moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8842 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/09/1442ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" تم بيع المدعي عليها اسهم في راس مال شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 06/07/1441ه، بقيمه اجماليه وقدرها (620،000) ستمايه وعشرون الف ريال، علي ان يسدد المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي (400،000) اربعمايه الف ريال، بعد عشره ايام من توقيع العقد المؤرخ بتاريخ 06/07/1441ه، والدفعه الثانيه تدفع خلال عام من تاريخ توقيع العقد اي في 30/03/2021م، تم استلام الدفعه الاولي من قبل المدعي عليها وتبقي الدفعه الثانيه لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (220.000) ريال مايتان وعشرون الف ريال للمدعي"، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 03/01/1443ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم : (...) بتاريخ 17/09/1442ه، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم : (...) بتاريخ 19/06/1440ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بانه كان بامكانه الاجابه عن طريق مذكره الدفاع الاولي فذكر بانه لم يتم اضافته الا متاخرا من قبل الشركه فافهمته الدايره بالاجابه خلال 5 ايام عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ثم يجيب وكيل المدعي علي جواب وكيل المدعي عليها خلال 5 ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق عقد تاسيس شركه (...) فاستعد بذلك، وبتاريخ 12/01/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" وحيث طلب فضيلتكم من المدعي عليها تقديم رد علي الدعوي عن طريق بوابه ناجز وتم فتح تبادل المذكرات ولم يتم ايداع اي مذكره من قبل المدعي عليها وحيث اتاح فضيلتكم للمدعي فرصه الرد علي المدعي عليها ولعدم ايداعها المذكره فلا يوجد ما يرد عليه ونرفق لفضيلتكم ما تم طلبه في الجلسه الماضيه بتاريخ 03/01/1443ه وهو ما يثبت ملكيه الاسهم المباعه علي المدعي عليها ، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (220.000) ريال مايتان وعشرون الف ريال للمدعي"، وفي جلسه بتاريخ 15/01/1443ه، عبر الاتصال المريي و بسؤاله وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال لم استطيع ارفاق الجواب عن طريق تبادل المذكرات لعدم اتاحه الخاصيه و جوابي هو (تصادق موكلتي علي صحه العقد المبرم مع المدعي والمرفق في هذه الدعوي وعلي ما ورد في دعوي المدعي، تشير موكلتي الي ان تاريخ ابرام العقد كان في 06/07/1441ه، اي قبل ازمه كورونا وتعليق العمل، وقد تسببت هذه الازمه بالتاثير علي نشاط موكلتي وفي تحصيلها لحقوقها لدي الغير مما اثر ذلك علي التزاماتها مع الغير وجدولتها ومن ذلك العقد محل الدعوي، فقد كانت موكلتي تمارس نشاط التقسيط والذي بنت عليه الجدوله مع المدعي، فهي تحصل من الغير لتسديد التزاماتها، ونظرا لما وقع في ازمه كورونا والتوجيهات باعاده جدوله الديون ورفع الضرر عن الناس فقد اثر ذلك علي التزامات موكلتي في تحصيلها، تلتمس موكلتي من الدايره مراعاه ذلك وتقديره والحكم بتاجيل استحقاق الدفعه الثانيه حتي تاريخ 30/03/2022م)، و بعرض ذلك علي المدعي وكاله قال انه سبق و ان تواصل المدعي عليه و طلب تقسيط المبلغ و لا مانع لدينا من ذلك و لكن بعد اصدار الحكم و عليه رات الداره صلاحيه القضيه للفصل فيها و رفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بالمطالبه بقيمه بيع حصه في شركه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي والنزاع فان المدعي عليه وكاله صادق علي صحه العقد واقر بما ورد في دعوي المدعي الا ان وكالته لا تخوله حق الاقرار بالدين والغرم، ولان ما قدمه المدعي من بينه وهو عقد البيع الموقع والمختوم عليه من المدعي عليها وعدم طعن المدعي عليها فيه او ادعاء السداد تراه الدايره بينه كافيه للحكم بموجبها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 220.00 ميتان وعشرون الف ريال.