moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471102969 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للموارد البشريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/08/12ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (قوي عامله) بثمن اجمالي قدره (134,579.28) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، ، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (134,579.28) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الفواتير وعددها (17) علي مطبوعات المدعيه وممهور بختمها وتوقيعها. 2- العقد المتضمن اتفاق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (قوي عامله)، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 2021/03/25م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه ابرز لايحته ونصها: ( 1- المدعيه بنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات، وذلك وفقا لقواعد ممارسه نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العماليه، وبموجبه تعاقدت مع المدعي عليها بالاتفاقيه رقم (...) وتاريخ 2021/03/25م لتوريد قوي عامله بمده تعاقديه 3 اشهر تتجدد تلقاييا . 2- جاء التزام المدعيه بتقديم خدمات توريد العماله لصالح المدعي عليها علي ان تصادق المدعي عليها علي كشوف الحضور والانصراف المتعلقه بتلك العماله ومن ثم تصدر المدعيه فاتوره بقيمه الخدمات للمدعي عليها لينشا التزام سداد قيمه تلك الفواتير بذمه المدعي عليها. 3- قامت المدعيه بتاديه التزامها المنوط بها بموجب العقد المشار اليه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما تعلق بذمتها من مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها المدعيه مما ترتب عليه انشغال ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (134,579.28) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. وطلب 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (134,579.28) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ و قدره (15,000) خمسه عشر الاف ريال.) وبسؤالها عن بيناتها احالت علي ما ورد بطي لايحتها فافهمتها الدايره بتحرير العقد مثار النزاع ومدته وكم عدد العماله المورده ففهمت ذلك واستعد به. ووردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: 1- بشان مده العقد نفيد بان مده العقد متجدده ،واما بشان عدد العماله المورده، بان عدد العماله قد انحصر في 17 عاملا حسب طلبات العميل. 2- عدد العماله المذكور اعلاه ليس كمجموع للعماله موضوع المطالبه وانما جاء الحصر في كافه العماله التي طلبها المدعي عليها، كما ان عدد العماله لا يكون مجموعا بالكامل لدي المدعي عليها في ذات الوقت اذ انه قد يتم استبدال عدد منهم او الاستغناء عنهم او تخفيض اعدادهم من جانب المدعي عليها، كما نوضح لفضيلتكم بان عدد العماله موضوع المطالبه جاء بعدد (3) عاملين فقط. وفي جلسه 22/1/1445ه حضرت ممثله المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رقم ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (134,579.28) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغها من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه رقم، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 1441/08/15ه)، وباطلاع الدايره علي ااوراق القضيه رقم ومستنداتها وعلي اوامر الشراء وما لحقها من فواتير متضمنه لمبلغ المطالبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه لقبول الطلب، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للموارد البشريه سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (134,579.28) مايه واربع وثلاثون الف وخمسايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.