29م مصادق عليها من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (161,237.33) ميه وواحد وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله فقط لا غير متبقيه لموكله في ذمه المدعيه عن عام 2020م. 3- في عام 2021م اصدر موكله مصادقه رصيد للمدعيه لاعتمادها علي مبلغ وقدره (86,142.52) سته وثمانون الفا وميه واثنان واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله متبقيه لصالح موكله الا ان المدعيه رفضت المصادقه علي الرصيد ولم يتم التوصل معها الي حل وادعت بان المبالغ المذكوره غير صحيحه. وطالب بالزام المدعيه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (86,142.52) سته وثمانون الفا وميه واثنان واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد ونصها: (اولا: عدم تقديم كشف حساب مبيعات متبادله بين الطرفين بالاضافه لفواتير صادره من موكلته والمبين فيها المبلغ المطلب به والذي يمثل 30% من صافي الدخل، وهذا غير صحيح حيث يتضح لكم وجود كشف الحساب والفواتير مرفقه في النظام. ثانيا: لا صحه تماما بانه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي عليه بان يتم خصم المديونيه المترتبه في ذمه موكلته من نسبتها من ارباح عقد التشغيل والتي تمثل (30%)، والصحيح انه عندما لم يستطع المدعي عليه في العقد الاول استصدار التصاريح للازمه للمستودع فقد تم ابرام عقد اخر مع المدعي عليه بان يساعد موكلته في استصدار التصاريح اللازمه لتشغيل المكان ولم تمانع موكلته وقتها من احتساب فتره الايجار السابقه كمديونيه علي ذمه موكلته وقد تم المصادقه علي كشف الحساب بذلك علي ان يتم تحويل العملاء الذين توجد لهم بضايع داخل المستودع، ومما يؤكد عدم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه ذكر وكيل المدعي عليه بان تقلص المبلغ المصادق عليه بدون ان يذكر طريقه السداد والتي كانت عن طريق عملاء موكلته (شركه (...)) والذين تم الطلب منهم تحويل مستحقات موكلته علي حساب المدعي عليها مباشره. ثالثا/ فيما يخص عدم مصادقه موكته المدعيه علي مبلغ (86,143,53) سته وثمانون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، فهذا بسبب المدعي عليه وعدم تعاونها مع موكلته حيث ان موكلته طلبت من المدعي عليه كشف يوضح العملاء الذين تم سدادهم في حسابها مباشره بعد الاتفاق معهم بتحويلهم للمدعي عليها مباشره، وحيث لم يصل لموكلته هذا الكشف من المدعي عليه فكيف بالامكان المصادقه علي رصيد ولم يتم معرفه المبالغ التي من الممكن انهاء المديونيه بها تماما من خلال تحويلات عملاء موكلته للمبالغ في حساب المدعي عليها مباشره. رابعا/ اما بالنسبه لجواب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يطلع علي الفواتير فهو غير صحيح حيث ان المدعي عليه كان يرسل لموكلته فواتير ربع سنويه موضح بها تلك المبالغ في هذه الفواتير حسب كشوفات المدعي عليه. وبناء علي ذلك فكان المفترض ان تصدر المدعي عليها 4 فواتير الا ان الموجود منها 3 فواتير فقط بمجموع (1,480,721) مليون واربع ميه وثمانون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريالا. ويتبقي فاتوره واحده للربع الاخير لم يتم اصدارها من قبلهم وما يثبت هذه الفواتير هو كشف المبيعات المرسل من قبلهم). ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ونصها: (اولا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه بشان عدم صحه الاتفاق بين المدعيه وموكله علي ان يتم خصم المديونيه المترتبه في ذمه موكله من نسبتها في ارباح عقد الاداره والتشغيل والتي تمثل (30%) وان المديونيه المترتبه في ذمه موكله يتم خصمها عن طريق تحويل عملاء المدعيه لموكله الذين توجد لهم بضايع داخل المستودع، وعليه نفيد بانه بالرجوع الي المصادقه علي صحه الرصيد بين موكله والمدعيه بتاريخ 2020/12/29م تضمنت ان المديونيه المترتبه في ذمه المدعيه يتم خصمها عن طريق نسبتها (30%) من الربح اضافه الي تحويل عملاء المدعيه لموكله والتي تم المصادقه عليها من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (161,237.33) ميه وواحد وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله متبقيه لصالح موكلته في ذمه المدعيه عن عام 2020م، فان لم يكن هذا الاتفاق صحيحا لما صادقت المدعيه علي صحه هذا الرصيد. ثانيا: بشان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم مصادقه موكلته علي مبلغ (86,143.53) سته وثمانون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، بسبب عدم تعاون موكله باصدار كشف يوضح اسماء العملاء الذين قاموا بالتحويل مباشره في حسابه، وبالرجوع الي موكله افاد بان ذلك غير صحيح من عدم تعاونها في اصدار كشف يوضح اسماء عملاء المدعيه الذين قاموا بالتحويل لها مباشره وافاد بانه لم يتم تحويل اي مبالغ ماليه في حساباتها من عملاء المدعيه في فتره عام 2021م وذلك هو سبب عدم اصدار الكشف. ثالثا: اما بخصوص الفواتير الربع سنويه الصادره من موكله للمدعيه، وبالرجوع الي موكله افاد بان هذه الفواتير كانت تصدر من قبله للمدعيه بناء علي طلبها كاجمالي مبيعات مده 3 شهور، علما بان المدعيه لم تقوم بسداد قيمه هذه الفواتير وذلك بسبب تحويل العملاء لحساب موكله وليس الي حساب المدعيه. رابعا: واخيرا فيما يخص الفرق بين ما تطالب به المدعيه وبين ما ذكره من مبالغ مترتبه في ذمتها لصالح موكله للفتره عن عام 2021م، وبالرجوع الي موكله قام بتزويده بنسخه من كشوفات حسابات المبيعات وكشوفات المصروفات الخاص به عن كامل الفتره والتي توضح فيها الاختلافات بين ما ذكره وكيل المدعيه وبين ما يدعيه موكله. وطالب بصرف النظر عن الدعوي). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/08/06ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/18ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل وبيان مستحقات كل طرف وفق العقود والمستندات المقدمه من الطرفين، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، وعلي الطرفين دفع اتعابه مناصفه ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوما من تاريخه، فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/04ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير وذكر الطرفان بان الخبير اصدر تقريره الابتدايي وتم الاعتراض عليه من قبلهما وتم تزويده بنسخه من الاعتراضات وينتظران اصدار التقرير النهايي، فافهمت الدايره الطرفين بابلاغ الخبير بايداع تقريره النهايي خلال اسبوع من تاريخه فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/07ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (8,242.65) ثمانيه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا وخمسه وستون هلله، وقرر الطرفان عدم قناعتهما بما ورد بالتقرير وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (583,172.15) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال. واجمل المدعي عليه جوابه في انكار ما جاء في دعوي المدعيه وطلب صرف النظر عن الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (583,172.15) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل محاسبيه، فقد رات الدايره ندب وتكليف خبير محاسبي لدراسه التعاملات الماليه بين الاطراف، وبيان مستحقات كل طرف، وفق الثابت مستنديا، وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، واستنادا للماده الحاديه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: "للمحكمه عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف او العاده بين الخصوم، وفقا للاحكام المقرره في الباب (العاشر) من هذا النظام". ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (8,242.65) ثمانيه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا وخمسه وستون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعيه دفعت اتعاب الخبير ولم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبه مما تعد خاسره لدعواها وتنتهي الدايره الي تحميلها كامل الاتعاب.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 8.242.65 ثمانيه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا وخمسه وستون هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439108282 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (583,172.15) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 8.242.65 ثمانيه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا وخمسه وستون هلله.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا اعتراضه علي تقرير الخبير المحاسبي، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء بالزام المستانف ضدها باتعاب الخبره وتعيين خبير محاسبي اخر.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 19 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام وابلاغ الخبير بالحضور والرد علي لايحه الاستيناف، وفي جلسه يوم 27 / 05 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه وحضر الخبير وذكر انه سبق وان قام بالرد علي الملاحظات الوارده في لايحه الاستيناف في تقريره النهايي واستعد بتقديم رد كتابي قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم 04 / 06 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه - وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه وعلي رد الخبير علي لايحه الاستيناف- فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430129389 الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 7/3/1444 في القضيه رقم 439108282 فيما قضي به من/ الزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 8.242.65 ثمانيه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس وستون هلله. وبالله التوفيق.