moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670536024لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 21\10\1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات انترنت وخدمات صوتيه وبيانات متنقله عدد (17)، بثمن اجمالي قدره (16,085.01) سته عشر الفا وخمسه وثمانون ريال وواحد هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,085.01) سته عشر الفا وخمسه وثمانون ريال وواحد هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:1-فاتوره علي مطبوعات(...) بتاريخ 06\01\2024م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (16,085.01) سته عشر الفا وخمسه وثمانون ريال وهلله،2-عقد اشتراك خدمات(...) علي مطبوعات(...) بتاريخ 02\06\2021م والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها والممهور بختم منسوب للمدعي عليها،3-وثيقه تفويض علي مطبوعات(...) التجاريه باسم المشترك المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 23\06\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,085.01) سته عشر الفا وخمسه وثمانون ريال وواحد هلله والذي يمثل قيمه مستحقات المدعيه بذمه المدعي عليه لقاء خدمات الاتصالات للمنشات التجاريه المقدمه للمدعي عليها لمصلحه اعمالها التجاريه، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات الدعوي مستندات متمثله في محرر عقد الاتفاق علي تقديم الخدمه محل المطالبه والممهور بختم منسوب للمدعي عليه ومذيل بتوقيع منسوبها ومحرر تفويض منسوب المدعي عليها، وفاتوره الخدمات محل المطالبه الصادره من المدعيه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(21) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ورقم سجلها التجاري (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (16,085.01) سته عشر الفا وخمسه وثمانون ريال وهلله واحده، وبالله التوفيق.