moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471165722 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1440/02/23ه الموافق 2018/11/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الكاسات الورقيه والبلاستكيه والقهوه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/23ه الموافق 2018/11/01م بثمن اجمالي قدره (33,633.02) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/02/23ه الموافق 2018/11/01م بمبلغ قدره(33,633.02) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/23ه الموافق 2018/11/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33,633.02) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/13ه وملخصها: في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب وكاله رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33.630) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريال، واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايلا: نستد علي عقد البيع بالاجل والسند لامر والفواتير وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33.630) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريال مقابل بيع (الكاسات الورقيه والبلاستكيه والقهوه)؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من اتفاقيه البيع بالاجل المؤرخه في 1/11/2018م والمختتمه بتم المدعي عليها والسند للامر المؤرخ في 1/11/2018م بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال والمختتم بختم المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه والمختتمه بختم المدعي عليها وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعيه الموصله جميعها بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (33.630) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريالا للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم