moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مصنع شركه (...) للاعلاف المدعي عليه: شركه (...) للزراعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اعلاف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٧٩,٢٢٩.٧٥) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٢٣٣,٩٢١.٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند امر ومصادقه رصيد و (جدوله مديونيه بناءا علي طلب المدعي عليه)).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٣/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالنظام وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: نتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن مصنع شركه (...) للاعلاف سجل تجاري رقم (...)، بدعوي مطالبه ماليه، ضد شركه (...) للزراعه سجل تجاري رقم (...)، وذلك وفقا لما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا: لما كانت المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان مقر الشركه المدعي عليها الرييسي بمدينه جده فيكون الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه اذ نصت علي.... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي . ثانيا: الوقايع: بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠م، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد اعلاف لصالح المدعي عليها، ولضمان قيمه الاعلاف المورده، حررت المدعي عليها سند لامر لصالح موكلتي بقيمه (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي، علي ان يكون تاريخ الاستحقاق بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م. (مرفق ١سند لامر). قامت موكلتي بتوريد اعلاف لصالح المدعي عليها علي فترات متفاوته وذلك من تاريخ١٠/١٢/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م، بقيمه اجماليه تقدر ب (٣٧٩,٢٢٩.٧٥) ثلاثميه وتسعه وسبعون الفا وميتين وتسعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، كما هو واضح في كشف الحساب. (مرفق٢ كشف الحساب) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م، صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد الثابت في ذمتها ومذيله بختم الشركه والتي تقدر ب (١٦٥,٣٠٨,٧٥) ميه وخمسه وستون الف وثلاثميه وثمانيه ريالات وخمسه وسبعون هلله. (مرفق٣ مصادقه الرصيد). في نفس التاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م، ارسلت المدعي عليها خطابا تطلب من موكلتي الموافقه علي جدوله المديونيه التي في ذمتها والتي تقدر ب (١٦٥,٣٠٨,٧٥) الف ريال، علي ان تلتزم بدفع عشره الاف ريال كل (٤٥ يوما) ابتداء من تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م. (مرفق ٤ جدوله المديونيه) سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فقط، ولم تلتزم بسداد المتبقي من قيمه الاعلاف. قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها عده مرات لغرض تحصيل قيمه المبالغ المستحقه وديا، دون تجاوب ايجابي. ثالثا /الطلبات: نتيجه للوقايع اعلاه، ونظرا لاخلال المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه بعدم سداد المبالغ المستحقه في ذمتها قمنا برفع هذه الدعوي، ونامل من فضيلتكم قبول الدعوي شكلا وموضوعا والحكم لموكلتي بالتالي: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعلاف المورده والمتمثله بمبلغ وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) ميه وخمسه واربعون الفا وثلاثميه وثمانيه ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم مزيد بينه في مذكره شارحه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي المدعيه ونصها: اشاره الي طلب فضيلتكم من تقديم بينه وذلك في الجلسه القضاييه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٠٧٠٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه والمقامه من موكلتي مصنع شركه (...) للاعلاف سجل تجاري رقم (...) (المدعي) ضد شركه (...) للزراعه، سجل تجاري رقم (...) (المدعي عليها)، وعليه نتقدم الي فضيلتكم بهذه بالمذكره الشارحه للبينات وذلك علي النحو الاتي: البينات: - ١- مصادقه رصيد: بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م، صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد الثابت في ذمتها ومذيله بختم الشركه والتي تقدر ب (١٦٥,٣٠٨,٧٥) ميه وخمسه وستون الف وثلاثميه وثمانيه ريالات وخمسه وسبعون هلله. (مرفق ١مصادقه الرصيد).٢- طلب جدوله المديونه: في ذات تاريخ مصادقه الرصيد ارسلت المدعي عليها خطابا تطلب من موكلتي الموافقه علي جدوله المديونيه التي في ذمتها والتي تقدر ب (١٦٥,٣٠٨,٧٥) الف ريال، علي ان تلتزم بدفع عشره الاف ريال كل (٤٥ يوما) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، حيث سددت المدعي عليها بتاريخ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وسددت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م (١٠,٠٠٠) الاف ريال فقط ولم تلتزم بسداد المتبقي من جدوله مديونيه قيمه الاعلاف (مرفق ٢ جدوله المديونيه) ٣- كشف الحساب + الفواتير: قامت موكلتي بتوريد اعلاف لصالح المدعي عليها علي فترات متفاوته وذلك من تاريخ٢٠٢٠/١٢/١٠م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، بقيمه اجماليه تقدر ب (٣٧٩,٢٢٩.٧٥) ثلاثميه وتسعه وسبعون الفا وميتين وتسعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها (٢٣٣,٩٢١) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) ميه وخمسه واربعون الفا وثلاثميه وثمانيه ريال كما هو واضح في كشف الحساب والفواتير. (مرفق٣ كشف الحساب+ الفواتير).ثالثا /الطلبات: نتيجه للوقايع والبينات اعلاه، ونظرا لاخلال المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه بعدم سداد المبالغ المستحقه في ذمتها، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعلاف المورده والمتمثله بمبلغ وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) ميه وخمسه واربعون الفا وثلاثميه وثمانيه ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وخمسه وسبعون هلله (١٤٥.٣٠٨.٧٥) قيمه المتبقي من توريد اعلاف للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد المشار له في وقايع هذه الدعوي والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وخطاب صادر من المدعي عليها يتضمن جدوله المديونيه عليها علي نحو ما ذكر وكيل المدعي اعلاه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وحيث ذكر وكيل المدعيه ان المتبقي علي المدعيه من المديونيه مبلغ قدره مايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للزراعه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للاعلاف بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مايه وخمسه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وخمسه وسبعون هلله (١٤٥.٣٠٨.٧٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.