moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفتها الشركه في شركه شركه (...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠%)، وراس مالها (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. وطالب بالزام المدعي عليها باثبات ملكيه لعدد (٢٠٠٠) حصه. وقدم سندا لطلبه: عقد بيع المتضمن تعاقد طرفي الدعوي، من اجل بيع حصص من المدعي عليه للمدعي، وعددها (٢٠٠٠) حصه، مذيل بتوقيع المدعي عليهم، بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت ما نصه (الوقايع: ١. تكونت شركه(...) من الشركاء كالاتي: • الشريك /(...) والذي يملك (٢٠٠٠) الفين حصه • الشريك /(...)، والذي يملك (٢٠٠٠) الفين حصه • الشريك / (...)، والذي يملك (١٠٠٠) الف حصه • الشريك / (...)، والذي يملك (٥٠٠) خمسمايه حصه • الشريك/(...)، والذي يملك (٥٠٠) خمسمايه حصه وذلك وفقا لعقد التاسيس المعدل بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٢٤ه. ٢. قام الشريك/(...) والشريك/ (...) والشريك/ (...)، بالتنازل وبيع حصصهم والتي تبلغ (٢٠٠٠) الفين حصه الي " الشركه (...) القابضه " و تم ابرام عقد بيع الحصص بين الاطراف بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٩ه. ٣. ولتسجيل الحصص المتنازل عنها من الشركاء المذكورين اعلاه فقد تم توقيعهم باقرار اثبات حصص " الشركه (...) القابضه. ٤. حيث انه لم يتم بتوثيق عقد التاسيس المعدل منذ تاريخ عقد بيع الحصص حتي تاريخه. وبناء علي ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بتوثيق عقد التاسيس المعدل.) وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت ان البيع صحيح الا ان مدير الشركه لا يملك صلاحيات التعديل منفردا وطلبه مهله لحضوره ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم نصيب موكلها بعد الشراء وعدد الاسهم ونسبتها في الشركه فاستعدت بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وفيها ذكرت وكيله المدعي عليها ان البيع صحيح الا ان احد الشركاء وهو (...) خارج المملكه وتعذر التواصل معه مما تسبب في تعطل استكمال اجراءات استكمال عقد التاسيس ثم قررت الدايره ادخال الشركاء المتخارجين وهم (...) تاريخ ميلاده ١٣٩٩/٠٩/٢٩ه، (...) تاريخ ميلاده ١٤٠٢/٠٦/١٩ه، (...) تاريخ ميلاده ١٣٧٣/١٠/١٢ه، وعليهم الحضور او من يمثلهم في الجلسه القادمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وحضر عن المدعي عليهم المدخلين (...)بالوكاله عن السيد/ (...)، والسيد/ (...) والسيد/ (...) (والتي تخص الاقرار بالتنازل عن حصصهم بشركه (...))، وفيها ذكر ان المدعي عليهم يقروا بصحه البيع وامضايه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعيه تهدف من دعواه الي اثبات ملكيتها لعدد (٢٠٠٠) حصه من حصص المدعي عليها وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي عليها اقرت بصحه البيع وانعقاده وبما ان الحق متصل ايضا ببقيه الشركاء الذي باعوا الحصص محل المطالبه، وبما انه حضر وكيلهم واقروا بصحه المبيع وانتقال الملكيه حقيقه للمدعيه وفق العقد المرفق والمقدم في الدعوي فان الدايره تنتهي الي ثبوت تملك المدعيه لهذه الحصص، وبما ان هذا الطلب لا يمكن استيفاؤه الا عن طريق المدعي عليها باتخاذها لاجراءات صحيحه بتمثيل الاطراف لدي الجهات المختصه او دعوه بقيه الشركاء لاكمال اللازم، كما ان الاقرار دليل حسن نيه من قبل المدعي عليهم المدخلين في الدعوي او المدعي عليها اصاله، وعليه تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه المدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) لعدد (٢٠٠٠) الفي حصه من حصص شركه (...)سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) باستكمال اجراءات نقل الحصص المنصوص عليها اولا لما هو موضح بالاسباب.