تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي
ncar · regulation · processed · 4 chunks
date_gregorian=2019-10-11 date_hijri=1441-01-25 document_type=regulation entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تحمل الدولة - لمدة خمس أعوام - المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ، وضع المعايير اللازمة الخاصة بتنفيذ هذا القرار ، خصم التكلفة من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص . entity=document_number:74 entity=keyword:عمالة entity=keyword:عمال entity=keyword:عامل entity=keyword:عاملة entity=keyword:خادم entity=keyword:خادمة entity=keyword:وافدة entity=keyword:وافد entity=keyword:عمالية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=agency:شركات الصناعة entity=agency:صندوق التنمية الصناعية السعودي entity=agency:المركز الوطني للتنمية الصناعية entity=agency:المديرية العامة للجوازات language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
(٢٤) قرار رقم:
وتاريح ١/٢٥ : واتريج
ان مجلس الوزاء
(٢٤١٤) بمد الاصلاع علي البند (اول) من الامر الملكي التعميمي رقم (٢٤١٤)
و تاريخ ١٤١٤/١/١٨
(١٣/٤) ويمد الاصلاع علي نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
و تاريخ ١٤١٤/٣/٣
وبعد الالطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٣/٢٣
(٤٤) ويمد الالخلاع علي المذكرتين رقم (٤٢) وتاريخ ٢٥/١/٢
وتاريخ ١٤٤/١/٢٤ ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
ويمد الالخلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢١/٢) وتاريخ ١٤٤/١/٢١ ه.
(٥٥١) ويمد الالخلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٥٥١)
وتاريخ ١٤١/١/٢٥ ه.
يقر ما يلي:
اولا : تتحمل الدوله - لمده خمس منوات - المقابل المالي المقرر علي العماله الوافده وفقا
(١٩٧) للفقرتين (٢٠) من البند (ثانييا) من قرام مجلس الونزاء رقم (١٩٧)
وتاريخ ٢٣٤٥٨/٣/٢٢ من المنشات الصناعيه المرخص لها بموجب ترخيص
صنايعي، وذلك اعتبارا من ٢٠١٩/١٠/١
ثانيا: قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه - بالتنسيق مع وثارتي الماليه والعمل والتنميه
الاجتماعيه - بوضع المعابير اللازمه الخاصه بتنفيذ ما ورد في البند (اولا) من هذا
القرار، واستكمال ما يلزم في شانها قبل تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩/١٠
ثالثا : نخصم تكلفه تنفيذ ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار من ميزانيه برنامج تحفيز
القطاع الخاص.
رييس مجلس الونداء