moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم ١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه احيلت الي هذه الدايره، التي اجرت ما هو لازم لنظرها، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول افتتحت بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ه جلسات هذه الدعوي في الترافع الالكتروني، وطلبت من وكيل المدعيه نشر دعوي موكلته في المرافعه الكتابيه علي وجه الدقه، كما طلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، وامهلتهما لذلك مده اربعه ايام. فقام وكيل المدعيه بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ه بنشر دعوي موكلته، وموجز ما ذكره: بان موكلته وردت ورقا صحيا (مناديل) علي دفعات لمحل المدعي عليه بناء علي طلبه، ولم يلتزم بالسداد، وقد ترتبت علي المدعي عليه مديونيه قدرها سبعه واربعون الف (٤٧.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المرفقه ضمن صحيفه الدعوي والمؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٧م والموقعه من المدعي عليها والممهوره بخاتمه الرسمي، وظل المدعي عليه يماطل موكلته بالسداد منذ ذلك التاريخ رغم مخاطبه موكلته له عده مرات للوفاء بالتزامه. وختم وكيل المدعيه نشر دعواه بالطلبات التاليه: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سبعه واربعون الف (٤٧.٠٠٠) ريال، الذي يمثل قيمه المطالبه. ثانيا: الزامه بدفع مبلغ وقدره خمسه الاف (٥٠٠٠) ريال، الذي يمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وبتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه قام المدعي عليه بالرد في المرافعه الكتابيه، وطلب من الدايره امهاله للرد نظرا لتواصله مع محامي الشركه بشان مراجعه خطاب مطابقه الرصيد، ووجود رجيع من البضاعه، وقد سبق له ان طلب من المدعيه تقسيط المديونيه ولم تتواصل معه بالجوال، علما بانه راجع فرع الشركه في الجوف عده مرات، وافيد بان معاملته لدي قسم الايتمان في مقر الشركه بجده، وطلب امهاله بخصوص نظر موضوع تقسيط المبلغ المستحق عليه مع محامي الشركه. وبناء علي ما ورد في جواب المدعي عليه وطلبه امهاله للرد بعد التواصل مع محامي الشركه (المدعيه)، وبما ان وكيل المدعيه لم يقم بالرد علي ما ذكره المدعي عليه؛ فان الدايره تمهل المدعي عليه ثلاثه ايام لتقديم جوابه بخصوص تحديد المبلغ المتبقي في ذمته، علي ان يتم ذلك قبل نهايه دوام يوم الاحد ١٥/٣/١٤٤٢ه. وبتاريخ ١٤/٣/١٤٤٢ه ذكر المدعي عليه انه تواصل مع محامي الشركه وابلغه ان المبلغ المتبقي لموكلته تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون (٣٩.٩٩٤) ريالا فقط بعد خصم البضاعه المرتجعه حسب الفواتير (التي قام بارفاقها)، وقد ذكر له المحامي بانه سيعدل المبلغ لدي الدايره. وطلب من الدايره امهاله مره ثانيه لمده اسبوع نظرا لوجود موعد لاحد ابنايه في احد مستشفيات (...). وبناء علي ما ورد في رد المدعي عليه المؤرخ في ١٤/٣/١٤٤٢ه، وما ذكره من تفاهمه مع محامي الشركه واتفاقهما علي المبلغ المتبقي للمدعيه؛ فان الدايره ترسل طلبها الاخير لوكيل المدعيه بخصوص ما ذكره المدعي عليه، وما ارفقه مع رده بخصوص البضاعه المرتجعه وتمهله لذلك مده اسبوع. وبتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ه رد وكيل المدعيه علي ما ذكره المدعي عليه، واكد ان المبلغ المتبقي لموكلته هو المبلغ الذي ذكره المدعي عليه، وقد جري الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي انهاء النزاع صلحا وذلك عن طريق جدوله المبلغ المتبقي. وبناء علي ما ذكره طرفا الدعوي في المرافعه الكتابيه، ونظرا لتعليق الحضور لمقرات العمل تطبيقا للاجراءات الاحترازيه الصادره من الجهات المختصه لمواجهه جايحه كورونا؛ فقد قامت الدايره بتحديد جلسه بتاريخ هذا اليوم للفصل في الدعوي. وفيها عقدت الدايره جلستها عن بعد الكترونيا في برنامج "ميكروسوفت تيمز"، التي حضرها/ (...) -"سعودي الجنسيه"، هويه وطنيه رقم (...)- وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في محكمه (...) بالرقم (...) وتاريخ ١٤/٧/٢٠٢٠م، والمصادق عليها من رييس محكمه (...) في (...) بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٠م, والمخول له فيها اجراء ما اجري، -والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بمحافظه جده بالرقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤١ه-،كما حضرها المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعيه نسخه من مذكره التفاهم واتفاقيه سداد المديونيه المؤرخه في ١٧/٣/١٤٤٢ه -الموافق ٣/١٠/٢٠٢٠م-، المبرمه بين الطرفين، والمتضمنه: ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون (٣٩.٩٩٤) ريالا حسب مطابقه الرصيد المصادق عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، وقد ابدي المدعي عليه رغبته بالسداد علي اقساط شهريه (٥ دفعات)، وهو ما لاقي قبول المدعيه، وقد قامت المدعيه باعتماد خصم مبلغ وقدره تسعه عشر الفا وتسع ميه واربعه وتسعون (١٩,٩٩٤) ريالا من اجمالي المبلغ المتبقي بموجب الموافقه البريديه المرسله بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٢ه، التي تمت الاجابه عليها من مدير عام المدعيه بالموافقه علي الخصم، كما اتفق الطرفان علي ان المبلغ المستحق سداده علي المدعي عليه عشرون الف (٢٠,٠٠٠) ريال؛ وذلك حفاظا علي العلاقه التجاريه بين الطرفين. كما اتفقا في المذكره علي اثبات الصلح بينهما علي جدوله المديونيه المشار اليها علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد الدفعات علي النحو التالي: ١- سداد مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م. ٢- سداد مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م. ٣- سداد مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢١م. ٤- سداد مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/٢/٢٠٢١م. ٥- سداد مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢١م. وقد تعهدت المدعيه باثبات الاتفاقيه في منصه تراضي للعمل بموجبها فور توقيعها. ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته باثبات الصلح وفقا لما ذكر انفا، وتنازلها عن المطالبه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. وختم طرفا الدعوي بالطلب من الدايره اثبات مذكره التفاهم بينهما، وانهاء النزاع صلحا بموجب ما ورد فيها والزامهما بذلك. ثم رفعت الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه -علي لسان وكيلها- تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سبعه واربعون الف (٤٧.٠٠٠) ريال يمثل المديونيه الثابته في ذمته نظير قيامها بتوريد بضاعه (عباره عن ورق صحي "مناديل") لمحل المدعي عليه في مدينه سكاكا. بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ وقدره خمسه الاف (٥٠٠٠) ريال، الذي يمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها ينعقد لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه فيها وفقا للفقره رقم (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، التي نصت علي انه: ((تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)). وبما ان الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي: فبما ان طرفي الدعوي (المدعيه –علي لسان وكيلها المخول باجراء ما اجري من الصلح-، والمدعي عليه اصاله) قد اتفقا في جلسه هذا اليوم علي انهاء النزاع بينهما صلحا وفقا لما ورد في مذكره تفاهم واتفاقيه لسداد المديونيه المؤرخه في ١٧/٣/١٤٤٢ه -الموافق ٣/١٠/٢٠٢٠م-، بحيث يكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه والمستحق سداده عشرين الف (٢٠.٠٠٠) ريال فقط، واتفق علي جدولته وفقا لما ابداه المدعي عليه من رغبته في السداد علي دفعات شهريه (عددها خمس دفعات) نهايه كل شهر ميلادي بواقع مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال تستحق الدفعه الاولي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢١م –وقد ارسل طرفا الدعوي نسخه للدايره من مذكره التفاهم واتفاقيه السداد؛ موقعه من الطرفين-. ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا في قول ﷲ تعالي: {والصلح خير}، وفي الحديث المشهور المروي عن النبي - صلي ﷲ عليه وسلم - : ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما...))، "رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح"، وقد وردت هذه الجمله في كتاب عمر - رضي ﷲ عنه - المشهور الذي كتبه الي ابي موسي الاشعري، وقد اجمعت الامه علي مشروعيه الصلح وجوازه؛ قال ابن قدامه المقدسي: (اجمعت الامه علي جواز الصلح) "المغني (٥/٧)"، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه، وبما ان طرفي الدعوي قد طلبا من الدايره اثبات الصلح بينهما وفقا لما ورد في مذكره التفاهم واتفاقيه السداد -المشار اليها انفا- والحكم بموجب ذلك، والزامهما بمقتضاه.
(منطوق الحكم)
باثبات الصلح بين الطرفين بان يدفع المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للتجاره –سجل تجاري رقم (...)-، للمدعيه/ شركه (...) المحدوده –سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره عشرون الف (٢٠.٠٠٠) ريال علي خمس دفعات شهريه بواقع مبلغ اربعه الاف (٤٠٠٠) ريال وفقا لما ورد في مذكره تفاهم واتفاقيه لسداد المديونيه المؤرخه في ١٧/٣/١٤٤٢ه -الموافق ٣/١٠/٢٠٢٠م-، والزامهما به. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله الطيبين.