moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470573282 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/08/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (انترلوك اسمنتي)، بثمن اجمالي قدره (39,330) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (15) خمسه عشر يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/27ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- الحاجه لصيانه او اصلاح (فك وتركيب) الاعطال التاليه: 1-(تم الاتفاق علي تغيير 1500 متر مربع من الانترلوك الاسمنتي واكمال تركيبه علي نفقه المدعي عليه) بتاريخ 1443/11/27ه حيث ان تاريخ العطل كان بتاريخ 1443/11/27ه،وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ 1443/11/24ه، ومستند الالزام بالصيانه او الاصلاح وهو الاتفاق بين الطرفين. 2- تسليم كامل الثمن وقدره (4,720) اربعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال. وطلب الزام المدعي عليه بالصيانه والفك والتركيب. ورد الثمن المسلم وقدره (4,720) اربعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 09/ 07/ 1444ه وفيها حضر المدعي عليه وكاله، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، وتبين للدايره عدم وجود تبليغ صحيح للمدعي. ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه قد قدم مذكره بتاريخ هذا اليوم يدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه. وبطلب البينه منه علي ذلك احال الي مرفقات الطلب. وبسؤاله: هل لديكم فرع في جده؟ فاجاب بوجود فرع لموكلته في جده، ولكن التعاقد تم مع فرع الرياض، ويؤيد ذلك كشف الحساب الذي ارفقه المدعي. ونظرا لعدم تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسه؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 08/08/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، والمدعي عليه وكاله. وبعرض دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه – المرفق بالطلبات علي القضيه بتاريخ 09/ 07/ 1444ه والمدون في ضبط الجلسه الماضيه – علي المدعيه وكاله اجابت بان السجل التجاري للمدعي عليها هو المستخدم من قبل فرع جده في جميع تعاملاتهم الرسميه حسب افاده موكلتها. وبسؤال المدعيه وكاله: هل يوجد عقد بين الطرفين؟ اجابت بانه لا يوجد عقد، ولكن التوريد يكون بموجب الفواتير، وكان الاتفاق مع المركز الرييسي للمدعي عليها في الرياض علي ان يكون التوريد من فرع جده. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله قد دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي؛ لكون مقر المدعي عليه في مدينه الرياض. وقد قدم المدعي عليه وكاله السجل التجاري لموكلته، والمبين فيه بان مقر المركز الرييسي للمدعي عليه في مدينه الرياض. واستنادا للماده (17/ 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. والتي نصت علي انه: " في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع". وبما ان المدعيه وكاله قررت بان التعاقد بين الطرفين قد تم مع المركز الرييسي للمدعي عليها بمدينه الرياض، وان التوريد يكون من فرع المدعي عليه في جده؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (207) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470573282) المقامه من المدعي: (...). سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه. سجل تجاري رقم (...) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.