tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530001674 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1444-12-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8a6c2b75-c415-433e-acb7-89eccfb21417 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٢١٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) شركه ذات الشخص الواحد المحدوده المسيوليه
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (٢٤٧,٤٧٦.٤١) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون يورو وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وفي مستهل الجلسه قررا الطرفين بانه تم الاتفاق علي انهاء النزاع صلحا وفق بنود الصلح التالي نصها حيث انه سبق للطرف الاول تقديم دعوي ضد الطرف الثاني تم قيدها برقم طلب ٠١-٤٤١١٠٢٧٣٣٠منظوره امام منصه تراضي للمطالبه بقيمه فواتير مشتريات، وقد رغب الطرفان في ابرام صلح بشان هذه المديونيه لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي توثيق هذا الصلح وفقا للشروط التاليه:
اولا: يعتبر التمهيد السابق ذكره في صدر هذه الاتفاقيه جزء لا يتجزا منها.
ثانيا: موضوع هذه الاتفاقيه هو تراضي الطرفين صلحا علي تسويه المطالبه المشار اليها في التمهيد باعاده جدولتها بان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ ٢٠٤٠٣٣.٠٥ مايتان واربعه الاف و ثلاثه وثلاثون يورو و خمسه سنت) ويعتبر هذا المبلغ هو المبلغ المستحق باقرار الطرفين بموجب هذا الصلح علي ان تسدد علي ١٢ دفعه وفقا للتفصيل التالي:
١- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م.
٢- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٣م
٣- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٣م
٤- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣م
٥- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣م
٦- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٤م
٧- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م
٨- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م
٩- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٤م
١٠- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٤م
١١- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعه عشر الف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٤م
١٢- مبلغ ١٧٠١١.٠٥ سبعه عشر الف وواحد عشر يورو و مسه سنت بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٤م
ويقوم الطرف الثاني بتحويل الدفعات المنصوص عليها في هذا البند الي حساب الطرف الاول التالي:
اسم البنك: (...)
سويفت: (...)
عنوان البنك: (...)
رقم الايبان: (...)
اسم صاحب الحساب: (...)
ثالثا: في حاله تاخر الطرف الثاني عن سداد اي من الدفعات المنصوص عليها في البند (ثانيا) في موعد استحقاقها فتحل كافه الدفعات المتبقيه وتكون واجبه السداد مجتمعه فورا دون الحاجه الي اي انذار او تبليغ.
رابعا: يعتبر تنفيذ هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين وتسويه نهاييه فيما يتعلق بالمطالبه (الموضحه بالتمهيد و البند ثانيا) في الدعوي المنصوص عليها في التمهيد وابراء ذمه بين الطرفين.
خامسا: يتم العمل بهذه الاتفاقيه وتنفيذ ما ورد فيه من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
سادسا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين استلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها. ، وطلبا اثبات ذلك، وبسؤالهما عما يرغبان في اضافته قررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ويما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، ولقول الله تعالي: والصلح خير وقوله النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولصدوره من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، والماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهيا للخصومه والنزاع، والله الموفق.