moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣١٢ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ الشركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في صحيفه دعوي تقدم بها وكيل المدعيه وقد تضمنت دعواه ما ملخصه (انه بتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٣٣ اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بالتشطيبات المعماريه للعماره المملوكه للمدعي عليها في (...)التابعه لمحافظه (...)بمنطقه جيزان وذلك بعوض قدره سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال يسلم منها ٢٠% عند توقيع العقد والباقي بحسب نسبه الانجاز علي ان تكون فتره العمل ٢٧٠ يوم، وقد انجزت موكلتي جميع الاعمال وسلمتها للمدعي عليها، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وسبعون الف ريال يطلب الزام المدعي عليها بسدادها، مع المطالبه باتعاب المحاماه) انتهي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد احاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وقد حددت لها الدايره ثمان جلسات من تاريخ ١٥ /٢ /١٤٣٨ وحتي٤ /١ /١٤٤١ لم تتبلغ فيها المدعي عليها علي النحو الموضح في ملف الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٣ /٢ /١٤٤١ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره المقدمه من قبل المدعي واستعد بالرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠ /٤ /١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مع مرفقاتها جاء فيها (ان المدعيه لم تنجز الاعمال المطلوبه حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد وانه ووفق تقارير المتابعه الفنيه لاعمال المقاول والتي تمت من قبل المكتب الاستشاري عدم مطابقه الشروط والمواصفات حيث توجد دايما ملاحظات جوهريه وكثيره علي الاعمال، وعدم التزام المدعيه بمده التنفيذ المتفق عليه بالعقد وذلك ان مده العقد ٢٧٠ يوم، وتم تمديد المده الي ٣٦٠ يوما ومع ذلك لم يتم تنفيذ كامل الاعمال وتم الاستعانه بمقاول اخر لاكمال بقيه الاعمال، كما ان المدعيه لم تلتزم بتسليم الاعمال وفق مقتضي العقد وضمن هذه الفقره سابقه قضاييه يستند عليها في عدم تسليم الاعمال، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه بمبالغ ماليه لموكلته واتعاب محاماه) سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبعد الاطلاع علي مذكره رات الدايره تاجيل الفصل في الطلب العاجل المقدم من قبل وكيل المدعيه الي الجلسه القادمه وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي المذكره طلب امهاله للرد عليها كما افاد وكيل المدعي عليه ان نسبه الاعمال المنفذه بلغت حسب التقرير ٩٦%، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٥ /٦ /١٤٤١ ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره رد فيها علي مذكره وكيل المدعي عليها وضمنها بعض الطلبات وملخصها ماكتبه وكيل المدعيه في الترافع الكتابي وقد جاء في نصها (تضمنت دعوي المدعيه المقدمه لفضيلتكم المطالبه بمبلغ وقدره (٣,٢٧٥,٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايتين وخمسه وسبعين الف ريال باقي قيمه العقد المؤرخ في ٢٣ /٠٦ /١٤٣٣ه محل الدعوي الخاص بتنفيذ تشطيبات الفندق الكاين في (...)التابعه لمحافضه (...)بجازان ومبلغ (٣,٩٢٤,١٠٤) ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وعشرون الفا ومايه واربعه ريالات قيمه اعمال اضافيه حسب الكشف المقدم لفضيلتكم ورقيا ضمن مرفقات لايحه الدعوي الموقع من مهندس المشروع ومن ممثل المالك وكيله الشرعي السيد (...) . وقد تغيب المدعي عليه لاكثر من ثمان جلسات مع تبلغه بعدد منها وفي الجلسه الماضيه المقرره في ٢٠ /٠٤ /١٤٤١ه حضر عنه وكيله الشرعي وقدم ردا مكونا من ثلاث ورقات تضمن في مجمله محاوله التهرب من الحقوق المترتبه علي موكله تجاه المدعيه وقد قدم رده في اربع جزييات سيتم تناولها باختصار ا- عدم انجاز العمل المطلوب حسب شروط ومواصفات العقد : ونرد علي ذلك بان المدعيه نفذت العمل حسب الشروط والمواصفات وكان صاحب العمل يطلب تغيير بعض المواد او بعض المواصفات ويتم التفاهم علي ذلك في وقته ولو كان هناك اي مخالفه للشروط او المواصفات لكان تم الاعتراض علي العمل وايقافه في وقته وهذا لم يتم . وقد اقر المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه في مجلس الحكم بتنفيذ ٩٧% بينما تضمن التقرير الهندسي المقدم منهم بان نسبه العمل المنجز ٩٨% ومع طول المده منذ استلام الفندق وتشغيله لم يتقدم المدعي عليه باي دعوي يثبت من خلالها وجود نواقص او عيوب في العمل ب- ضمان المدعيه للاعمال المنفذه بعد التسليم : ونرد علي ذلك بان المدعي عليها قد امتنعت عن دفع ما بذمتها من حقوق للمدعيه فكيف تطالب من المدعيه الوفاء بالتزاماتها في مقابل امتناعها عن دفع حقوق المدعيه ، ومع ذلك فلم يرد من المدعي عليها ما يفيد وجود اي اعطال او اعمال تحتاج الي صيانه خلال مده الضمان المتفق عليها في العقد . ج- عدم التزام الشركه بمده التنفيذ المتفق عليها بالعقد : ونرد علي ذلك بانه تم الاتفاق علي اعمال اضافه ترتب عليها تمديد مده التنفيذ زياده علي مده التنفيذ المتفق عليها في العقد وكانت تمدد مده العمل بحسب الحاجه وباتفاق ورضا الطرفين ولم يحصل اي تاخير من المدعيه في التنفيذ ونرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك (مرفق رقم ١). د- عدم التزام الشركه المدعيه بتسليم العمل : ونرد علي ذلك بان تسليم العمل يقتضي الالتزام من الطرفين فقد امتنعت المدعي عليها من دفع مستحقات المدعي وذلك خلاف العقد اذ من المفترض دفع جميع حقوق المدعيه ماعدا دفعه التسليم فيتم حجز دفعه التسليم لما بعد المعاينه واعداد المحضر الا ان المدعيه استلمت الفندق وقامت بتشغيله متجاهله حقوق المدعيه . وختاما فقد اقرت المدعي عليها بتنفيذ ما نسبته ٩٨% من العمل المتفق عليه حسب التقرير المقدم في الجلسه الماضيه وهذا يخالف ما تدفع به اعلاه ويثبت عدم صحه ما تدفع به كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تسليمه للمبالغ المدعي بها ولذا نطلب الزام المدعي عليها بجميع طلبات المدعيه الوارد في صحيفه الدعوي. وعدم تمكينها من المماطله) سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها كما طلب وكيل المدعيه ومن الدايره اصدار قرار بايقاف تنفيذ السند التنفيذي (شيك) المقدم لدي محكمه التنفيذ بمدينه الخبر والمقدم من قبل المدعي عليها علما ان قيمه هذا الشيك تتعلق بهذا المشروع وهذه القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تقرير استشاري المشروع علي المستخلص الختامي، فاجاب ان موكلته قد انجزت كامل الاعمال، وانه اختصارا للوقت يوافق علي ما ورد فيه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خلال المحادثه الالكترونيه خلال الجلسه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تم تقديمه ويطلب الحكم في الدعوي، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ايضا، وعليه رات الدايره الحكم في الدعوي. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي طالبا الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته الماليه وقدرها (٣.١٧٥.٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وسبعون الف ريال وذلك نظير قيام موكلته بالتشطيبات المعماريه للعماره المملوكه للمدعي عليها وقد تسلم جزء من المبالغ المستحقه وتبقي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي لم يسدد، وتاسيسا علي ما سبق فان هذه الدعوي تختص المحاكم والدواير التجاريه بنظرها وفقا للماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه حيث انها مقامه ممن له صفه التاجر وضد تاجر بموجب السجلات التجاريه المرفقه في ملف القضيه ،وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بينهما والمنصوص في الفقره السادسه منه ان القيمه الاجماليه للعقد(٧.٤٧٥.٠٠٠ريال) وبما انه قد نص العقد في الفقره التاسعه منه علي (عين الطرف الاول مكتب استشاري مستشارا فنيا له خلال فتره تنفيذ ولهذا المستشار الفني كامل السلطه في الموافقه علي اي اعتماد للمواد المستخدمه بالمشروع والمدرجه بجداول الكميات وقبولها او رفضها واستلام ومتابعه تنفيذ الاعمال حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه وكذلك اعتماد البرنامج الزمني الذي يقدمه الطرف الثاني ومتابعه تنفيذه علي الطبيعه والتاكيد من تحقيق منطوق العقد ومستنداته) وبما ان الطرفان قد اتفقا علي اختيار مكتب (...)مهندسون استشاريون استشاريا للمشروع، وبما ان المكتب قد اصدر تقريره المعنون ب(مستخلص ختامي) ومؤرخ في ٩ /٩ /١٤٣٦ه وقد انتهي في تقريره ان قيمه العقد الاساسيه هي ٧.٤٧٥.٠٠٠ ريال وان اجمالي قيمه الاعمال الاضافيه ١.١١٤.٢٧٤ ريال، وان اجالي المستحقات للمقاول المدعي هو ٨.٥٨٩.٢٧٤ ريال وان اجمالي الغرامات مبلغا قدره ٧٧٨.٠٠٠ ريال وتفصيلها ٣٧٣.٧٥٠ ريال غرامه تاخير و ١٨٠.٠٠٠ ريال مستحقات مكتب الاشراف و٢٢٤.٢٥٠ ريال خصم ٣% نظير الضمان حسب العقد، وان الواصل للمقاول هو ٥.٣٧٦.٠٥٧ ريال، وبناء علي حسم الغرامات والمبالغ التي استلمها المدعي يتبين انه قد تبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٢.٤٣٥.٢١٧ ريال مليونين واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا، كما ان المدعي عليها لم تطعن في هذا المستخلص الختامي ولم تقدم ما يعارضه، واما ما تدعيه المدعي عليها من التاخير في تنفيذ العقد فان ذلك بسبب الاعمال الاضافيه عن العقد، كما ان الاستشاري قام بتطبيق غرامه التاخير في المستخلص الختامي، واما عدم تنفيذ الاعمال وفق ما تم التعاقد عليه وان في الاعمال عيوب فنيه، فلم تقدم المدعي عليها اي بينه عليها كما ان المهندس الاستشاري لم يذكرها في مستخلصه الختامي، واما دفع المدعي عليها بعدم تسليم المدعيه للاعمال فهو لايؤثر علي مستحقات المدعيه التي قامت بتنفيذها واستحقت مقابلها من المال وذلك باشراف المكتب الاستشاري، وبما ان المدعيه تطالب بعدم استحقاق الشيك المسحوب علي البنك (...)برقم (...)والمحرر من قبل المدعيه وعدم استحقاقه ما تضمنه الشيك من مبلغ، وذلك ان الشيك تم تقديمه للمدعي عليها كضمان للشيك الذي تسلمته من المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما، وبما ان الشيك قد كتب علي كعبه (نعم انا استلمت هذا الشيك من الشركه(...) بقيمه الشيك ١.٤٩٥.٠٠٠ ريال برقم (...)المسحوب علي البنك (...)مقابل ضمان شيك رقم (...)مسحوب علي البنك (...)بنفس القيمه مخصوم منه دفعه مقدمه بنسبه ٢٠% من كامل قيمه الشيك، علما انه لا يمكن اعطايي اي دفعه اخري الا بعد انتهاء المرحله الاولي من العقد المبرم) وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه من العقد والمتعلقه بطريقه الدفع تنص علي (١/٧ - دفعه مقدمه ٢٠% عند توقيع العقد يقدم الطرف الثاني مقابلها شيك باسم الطرف الاولي وبنفس القيمه ومستحق الدفع بتاريخ مفتوح) مما يتبين معه ان الشيك الذي تطالب به المدعيه تم تسليمه للمدعي عليها كضمان مقابل الشيك الذي تسلمته المدعيه للبدء في تنفيذ العقد وانجاز المرحله الاولي من العقد، وعليه رات الدايره عدم استحقاق المدعي عليها لهذا الشيك وما تضمنه من مبلغ، وبناء علي ما تم من الترافع وما تضمنه هذا الحكم من اسباب حكمت الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بالزام مؤسسه(...) التجاريه رقم الهويه : (...) بان تدفع لل الشركه(...) للمقاولات رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ٢.٤٣٥.٢١٧ ريال مليونين واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا. ثانيا/ الزام مؤسسه(...)التجاريه رقم الهويه : (...) بتسليم الشركه (...)للمقاولات رقم الهويه : (...) الشيك المسحوب علي البنك (...)برقم (...)والمحرر من قبل المدعيه وعدم استحقاقه ما تضمنه الشيك. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه(...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه(...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٣١٢ لعام ١٤٣٨ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يخاصم فيها المدعي عليها تتضمن انه بتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٣٣ه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بالتشطيبات المعماريه للعماره المملوكه للمدعي عليه في (...)التابعه لمحافظه (...)بمنطقه جيزان وذلك بعوض قدره سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال يسلم منها ٢٠% عند توقيع العقد والباقي بحسب نسبه الانجاز علي ان تكون فتره العمل ٢٧٠ يوم، وقد انجزت موكلته جميع الاعمال وسلمتها للمدعي عليها ، واختتم صحيفه دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وسبعون الف ريال مع المطالبه باتعاب المحاماه. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢.٤٣٥.٢١٧ ريال مليونين واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا. ثانيا/ الزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بتسليم الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) الشيك المسحوب علي البنك (...)برقم (...)والمحرر من قبل المدعيه وعدم استحقاقه ما تضمنه الشيك. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، ثم عقدت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاعتراض حضرها ممثل المستانفه والمستانف ضدها واحال وكيل المستانفه الي مذكره الاعتراض المقدمه في النظام ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (...) التجاريه شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم ٢٣١٢ لعام ١٤٣٨ه والمؤرخ في ٢٠/ ٢/ ١٤٤٢ ه فيما انتهي اليه من: اولا/ الزام مؤسسه (...) التجاريه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢.٤٣٥.٢١٧ ريال مليونان واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا. ثانيا/ الزام مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بتسليم الشركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) الشيك المسحوب علي البنك (...)برقم (...)والمحرر من قبل المدعيه وعدم استحقاقه ما تضمنه الشيك. محمولا علي اسبابه و بالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)