حكم رقم 299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (.....) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (.....) هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (.....) بلايحه دعوي مفادها/ ان المدعي اتفق مع المدعي عليها علي توقيع عقد تنازل عن مشروع بتاريخ ١٠ شوال ١٤٣٣ بمدينه الدمام بدون رقم وهو مشروع(.....) التابعه للمؤسسه(...) حيث نص الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتوقيع العقد مباشره مع المؤسسه (...) بنفس القيمه الماليه التي اتفق عليها المدعي مع (...) بقيمه سته ملايين وتسعمايه وسته وثمانون وتسعمايه (٦,٩٨٦,٩٠٠) ريال، بحيث تدفع المدعي عليها للمدعي قيمه التنازل مبلغ مليون وتسعمايه وسته وثمانون وتسعمايه (١,٩٨٦,٩٠٠) ريال ولكن المدعي عليها نفذت المشروع ولم تدفع للمدعي المبلغ المتفق عليه وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره القضيه الي الترافع الالكتروني وطلبت من المدعي تحرير دعواه في مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخه. وبتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، افاد وكيل المدعي انه التزم بتسهيل تصاريح العمل من (....) واداره (.....) وحل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروع حتي الانتهاء من المشروع حيث ان الاتفاق بين الطرفين مقابل الوساطه والاشراف علي العمل وليس مقابل اعمال كما هو موضح في الفقره الثالثه في العقد واختتم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه (١,٩٨٦,٩٠٠) ريال ومبلغ اتعاب المحاماه خمسمايه الف (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي دعوي المدعي باجابه واضحه، ولم يتبين للدايره قيام المدعي عليها بالاجابه علي دعوي المدعي مع تبلغ مديرها بالدعوي، ثم عاودت الدايره الطلب من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي او سيحكم بنكول المدعي عليها، ولم يتبين اجابتها علي الدعوي، وفي جلسه ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعي الحكم الحضوري علي المدعي عليها وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لارفاقها عبر المرافعه الكتابيه، وفي تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ ووكيل المدعي عليها/ (.....) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره العدول عن السير في الحكم الحضوري والطلب من وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي والمستندات المقدمه عبر المرافعه الكتابيه، فاستعد لذلك. وفي تاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بارسال رده علي الدعوي الذي افاد فيه انه تم التعاقد مع المدعي علي تنفيذ مشروع لشركه(...) بمبلغ قدره (٦.٩٨٩.٩٠٠) سته ملايين وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وهي لتنفيذ اعمال صيانه انابيب بترول لصالح (...)، وان المدعي كان وسيطا في هذا المشروع مقابل الحصول علي مبلغ قدره (١.٩٨٦.٩٠٠) مليون وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وهذا المبلغ يتضمن قيام المدعي باعمال الحمايه، واعمال فنيه خاصه، وان المبلغ يستحق بعد اكمال تنفيذ المشروع بالكامل واستلام قيمه المشروع، الا ان المشروع لم ينفذ بالكامل بسبب الغاء المشروع من المالك، وان موكلته استلمت جزءا من قيمه المشروع وقدرها (١.٦٦٩.٨٣٠) مليون وستمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته استلمت دفعتين لتنفيذها جزء من المشروع، حيث ان الدفعه الاولي بمبلغ مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانون (١,٣٩٧,٣٨٠) ريالا، والدفعه الثانيه بمبلغ مايتان واثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون (٢٧٢,٤٥٠) ريالا، وان المدعي استلم مبلغ مايتان وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون (٢٧٩,٤٧٨) ريالا بشيك رقم (٢٧٩٠) ومبلغ اخر قدره اربعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون (٥٤,٤٨٨) ريالا، بشيك رقم (٢٩٢٩) بالاضافه الي سداد تكاليف اعمال الحمايه (CP) بمبلغ مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وسبعون (١٢٨,١٧٠) ريالا باجمالي مبلغ اربعمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون (٤٦٢,١٣٦) ريالا، وان الثابت ان موكلتي لم تستلم كامل قيمه المشروع، وطلب رد الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه، ارسلت نسخه منه للمدعي، واستمهل للاجابه، وفي تاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي اصاله عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليها قدم مذكره اشار المدعي فيها الي ان المدعي عليها ادعي عدم تنفيذ المشروع بالكامل او الغاءه دون تقديم مستندات تؤيد ذلك واستند فقط علي فواتير داخليه اصدرتها المدعي عليها، بينما يملك المدعي شهاده اكمال وانجاز المشروع بالكامل من الشركه المنفذه للمشروع وعقد الموافقه والمصادقه موقعا من الشركه المنفذه للمشروع موقعا عليه ايضا من المدعي عليها، كما اشار المدعي انه لو كان هناك فعلا الغاء للمشروع او جزء منه لوجد عقد اتفاق جديد لتوضيح جميع البنود القايمه والملغاه والمستحقات الماليه لكلا الطرفين وهذا لم يحصل، واقر المدعي انه استلم مبلغ ثلاثمايه وثلاثه وثلاثين الفا وتسعمايه وسته وستين (٣٣٣,٩٦٦) ريالا، مبالغ مقدمه لاظهار حسن النوايا والتعاون علي ان تقوم المدعي عليها بدفع كامل المستحقات بشيك واحد في نهايه المشروع، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يتعلق باستلام المدعي لمبالغ تخص اعمال الحمايه الكاثوديه (CP)؛ فان المدعي لم يقم بهذه الاعمال علي الاطلاق وليس له علاقه بالمبلغ المرتبط بهذا العمل وان مستحقاته مقابل الاشراف والوساطه فقط، واما ما يتعلق بمخاطبه مؤسسه (.....) و(.....) لاخذ افادتهم حول الغاء المشروع؛ فانه في حال حدوث الالغاء فسيكون هناك اشعار رسمي بوقف العمل، وهو ما لم تقدمه المدعي عليها، وارفقت نسخه من المذكره بملف القضيه الالكتروني، كما زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها عن طريق بريده الالكتروني، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قدم مذكره افاد فيها انه يطلب ما يثبت ان موكلته استلمت كامل قيمه المشروع، واما شهاده اكمال المشروع هي شهاده من صاحب المشروع(....) للمقاول وهي مما تعارف عليه بخصوص تنفيذ المشاريع والغرض الاستفاده منها في سجلات مشاريع الشركه (....)، وهي لا تثبت ان المشروع قد اكتمل، ونطلب شهاده شركه (.....) ، و(.....) ، وشركه (.....) ، كما نطلب اخذ شهاده (....) ، (.....) ، (.....) وهم المشرفون علي المشروع، كما يمكن المحكمه مراجعه حسابنا في بنك (.....) للتاكد من الدفعات الوارده بخصوص هذا المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي استمهل للاجابه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم بينته علي كون موكلته لم تقم الا بنسبه (٢٠%) من المشروع، فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن رده افاد بان شهاده انجاز واكمال المشروع تعني اتمام المشروع بشكل كامل حسب البنود والاشتراطات المتفق عليها بالعقد وهو ما اكد توقعات ورضا شركه (.....) بالاعمال، وهذا ينفي ادعاء وكلام المدعي عليها بان المشروع الغي منه (%٨٠) ولم يذكر مستند او دليل او وثيقه واحده علي اثبات ادعايه، وان مده المشروع كانت كبيره جدا وكافيه لانجاز واتمام الاعمال بشكل كامل ولم يذكر اي الغاء او مسح لبنود العقد، حيث ان انجاز (%٢٠) او ما يعادل سبع الي ثمان خطوط انابيب لا يتجاوز (٥٠) يوم عمل او شهرين كحد اقصي، واذا كان هناك الغاء او حذف لبنود العقد وهو ما يعادل (%٨٠) من قيمه المشروع فيجب ان يكون هناك مذكره او اشعار صادر من مدير المكتب الاقليمي او مدير المشروع لشركه (.....) بهذا الخصوص ويذكر فيها جميع البنود الملغاه والبنود القايمه وحجم العمل وبعقد جديد لم تقم المدعي عليها بتقديمه ولا تسليمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلبته الدايره من تقديم بينته علي كون موكلته لم تقم الا بنسبه (%٢٠)من المشروع، اجاب بانه تواصل مع شركه ((....) ولم يتم التجاوب بسبب ان المشروع انتهي من ثمان سنوات، وان الشهاده التي يحتج بها المدعي لا تعني انه اكمل المشروع حسب العقد وانما انجز ما طلب من المدعي عليها والدليل علي ذلك قيمه المبالغ المستلمه، واكتفي بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن المبلغ المتبقي فاجاب بان المبلغ الاجمالي للدعوي هو مليون وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه (١.٩٨٦.٩٠٠) ريال، وان ما استلم ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون (٣٣٣.٩٦٦) ريالا، وان المبلغ المتبقي هو مليون وستمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وثلاثون (١.٦٥٢.٩٣٤) ريالا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الاجمالي فاجاب بانه صحيح، واما المبلغ المستلم من المدعي هو اربعمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون (٤٦٢.١٣٦) ريالا، وان هذه هي نسبته من الاعمال التي سلمتها المدعي عليها، فسالته الدايره هل لديه بينه علي المبلغ الزايد الذي اقر به المدعي فاجاب بعدم وجود بينه حاليا، ثم سالت الدايره المدعي عن سبب تاخره في رفع الدعوي فاجاب بانه سافر خارج المملكه لسنتين بعد الانتهاء من المشروع وانه تواصل مع المدعي عليها عبر الهاتف اكثر من مره، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، حضر الطرفان، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت وكيل المدعي عليها عن اصل التعاقد الذي مع المدعي فاجاب بانه للوساطه واعمال الحمايه للانابيب، فسالت الدايره المدعي عن ذلك فاجاب بان التعاقد علي الوساطه والاشراف دون اعمال الحمايه وان لديه بينه قدمت عبر المرافعه الكتابيه فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عنها فاستمهل للرد، كما افاد ان لديه افاده فيها رد من المقاول الرييسي علي كون المدعي عليها لم تعمل سوي (%٢٠) من المشروع فافهمته الدايره ان يقدمها مع رده في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي جلسه ٤ / ٨ / ١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي مستندات المدعي التي تثبت الاشراف، والمقدمه عبر المرافعه الكتابيه اجاب بانه لم يستطع الرد عليها لعدم استطاعته الاطلاع عليها، فافهمت الدايره المدعي ان يرسله للمدعي عليه فاستعد لذلك، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد عليها، واما ما يتعلق بطلب الدايره الثاني فافاد وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تستلم قيمه المشروع بالكامل وان المشروع لم يكتمل من الاساس بسبب طلب ايقافه من مالك المشروع، وان لديه بينه تتمثل في تقرير من شركه (....) السعوديه المحدوده يثبت الدفعات التي سلمت لموكلته، ارفقت نسخه منها بملف القضيه، كما ارسلت نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٩ / ٨ / ١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي مستندات الاشراف المقدمه من المدعي افاد ان جميع المستندات كانت قبل تاريخ العقد ولا تخص التعاقد الذي مع المدعي، فطلبت الدايره من المدعي اجابته علي ذلك فاجاب بان ذلك صحيح؛ لان متطلبات المشروع ان يتم انهاء جميع ما يتعلق به قبل كتابته، وان هذا هو المتعارف عليه في هذه التعاقدات، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن التعاقد في الاشراف هل هو مشمول في العقد الذي قدمه فاجاب؛ نعم هو مشمول في الفقره السادسه منه، ثم سالته الدايره هل قام باي اعمال بالحفريات والامداد بالمعدات اللازمه وانجاز بعض اعمال التغليف والحمايه للانابيب؛ فاجاب لم اقم باي من هذه الاعمال، وان عملي كان بالاشراف والوساطه فقط، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١ / ٩ / ١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٩٨٦.٩٠٠) مليون وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه ريال، يمثل مستحقات موكله مقابل قيامه بالوساطه لدخول المدعي عليها مقاولا من الباطن في مشروع (....) التابعه للمؤسسه(...)، كما يشمل المبلغ قيام المدعي بالاشراف علي المشروع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي كان وسيطا في هذا المشروع، وانه تم التعاقد معه مقابل حصول المدعي علي مبلغ قدره (١.٩٨٦.٩٠٠) مليون وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وان هذا المبلغ يتضمن قيام المدعي باعمال الحمايه، واعمال فنيه خاصه، وان المبلغ يستحق بعد اكمال تنفيذ المشروع بالكامل واستلام قيمه المشروع، وان المشروع لم ينفذ بالكامل بسبب الغاء المشروع من المالك، وان موكلته استلمت جزءا من قيمه المشروع وقدرها (١.٦٦٩.٨٣٠) مليون وستمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، وان المدعي استلم دفعتين الاولي بمبلغ قدره مايتان وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون (٢٧٩,٤٧٨) ريالا، والثانيه بمبلغ قدره اربعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون (٥٤,٤٨٨) ريالا، كما انه تم سداد تكاليف اعمال الحمايه (CP) بمبلغ مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وسبعون (١٢٨,١٧٠) ريالا، وان اجمالي ما استلمه المدعي مبلغ قدره اربعمايه واثنان وستون الفا ومايه وسته وثلاثون (٤٦٢,١٣٦) ريالا، وان التعاقد مع المدعي لم يشمل الاشراف، وحيث قدم المدعي مستنداته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وعددا من المراسلات ومحاضر الاجتماع يدعي انها مع المقاول الرييسي، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان المستندات التي قدمها المدعي لاثبات شمول العقد للاشراف كانت قبل تاريخ العقد، ولا تخص التعاقد الذي مع المدعي، وان العقد لم يشمل قيام المدعي بالاشراف، وحيث اجاب المدعي بان التعاقد مع المدعي عليها يشمل الاشراف بحسب ما نصت عليه الفقره السادسه من العقد، واقر بعدم قيامه باي اعمال تخص الحفريات والامداد بالمعدات اللازمه وانجاز بعض اعمال التغليف والحمايه للانابيب، كما اقر باستلامه مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون (٣٣٣,٩٦٦) ريالا، ودفع بان هذا المبلغ هو دفعه مقدمه من المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بدفع كامل المستحقات بشيك واحد في نهايه المشروع، كما استند علي انتهاء المشروع وعدم صحه دفع وكيل المدعي عليها بعدم اكتمال المشروع بارفاقه شهاده اكمال وانجاز المشروع بالكامل من الشركه المنفذه للمشروع، التي اجاب عنها وكيل المدعي عليها بانها شهاده صوريه من صاحب المشروع (.....) للمدعي عليها وهي مما تعارف عليه بخصوص تنفيذ المشاريع والغرض الاستفاده منها في سجلات مشاريع الشركه (.....)، وهي لا تثبت اكتمال المشروع، وقدم افاده فيها رد من المقاول الرييسي وممهوره بختمه علي كون الرصيد الذي للمدعي عليها من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢م، وحتي تاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (١.٦٦٩.٨٣٠) مليون وستمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال؛ وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي والاجابه وعلي مرفقات القضيه فان الثابت لديها ان المبلغ الذي يطلبه المدعي هو المبلغ الذي تم التعاقد عليه مع المدعي عليها بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٣٣ه، والذي يدعي فيه ان استحقاقه لهذا المبلغ نتيجه قيامه بالوساطه لدخول المدعي عليها مقاولا من الباطن، وقيامه بالاشراف علي المشروع، كما ان الثابت ان وكيل المدعي عليها انكر كون التعاقد علي الوساطه والاشراف، ودفع بانه للوساطه وقيام المدعي ببعض الاعمال المنصوص عليها بالعقد، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين رات انه نص في الفقره الرابعه منه علي ان "يستلم الطرف الثاني (المدعي) من الطرف الاول (المدعي عليها) المبلغ المستحق وهو مليون وتسعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه ريال (١.٩٨٦.٩٠٠)، حسب الدفعات المتفق عليها وذلك مقابل الاعمال المنصوصه في البند رقم (٣) من هذا العقد"، وحيث نصت الفقره الثالثه من العقد علي ان "يقوم الطرف الثاني (المدعي) باستلام جزء من اعمال المشروع وتقدر ب(%٢٥) من اجمالي اعمال المشروع حسب ما تم الاتفاق عليه مع الطرف الاول (المدعي عليها)، وتتلخص باعمال الحفريات والامداد بالمعدات اللازمه وانجاز بعض اعمال التغليف والحمايه للانابيب"، وحيث ان الدايره تري ان نص الفقره الرابعه من العقد صريح في ان استحقاق مبلغ العقد مقابل الاعمال المنصوص عليها في الفقره الثالثه منه، وحيث اقر المدعي امام الدايره بعدم قيامه باي من الاعمال المنصوص عليها في الفقره الثالثه من العقد، كما لم يقدم اي مستند يثبت تغير اراده الاطراف التي التقت في هذا العقد الي اي امر اخر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين ورفض طلبه، ولا ينال من ذلك ما استند عليه المدعي لاستحقاقه لمبلغ المطالبه علي ما نصت عليه الفقره السادسه من العقد بان "يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتسهيل تصاريح العمل المتعلقه بهذا المشروع تحديدا من (....) السعوديه ومن اداره (....) وتسهيل جميع العقبات المرتبطه بذلك"، وليس مقابل الاعمال المنصوصه في الفقره الرابعه من العقد، وانه التزم بتسهيل تصاريح العمل من (.....)يواداره (.....)ي وحل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروع حتي الانتهاء منه، واستند علي عدد من المستندات التي يدعي انها مراسلات ومحاضر اجتماع مع المقاول الرييسي؛ حيث ان نص الماده الرابعه من العقد صريح في ان مبلغ العقد مقابل الاعمال التي نص عليها في الفقره الثالثه، والتي اقر المدعي بعدم قيامه بهذه الاعمال، وانه في حال ثبوت القيام بهذه الالتزامات فقط دون الاعمال لا يجعل المدعي مستحقا لكامل مبلغ العقد الذي يطالب به، والذي يدعي فيه تغير اراده الاطراف الي ان يكون استحقاق مبلغ العقد مقابل القيام بما نصت عليه الفقره السادسه وليس مقابل الاعمال المنصوصه في الفقره الرابعه دون تقديم اي دليل يعضد هذا الادعاء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا الدفع ورفض دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (.....) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه(......)ي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.