moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٦٣٢٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٥ه والمنعقده -مرييا عن بعد- حضر فيها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٩ه، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٦ه، ووفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارسل لايحه الدعوي عبر برنامج التيمز، وتضمنت: (موكلتي شركه تبيع بضايع قطع غيار السيارات للمدعي عليها بالاجل، وقد بدا التعامل التجاري بتاريخ ٥/٢٠١٨م الموافق ٨/١٤٣٩ه، واستمرت المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه في ذمتها الي موكلتي طيله سنوات التعامل، واصبحت موكلتي تورد البضايع قطع الغيار للمدعي عليها حسب ما تطلبه من منتجات وبضايع، لغرض تنظيمي داخل الشركه، فقد جعلت كشف حساب التعامل مع المدعي عليها مستقل ومنفصل حسب دوله قطع الغيار، ولذلك فانه يوجد كشف حساب للتعامل بقطع غيار السيارات (...)، وكشف حساب للتعامل بقطع غيار السيارات (...)، توقفت المدعي عليها عن سداد المتبقي من المستحقات الماليه في ذمته بنهايه عام ٢٠٢٢م، واصبح اجمالي رصيد التعامل بين الطرفين بمبلغ مستحق للمدعيه قدره (٣١٧,٤٨٢.٢٩) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وتسع وعشرون هلله، وتفاصيلها هي: مبلغ (١٨٨,٢٢٣.٥٧) ريال عن قطع الغيار (...) مرفق كشف حساب قطع الغيار (...)، ومبلغ (١٢٩,٢٥٨.٧٢) ريال عن قطع الغيار (...)، مرفق كشف حساب قطع الغيار (...)، باعتبارها اثباتا عملا بالماده (٣١/٢) من نظام الاثبات، وحيث ان التعامل بين الطرفين يشمل فواتير ودفعات ماليه متعدده، ولكثره المستندات والفواتير محل المطالبه والتي يتجاوز عددها (١٨٠) فاتوره، ورغبه في عدم اكثار ارفاق المستندات مع صحيفه الدعوي، فنحن علي استعدانا لتقديمها الي الدايره او الي خبير لفحص المستندات والتعامل لاصدار تقرير بالمستحقات المتبقيه لموكلتي المدعيه، مع تمسكنا بحجيه كشف الحساب التجاري في مواجهه الخصم كما اوردناه اعلاه، حاولت موكلتي مع المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه في ذمتها، وتدخل اطراف اخرين للصلح، وعليه وافقت موكلتي علي منح المدعي عليها مهله خلال عام ٢٠٢٣م؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها، وحيث الجات المدعي عليها موكلتي للقضاء للمطالبه بحقها الثابت بذمه المدعي عليها بعد عدد من المحاولات للصلح وانهاء النزاع، وحيث اضطرت موكلتي لتوكيلنا بصفتنا محامين عنها، مما تسبب بتحملها اتعاب المحاماه، وبناء علي ما سبق بيانه، فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بالاتي: سداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره: (٣١٧,٤٨٢.٢٩) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، نتيجه عدم التزامها بسداد الفواتير المستحقه، وسداد اتعاب المحاماه وقدرها: (٤٧,٦٢٢) سبعه واربعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله احال الي المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٤٥ه، ومفادها: (ان ما جاء في دعوي المدعيه من ان التعاملات بين الطرفين تجاوزت (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال فهذا غير صحيح، والصحيح من ان التعامل بالاجل بين موكلتي والمدعيه تعاملين باجمالي وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال تم سبق الفصل فيها باثبات الوفاء بها كامله امام محكمه التنفيذ بالرياض بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٨١٧٤٣) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ ه والصك رقم: (٤٥٣٠٣٣٨٥٦٨) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ ه حرر السند لامر الاول بيوم الثلاثاء وتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه وهو تاريخ بدايه التعامل بالاجل وقيمته: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والسند لامر الثاني حرر بيوم الاثنين وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه وهو اخر تعامل بين موكلتي والمدعيه وقيمته (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ولم يتم اي تعامل اخر بين الطرفين بعدها، كما ان كشف الحساب المرفق هو كشف لا يوضح التعامل الذي تدعيه المدعيه فيجب ابراز اوامر الشراء والفواتير والتسليم مختمه وموقعه بين الطرفين فهي التي تحكم العلاقه تفصيلا وتعطي كل ذي حق حقه، ولما تقدم اطلب رد دعوي المدعيه)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه المنعقده -عن بعد- حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ:٩/ ٩/ ١٤٤٥ه وتضمنت: (الرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه، بان القضايا المشار اليها متعلقه بتنفيذ سندات لامر ولم يتم الفصل في اصل النزاع بين الاطراف: حيث يدفع المدعي عليه بان التعامل بين الطرفين منحصر في تنفيذ مبالغ السندات لامر فقط وسبق الفصل في النزاع وهذا ادعاء غير صحيح، حيث ان قضايا التنفيذ تختص بتنفيذ سندات لامر ولم تتعلق بمطالبه المدعي عليه بالتعامل التجاري القايم بينهم كما في هذه القضيه التجاريه، وحيث يوجد ما يثبت استلام الشركه المدعيه بمبالغ ماليه من المدعي عليه اكثر من مبلغ التعامل الذي يقر فيه المدعي عليه بانه (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال فقط مما ينقض معه ما يدعيه، وسنوضح بان التعامل بين الطرفين تجاوز قيمه السندات لامر، ونطلب توجيه المدعي عليه بموجب الماده السادسه والثلاثون من نظام الاثبات بتقديم محرر دفاتره التجاريه وتحديدا كشف حساب التعامل مع الجهه المدعيه؛ لايضاح حقيقه التعامل بين الطرفين وسيكشف حقيقه التعامل بين الطرفين، وذلك في ظل انه ليس مستندا سريا او يكشف معلومات تجاريه عن المدعي عليه، وبشان قطع الغيار (...) فانه يوجد مطابقه رصيد علي مبلغ التعامل: حيث اوضحنا في صحيفه الدعوي ان الشركه المدعيه جعلت لكل دوله مستورد منها قطع الغيار حساب مستقل للتعامل، مما نتج عنه كشف حساب للتعامل بقطع الغيار (...)، وكشف حساب للتعامل بقطع الغيار (...)، وحيث يوجد لدي الشركه مستند مطابقه الرصيد بموافقه المدعي عليه علي كشف التعامل بقطع الغيار (...) علي ان المبلغ المستحق (١٢٩,٢٥٨،٧٢) مايه وتسعه وعشرون الف وميتان وثمانيه وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، ومرفق مطابقه الرصيد، وهي تطابق المبلغ في كشف حساب التعامل لقطع الغيار (...)، بشان قطع الغيار (...): فان مطالبه الجهه المدعيه هي بالمبلغ المتبقي علي المدعي عليه في كشف حساب التعامل وهو (١٨٨,٢٢٣،٥٧) مايه وثمانيه وثمانون الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلله، ونرفق فواتير التعامل، وبتقديم المدعي عليه مستند كشف حساب التعامل سيتم الكشف عن حقيقه الفواتير وحقيقه المبالغ الماليه المسدده لموكلتي والمتبقيه، اثبات ان التعامل بين الاطراف كان اكثر من مبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال: حيث ينكر المدعي عليه التعامل المستمر بين الاطراف، وادعي ان التعامل بمبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال فقط وانتهي، وعليه نثبت ان التعامل بمبالغ ماليه اعلي واكثر ونقدم لكم عينه من الحوالات الماليه بمبلغ: (٢٩٩,٨٠٧) ميتان وتسعه وتسعون الف وثمانمايه وسبعه ريالات، مرفق عينه من المبالغ المستلمه من المدعي عليه وتتجاوز: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ولم نقدم كامل الحوالات الماليه لان الغرض اثبات ان ادعاءات وكيل المدعي عليه غير صحيحه ولم يتحري الصدق في الرد علي الدعوي وشرح طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه، موافقه موكلتي المبدييه علي تعيين خبير محاسبي عند قرار الدايره بحاجه القضيه لتعيين خبير للفصل فيها: وذلك في حال قررت الدايره بعد دراسه المستندات حاجه النزاع لخبير محاسبي للفصل في النزاع وفحص مستندات الاطراف واصدار تقرير بشان ذلك، فان موكلتي موافقه مبدييا علي تعيين الخبير محاسبي علي ان يكون نطاق العمل بما يفيد مسار القضيه وتحديدا فحص كامل تعامل الاطراف وايضاح المبالغ المتبقيه في ذمه احد الاطراف لاي طرف اخر، ومراجعه كل ما من شانه افاده الدايره بما يكون له ناتج في صالح القضيه)، كما اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه بتاريخ:١٥/ ٩/ ١٤٤٥ه، جاء فيها: (ان وكيل المدعيه يستند في دعواه علي فواتير غير صحيحه لعدم وجود توقيع موكلي عليها او ختم مؤسسته، ان المصادقه علي صحه الرصيد تابعه للسندات المذكوره سابقا الثابت الوفاء بها وذلك في صكوك الاحكام الصادره في تاريخ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ه، وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه، ويتضح تناقض وكيل المدعيه، فهو القايل في دعواه ان الكشف قايم علي: (١٨٠) فاتوره ولم يرفق سوا: (٤٩) فاتوره والفواتير بلا توقيع ، ثم ان موكلي معفي من مسك الدفاتر التجاريه وذلك وفق الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه ونصها: ويعفي من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد راس ماله علي ميه الف ريال )، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه من الطرفين تبين حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للاطلاع علي كافه مستندات التعامل بين الطرفين، وبيان المتبقي للمدعيه بعد سدادات المدعي عليها وفق الثابت مستنديا وعلي وجه الخصوص اثبات وفاء السندي لامر الصادر باثباته الحكميين الصادرين من دايره التنفيذ الحاديه عشر بمنطقه الرياض الاول بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ه، والثاني بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير بدايه ويتحملها خاسر الدعوي نهايه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم صدور التقرير المبديي للخبره فافهم الطرفان بالمبادره بتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت-، فور صدور تقرير الخبره المبديي خلال المده المتاحه لذلك عبر منصه خبره؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه، وتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، واشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه: (اشاره الي صدور تقرير جهه الخبره في النزاع، فاننا نوجز ردنا بالتالي: الرد علي عدم اخذ التقرير بمستندات تثبت تسليم البضاعه للفاتوره رقم (٤٠٠٦٣) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م حيث رفض التقرير قبول الفاتوره الصادره بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٥١,٢٢٢) ميتان وواحد وخمسون الف وميتان واثنان وعشرون ريال، بالرغم من تقديم ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي عليه، ودفع المدعي عليه جزء من الفاتوره، ولم يظهر لنا سؤال او مواجهه المدعي عليه باسم مستلم البضاعه، ونوضح بالتالي: نرفق الفاتوره محل المطالبه وفاتوره شحن البضاعه، ونرفق ما يثبت سند استلام البضاعه وذلك بموجب بمستند صادر من شركه الشحن باستلام السيد (...) للبضاعه بذات تاريخ الفاتوره ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م، ونرفق ما يثبت شحن وتسليم البضاعه للفاتوره رقم: (٤٠٠٦٣) وذلك بانها بذات التاريخ، نشدد بان المستلم (...) يعمل لدي المدعي عليه بمهنه سايق خاص، مرفق برنت من الجوزات، وسبق واستلم عده بضايع مرسله الي المدعي عليه/(...) وبتواريخ سابقه وقديمه ومرفق ما يثبت ذلك بمستندات من شركه الشحن، مرفق نماذج من استلام بضايع سابقه؛ وبناء علي ذلك نطلب تصحيح نتيجه التقرير حيال عدم ثبوت تسليم المدعيه بضاعه فاتوره البيع رقم: (٤٠٠٦٣) والمؤرخه في ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٥١,٢٢٢) ميتان وواحد وخمسون الف وميتان واثنان وعشرون ريال، نشدد ونتمسك بان المدعي عليه/(...) سدد مبلغ: (٣٢,٦٦٤) اثنان وثلاثون الف وستمايه واربعه وستون ريال لتسويه مستحقات سابقه بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٢م، وفي اليوم التالي عزز رصيده بمبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال حتي تصرف له الجهه المدعيه/الشركه بضاعه بيع بالاجل وهي الفاتوره رقم: (٤٠٠٦٣)، كما انه سدد دفعات ماليه لاحقه احداها بمبلغ (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وحيث ان الخبير فحص المستندات محاسبيا فقط، ولم يواجه او يسال المدعي عليه/(...) عن المستندات المقدمه وبشان العامل (...) وما اذا كان يعمل لديه خاصه انه ثابت بالمستندات انه سبق واستلم عده بضايع، فاننا نطلب من الدايره اخذ سند استلام البضاعه بينه علي ان بضاعه الفاتوره رقم: (٤٠٠٦٣) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م بمبلغ: (٢٥١,٢٢٢) ميتان وواحد وخمسون الف وميتان واثنان وعشرون ريال مستلمه من المدعي عليه، وتبقي في ذمه المدعي عليه من قيمتها مبلغ: (١٨٨,٢٢٣.٥٧) مايه وثمانيه وثمانون الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلله، الرد علي عدم اخذ التقرير بمستند مطابقه الرصيد، مرفق مستند مطابقه الرصيد: حيث لم ياخذ التقرير بمستند مطابقه الرصيد، لانه مبرر من الجهه المدعيه/الشركه بان مستند مطابقه الرصيد خاص بالتعامل بالقسم (...)، فقرر تقرير الخبير رفض المستند وانه غير مقبول لانه لم يوضح فيه انها تخص التعامل (...)! بالرغم من ان المبلغ مطابق لرصيد التعامل مع القسم (...)، ولم يتضح لنا مواجهه المدعي عليه/(...) عن طبيعه الاتفاق حول مستند مطابقه الرصيد، وفي حال كان هناك خلاف بين الاطراف علي تفسيره فيتم الاخذ بانه مستند مطابقه رصيد لكامل التعامل، لا ان يرفض التقرير مستند مطابقه الرصيد كليا؛ كما نوضح بوجود مستند مطابقه رصيد للقسم (...) مرسل الي المدعي عليه/(...) بالواتس اب ولم يتجاوب المدعي عليه/(...) بالموافقه علي المستند، كما اوضحنا بان التعامل مع المدعي عليه/(...) تم من خلال عده حسابات بنكيه لكل قسم ((...)، (...)... الخ) وهذا ثابت من ارقام الحسابات البنكيه التي يحول لها المدعي عليه/(...)، والتي توضح علم المدعي عليه/(...) بان لكل قسم تعامل مستقل، ويعزز ذلك وجود حساب بنكي مستقل لطبيعه التعامل، ويثبت ذلك تسجيل الدفعات الماليه المستقله حسب رقم الحساب البنكي، وان لكل تعامل مستند مطابقه رصيد مستقل، كما تجاهل التقرير الاشاره الي هذه المعلومه الجوهريه والتطرق لها او الرد عليها، ومستند مطابقه الرصيد يثبت بان في ذمه المدعي عليه للجهه المدعيه مبلغ وقدره: (١٢٩,٢٥٨.٧٢) مايه وتسعو وعشرون الف وميتان وثمانيه وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، الرد علي عدم اخذ التقرير بان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه يشمل تعامل بيع حال وبيع بالاجل: حيث اشار التقرير الي مراجعه كشف الحساب البنكي للمدعي عليه/(...) واكتشاف مبالغ ماليه ودفعات تتجاوز (٤٩١,٣٢١) اربعمايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال لم ترصد في كشوفات الجهه المدعيه/الشركه، ثم فحص ايضاح من المدعيه/الشركه بشان هذه المبالغ بتقديم عده فواتير وهي في حقيقتها توضح وجود تعامل نقدي – شراء مباشر وليس بالاجل – واستلام من فروع الشركه بالمنطقه (...)، ولم يقبل التقرير هذه الفواتير، وبناء عليه نوضح النقاط التاليه: المدعي عليه/(...) اشار في مستند التوضيح للخبير واثناء القضيه ان التعامل مع المدعيه/الشركه لا يتجاوز ميتان وخمسون الف ريال، ولم يظهر لنا مواجهه الخبير للمدعي عليه/(...) عن مبررات هذه الحوالات الماليه وعن تفصيلها في ظل تناقض المستندات المقدمه من المدعي عليه/(...) بشرح النزاع وتقديم مستندات بعد فحص الخبير لها ثبت انها لا تطابق الشرح المقدم منه، اما بشان ان مبلغ (٤٩١,٣٢١) اربعمايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال في كشف الحساب البنكي من المدعي عليه/(...)، فهي فواتير نقديه وشراء حال – ليس بالاجل – واستلام من فروع الشركه بالمنطقه (...)، ولذلك لا يوجد سند تسليم للبضاعه لهذه العمليات/التعاملات؛ لانها مرتبطه بسداد قيمتها ويحصل علي فواتير مباشره لها، وقيمه الحوالات الماليه مطابقه للفواتير الصادره للمدعي عليه/(...)، ولذا فلا يمكن اعتبار عدم صحه التسجيل المحاسبي للجهه المدعيه في ظل انها عمليات شراء نقديه مباشره وليس فيها اي تعامل بالاجل بين الاطراف، وهذا سبب عدم تسجيلها في دفاتر الشركه بانها من ضمن تعاملها مع المدعي عليه/(...)، لعدم وجود اي مستحقات ماليه عليه مقابلها، فقد كان التعامل – في هذه العمليات التي لم تسجل في دفاتر الشركه لعمليات البيع بالاجل - مع المدعي عليه/(...) مثل اي عميل اخر لهم وهي (ادفع قيمه البضاعه حتي تستلمها)، والتعامل التجاري لا يوجد له ضوابط محدده لاثباته واليات محدده له، فالعبره بان التعامل بين الاطراف يتم سواء كان بتنسيق مسبق وتحويل مبلغ البضاعه او كان بشراء لدي مراكز البيع من الجهه المدعيه/الشركه، او كان بتعامل بالاجل، وهذا ما جري العمل عليه بين الطرفين بعده طرق لاتمام التعاملات التجاريه بينهم، وان التقرير رفض فواتير التعامل النقدي المباشر بين المدعيه/الشركه والمدعي عليه/(...) وانها غير مقبوله (محاسبيا)، بالرغم من توضيح كامل تفاصيل العلميات لجهه الخبره من خلال مستند اكسل، ورغم ذلك لم يتضح لنا من التقرير سؤال المدعي عليه/(...) عن مبررات مبلغ (٤٩١,٣٢١) اربعمايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وصحه تبرير وتوضيح وتفسير الجهه المدعيه/الشركه لها بانها تعاملات نقديه مباشره لغرض التحقق منها، لذا، وحيث وضحنا تقصير الخبير في تقريره بعدم اخذه بكامل المعطيات في النزاع مما اثر علي نتيجه التقرير، وحيث ان هذه المذكره فندت تقرير الخبير، وفي حال عدم اطمينان الدايره لما تم ايضاحه، فنطلب تعيين خبير محاسبي اخر مع استعداد المدعيه علي تحمل اتعاب الخبير، واذا لم تقتنع الدايره بما تم تقديمه من قبلنا من ادله واسانيد، فنطلب يمين المدعي عليه، علي سداده لكامل المستحقات الماليه الثابته في ذمته لصالح المدعيه، علي تكون صيغه اداء اليمين محدده بالاتي (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو، علي قيامي بسداد كامل مستحقات المدعيه شركه (...)، وبراءه ذمتي من اي مستحقات ماليه متبقيه لصالح المدعيه شركه (...)، وعلي ذلك احلف واقسم بالله العظيم)، وقررت الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المرفق توجه دعوه للخبير للحضور في الجلسه القادمه وبناء عليه، وفي جلسه ٣/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، كما حضر الخبير سلطان بن محمد العجمي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وقررت الدايره اعاده التقرير المحاسبي للخبير؛ للتفصيل، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وكاله المدونه بياناتهم اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي ورودها تقرير الخبير بعد التعديل والذي خلص الي: (لم يثبت لنا محاسبيا وجود اي استحقاق مالي في ذمه المدعي عليه للمدعيه فيما يخص الفواتير وكشوف الحساب محل الدعوي، ردا علي ما ورد بمذكره المدعي المؤرخه في ٦/ ٦/ ٢٠٢٤م نود توضيح الاتي: ورد بمذكره وكيل المدعيه بالبند اولا ما نصه الرد علي الفقره (خامسا/ اولا) بتقديم ما يثبت تسليم البضاعه الي المدعي عليه (...): حيث اشار التقرير الي عدم تقديم ما يثبت تسليم البضاعه، وارفق مسبقا فاتوره الشحن وعليه نرفق ما يثبت لكم سند استلام البضاعه بمستند صادر من شركه الشحن باستلام السيد طاهر خان لها بذات تاريخ الفاتوره ۲۳/ ۸/ ۲۰۲۲م وبالاطلاع علي المستندات المرفقه مع الاعتراض وفحصها ومراجعتها نفيد سعاده وكيل المدعيه انها غير مقبوله محاسبيا للاسباب التاليه:- سند الاستلام والصادر من شركه (...) للنقل البري في موقع من المستلم المدعي عليه، ولا يوجد ما يثبت ان سند الاستلام يخص الفاتوره التي ذكرها وكيل المدعي (٤٠٠٦٣) والتي قد تم طلبها سابقا ولم يتم تزويدنا بها حتي تاريخه، لم يتم تزويدنا بفاتوره معتمده من المدعي عليه او اي مستند محاسبي يثبت صحه الفاتوره، ورد بمذكره وكيل المدعيه بالبند ثانيا ما نصه حيث اشار التقرير الي مراجعه كشف الحساب البنكي للمدعي عليه (...) واكتشاف مبالغ ماليه ودفعات تتجاوز: (٤٩١,٣٢١) ريال لم ترصد في كشوفات الجهه المدعيه الشركه ثم فحص ايضاح من المدعيه الشركه بشان هذه المبالغ بتقديم عده فواتير وهي في حقيقتها توضح وجود تعامل نقدي شراء مباشر وليس بالاجل - واستلام من فروع الشركه بالمنطقه (...)، ولم يقبل التقرير هذه الفواتير ، وهنا يتضح تضارب دفوع وكيل المدعيه حيث ذكر ان الفواتير توضح وجود تعامل نقدي وفي نفس الوقت يدفع بان تلك الفواتير مقابله للسدادات وبعد فحص تلك الفواتير تبين انها غير مسجله بكشوف الحسابات محل الدعوي والتي تم تزويدنا بها من المدعي كما ان تلك الفواتير غير معتمده من المدعي عليه ولم يتم تزويدنا باوامر الشراء او اي مستند يثبت تسليم البضاعه وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها محاسبيا، ورد بمذكره وكيل المدعيه بالبند ثانيا ما نصه: لا يمكن اعتبار عدم صحه التسجيل المحاسبي للجهه المدعيه في ظل انها عمليات شراء نقديه مباشره وليس فيها اي تعامل بالاجل بين الاطراف، وهذا سبب عدم تسجيلها في دفاتر الشركه بانها من ضمن تعاملها مع المدعي عليه (...)، لعدم وجود اي مستحقات ماليه عليه مقابلها، فقد كان التعامل في هذه العمليات التي لم تسجل في دفاتر الشركه ، وهنا تاكيد ضمني علي عدم تسجيل المدعيه الفواتير التي تم تزويدنا بها وهذا يؤيد عدم صحه التسجيل المحاسبي بدفاتر المدعيه كما ان الفواتير في حد ذاتها بدون اعتماد الطرف الاخر تعتبر مستندا داخليا لا يمكن الاعتماد عليه محاسبيا. ورد بمذكره وكيل المدعيه بالبند ثانيا ما نصه: لم ياخذ التقرير بمستند مطابقه الرصيد، لان مبرر الجهه المدعيه الشركه بان مستند مطابقه الرصيد خاص بالتعامل بالقسم (...) ، تم تزويدنا من قبل المدعي بنسخه من مصادقه رصيد في تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م موجه للمدعي عليها وبالاطلاع عليها يتبين انها غير موضحه اذا كان الرصيد يخص التعاملات بالبضاعه (...) او (...) او غيرها وبالتالي فانها غير مقبوله محاسبيا)، والي مذكره المدعي عليه وكاله بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وذكر فيها: (اشاره الي تقرير الخبره الصادر بالقضيه ورد المدعيه شركه (...) فاننا نرد علي النحو التالي: نتمسك بما جاء بمذكرتنا بان اي فاتوره لا تحمل توقيعنا غير صحيحه مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه وعدم صحه ما تدعيه في هذه الدعوي، هو تقديمها لفواتير مصطنعه منها، وقد سبق لموكلتي انكارها والاعتراض عليها، استنادا للماده (٢٩/١)، ومما يؤكد عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه انها جاءت خاليه من توقيع وختم موكلتي، واسم الشخص المستلم وتوقيعه، رغم وجود خانه مخصصه للاستلام بالفاتوره، وحيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر محررات عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال، مما يستوجب بهذه الحاله برد دعوي المدعيه، وان المدعيه تحاول تضليل الدايره باصدارها فواتير بطريقه عشواييه وبدون مقابل، ونوضح ذلك بالبينات التاليه: بالرجوع الي تقرير الخبير (ص٦) يتبين ان الخبير اوضح انه قام بالاجتماع مع المدعيه للمره الثانيه وافهمها بوجود سدادات ماليه من المدعي عليها غير مسجله بدفاتر المدعيه بقيمه: (٤٩١,٣٢١)اربعمايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، فقامت المدعيه بتزويد الخبير بعدد: (٣٢) فاتوره مدعيه انها مقابله لتلك السدادات المقدمه من موكلتي وقام الخبير بفحص تلك الفواتير وتبين له انها غير مسجله بكشوفات الحساب المقدمه من المدعيه، فكيف للمدعيه ان تقدم كشف حساب مدعيه انها للمعاملات التي بينها وبين المدعي عليه بدون ان تثبت به الفواتير التي تقدمت بها للخبير (٣٢) فاتوره بعد ان اجتمع بها ثانيه، علي الرغم من انه وطبقا لادعايها ان تلك الفواتير هي معاملات ايضا بينها وبين موكلتي وقد طلبت الدايره بيان كافه المعاملات بين الطرفين، بالتالي يتضح ان المدعيه تقوم باصدار فواتير بطريقه عشواييه وبدون مقابل محاوله اثبات دعواها بتضليل عداله المحكمه، مما يثبت عدم صحه كشوفات الحساب المقدمه من المدعيه وكذلك اي بينات تقدم منها لا يعتد بها، ثم وجهت المدعيه في مذكرتها الاخيره اليمين الحاسمه لموكلي ولا مانع لموكلي من اداء اليمين بالصيغه الوارده بمذكره المدعيه)، كما اشارت الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٦ه، ونص الحاجه منها: (..واشاره الي تعديل تقرير جهه الخبره في النزاع بعد توجيه فضيلتكم للخبير بكتابه جميع الوقايع المؤثره بالنزاع وطبيعه التعامل بين الطرفين، فاننا نوجز ردنا بالتالي: الرد علي تعديلات الخبير في تقريره الصادر بعد توجيه الدايره له بتضمين التقرير جميع الوقايع المؤثره في فهم طبيعه التعامل بين الطرفين: عدم دقه جدول السدادات المقدم من الخبير وذلك للاسباب التاليه: السبب الاول/ان جدول السدادات يشمل الدفعات الماليه لفواتير البيع الحال والبيع بالاجل، ولم يفرق الخبير بينها، بالرغم من مطالبه المدعيه متعلقه بالتعامل بالبيع بالاجل فقط. السبب الثاني/ ان جدول السدادات تضمن مبلغ السندات لامر بانه من ضمن المبالغ الماليه المسدده، وهذا غير صحيح، فلم يتحقق التقرير من ان الدفعات الماليه لمبلغ السندات لامر مسدده بتاريخ لاحق لتاريخ التعامل المحدد في تقريره ٨/ ٢٠٢٢م، حيث ان المدعي عليه (...) في احد قضايا التنفيذ زعم بان السندات لامر مسدد بتواريخ سابقه لتاريخ ٨ /٢٠٢٢م، فكيف يضاف السند لامر في جدول السدادات من الخبير؟ كما ان هناك دفعات ماليه مكرره في جدول الخبير علي انها سدادات وقد اقر المدعي ان هذه الحوالات الماليه سداد لمبلغ السند لامر وتحديدا المؤرخه في ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والمؤرخه في ١٣/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والمدونه في حكم التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ في القضيه رقم: (٤٥٧٠٢٠٨٨٩١) مرفق الحكم القضايي للقضيه رقم: (٤٥٧٠٢٠٨٨٩١)، وجاء في تقرير الخبير ما يفيد حساب هذه الحوالات البنكيه علي انها سداد لمستحقات وفواتير موكلتي مع تضمين ان مبلغ السند لامر، ونحن نستغرب كيف لم يوضح الخبير في تقريره معلومه جوهريه وهي ما هي الحوالات الماليه التي تثبت تسديد مبلغ السندات لامر ومتي تم سدادها؟ دون ان يضع في اجمالي السدادات الماليه ويتحقق من حساب السندات لامر مرتين!، السبب الثالث/ المدعي عليه (...) يدعي ان السندات لامر مسدده بموجب حوالات بنكيه بعد تاريخ انشاء السندات لامر، فكيف يثبت تقرير الخبير السدادات مرتين الاولي علي انها سندات لامر والثانيه علي انها حوالات البنكيه عند حساب اجمالي المبالغ المحوله من المدعي عليه (...) للمدعيه (الشركه)؟ السبب الرابع/ جميع الدفعات الماليه او الحوالات البنكيه من المدعي عليه (...) مقيده في دفاتر الشركه علي انها حوالات ماليه، فكيف تخصم مرتين محاسبيا الاولي بانها حوالات بنكيه والثانيه علي انها سندات لامر!، اما بشان الفواتير وانها غير معتمده، فلم يوضح الخبير معني ان تكون الفواتير (معتمده)، فالعبره ان التعامل بين الاطراف مستمر ولا يوجد اي اعتراض من اي طرف علي التعامل او طبيعه البضاعه طيله فتره التعامل، وبشان اختلاف نسخ الفواتير سبب ذلك بان فواتير البيع الحال مختلفه عن فواتير البيع بالاجل، والمدعيه تحتفظ بنسخ من فواتير التعامل بالاجل الي حين سدادها، اما تعامل البيع الحال، والمسدده قيمتها و مستلم بضاعتها فلا تحتفظ المدعيه بنسخ ورقيه من الفواتير وانما نسخه الكترونيه في نظامها المحاسبي، و تواريخ طباعه الفواتير مختلفه عن تاريخ الاصدار، و يوجد عدد من الفواتير صدرت للمدعي عليه (...) بعد تعديل الجهات المختصه لشروط الفاتوره بان يتوفر فيها (باركود)، وبالامكان التحقق والتاكد منها حيث ان هذه الفواتير مرتبطه مع الجهه المختصه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ثم ان المستندات المقدمه من طرفي الدعوي والمرفقات المشار اليها في تقرير الخبير (ناقصه) وغير مكتمله، حيث لم نجد في التقرير ضبط لكامل المستندات المقدمه من الجهه المدعيه/الشركه، وهي (١) مستندات شحن البضايع للمدعي عليه/(...) من خلال شركه الشحن، وامثله لتعامل سابق بذات الطريقه ومع نفس شركه الشحن ولم يعترض المدعي عليه/(...) علي الفواتير او الشحن لغرض التحقق من اليه استلام البضايع بين الاطراف. (٢) كشف حساب لتعامل سابق منتهي بين الطرفين لغرض توضيح وتبرير وجود تعاملات ماليه مختلفه تشرح سبب المبالغ الماليه المحوله من حساب المدعي عليه/(...) للمدعيه/الشركه ومقابلها في دفاتر المدعيه/الشركه، فلا نعلم هل التقرير اسقطها – سهوا - او لم يطلع عليها، حيث ان بوابه منصه خبره اظهرت رساله تفيد بانها جاوزت الحد الاقصي لعدد الملفات المرفقه من خلال البوابه ولا يمكن تقديم مزيد من المستندات من خلال البوابه، ويجب تسليم المستندات من خلال وسيله اخري (بريد الكتروني او غيره)، وتم تسليمها بالبريد الالكتروني الرسمي المسجل للخبير في منصه خبره، لذا، وحيث وضحنا تقصير الخبير - المعين في القضيه – في تقريره بعدم اخذه بكامل المعطيات في النزاع مما اثر علي نتيجه التقرير، وحيث ان هذه المذكره والمذكره المؤرخه في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ه فندت تقرير الخبير، وفي حال عدم اطمينان الدايره لما تم ايضاحه، فنطلب تعيين خبير محاسبي اخر مؤهل وقادر علي بحث هذه التفاصيل، مع استعداد المدعيه علي تحمل اتعاب الخبير)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تقبل موكلته بيمين المدعي عليه فقرر بانها تقبل بها، فطلب وكيل المدعي ان يحلف المدعي عليه اصاله بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو علي قيامي بسداد كامل مستحقات المدعيه شركه (...)، وبراءه ذمتي من اي مستحقات ماليه متبقيه لصالح المدعيه شركه (...) وعلي ذلك احلف واقسم بالله العظيم)، هكذا تلفظ المدعي عليه اصاله فنطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٣١٧,٤٨٢.٢٩) ثلاثمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه توريد قطع غيار السيارات للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم عده فواتير جاءت خاليه عن اعتماد المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وذكر ان موكله قد سدد كامل وانه قد تم سبق الفصل فيها باثبات الوفاء بها كامله امام محكمه التنفيذ بالرياض بالصك رقم: (٤٥٣٠٢٨١٧٤٣) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ ه والصك رقم: (٤٥٣٠٣٣٨٥٦٨) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ ه، ونظرا لحاجه القضيه الي خبير محاسبي للاطلاع علي كافه مستندات التعامل بين الطرفين، وبيان المتبقي للمدعيه بعد سدادات المدعي عليه-وفق الثابت مستنديا-، وعلي وجه الخصوص اثبات مبلغ السندي لامر ووفايه الصادر باثباته الحكميين الصادرين من دايره التنفيذ الحاديه عشر بالرياض الاول بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ه، والثاني بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥ه، فقد تم ندب – من خلال منصه خبره- مكتب (...) للمراجعه وتدقيق الحسابات، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي انه لم يثبت محاسبيا وجود اي استحقاق مالي في ذمه المدعي عليه للمدعيه فيما يخص الفواتير وكشوف الحساب محل الدعوي، وحيث رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه، لذا فقد عرضت يمين المدعي عليه علي المدعيه، ولما طلب وكيل المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وللمدعيه الاعتراض خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي ذات الرقم (٤٥٧١٠٤٦٣٢٩)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.