moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٥٥٤٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) للتجاره و المقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ايطارات سيارات عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٠١/ ١٤٢٧ه بثمن اجمالي قدره (٣٥,٧٠٠) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٢٩ه بمبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. ٢- اضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) الف وخمسمايه وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- نموذج طلب فتح حساب للمدعي عليه علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٠٨م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال وممهورا بتوقيع المدعي عليه . ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٠٨م لمبلغ (٢٥٧,٠٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الف ريال وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: بان الدعوي غير صحيحه حيث اني لم اطلب منهم اي بضاعه ولم استلم منهم اي اشياء، واما ما قدمته المدعيه في بينتها المسماه (فتح الحساب) فهو طلب لم اكمل المسير فيه لكون المدعيه طلبت كفيل ولم احضر اي كفيل، واما الختم الممهور علي مطابقه الرصيد فهو يشبه ختمي ولكن التوقيع ليس بتوقيعي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد فافهمته الدايره بان تقدم ردها، و وردت مذكره من المدعيه وكاله في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، و وردت مذكره من المدعي عليه في ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: بالرد علي المدعيه: (اولا: بعد الاطلاع علي المرفق رقم (٢) والثابت فيه استلام المدعو (...) الذي كان يعمل بالمؤسسه وفي خلال هذه الفتره كنت اتعالج ولكني لم اقوم بطلب هذه الفاتوره. ثانيا: بالنسبه للتوقيع فجميع التوقيعات علي فاتوره الطلب وفاتوره الاستلام لا تخصني ولا استطيع ان اجزم ان كانت تخص العامل (...) ام لا. ثالثا: عند مضاهاه التوقيع نجد ان جميع التواقيع مختلفه ولا يوجد اي تشابه بينها. رابعا: لا يجوز المطالبه بعد مضي اكثر من عشر سنوات من الالتزام. ولكل ما سبق نطلب: اولا: اوافق علي سداد مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الف وسبعمايه ريال علي اقساط شهريه خشيه ان تكون المطالبه صحيحه وقد تسلمها العامل (...) . ثانيا: رد طلب المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) ريال)، وعقدت المحكه جلسه في ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: افادت وكيله المدعيه بانها قدمت مذكراتها الجوابيه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٦ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع علي المذكره والمستندات فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٦ه، و وردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: (اولا: لم يقدم المدعي ردا قاطعا علي المستندات المقدمه في الدعوي حيث ان المستندات تضمن ختم المدعي عليه الا انه لم يجيب علي الختم. ثانيا: اقر المدعي عليه ان مستلم الفاتوره كان يعمل في مؤسسته وما دفع به من انه لم يطلب هذه البضاعه فهو مردود حيث ان طلب الشراء مطبوع علي مطبوعات مؤسسته ومذيل بختم المؤسسه. ثالثا: يوجد تناقض في رد المدعي عليه حيث ذكر في الفقره اولا من رده ان الفاتوره موقعه من موظفه (...) ثم عاد في الفقره ثانيا وذكر انه لا يكاد يجزم ان كان هذا التوقيع لموظفه (...) ام لا الا انه لم يقدم رده بخصوص الختم علي طلب الشراء والفاتوره. رابعا: لم يقدم المدعي عليه رده علي ما تم تقديمه من اثبات وجود سدادات سابقه علي نفس طلب الشراء حيث تم تقديم نموذج ايداع الشيك رقم (١١٩) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال الصادر من مؤسسه (...) للنقل لصاحبها مثقال. خامسا: جاء في رد المدعي عليه اوافق علي سداد مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الف وسبعمايه ريال علي اقساط شهريه خشيه ان تكون المطالبه صحيحه وقد تسلمها العامل (...) ولكون ان المدعي قد اقر ضمنيا بمبلغ المطالبه وبالعوده الي المدعيه فانها توافق علي تقسيط المبلغ علي شهرين اعتبار من تاريخ الجلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٦ مع اشتراط في حال تعثر المدعي عن سداد احد الاقساط يحل المبلغ المتبقي كاملا كما تشترط المدعيه ان يتحمل المدعي عليه كافه التكاليف القضاييه عن هذه الدعوي استنادا الي الفقره (٢) من الماده (١٣) من نظام التكاليف القضاييه حيث نصت علي: ٢- اذا انتهت الدعوي بالصلح فيتحمل اطراف الدعوي التكاليف القضاييه بالتساوي، ما لم يتفقوا علي غير ذلك . ولكل ما سبق نطلب: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الف وسبعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) الف وخمسمايه وسبعون ريال)، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: وبسؤال وكيل المدعيه هل هناك مجال تقسيط المبلغ لاكثر من شهرين؟ فرفضت ذلك وذكرت بان موكلتها تتضرر من تاخير هذه المطالبه وذلك لوجود التزامات عليها لدي الغير كما هناك موظفين لديهم مستحقات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٧٠) الف وخمسمايه وسبعون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: الدعوي غير صحيحه حيث انه لم يطلب منهم اي بضاعه ولم يستلم منهم شيء، واما ما قدمته المدعيه في بينتها المسماه (فتح الحساب) فهو طلب لم يكمل المسير فيه لكون المدعيه طلبت كفيل ولم يحضر اي كفيل، واما الختم الممهور علي مطابقه الرصيد فهو يشبه ختمه ولكن التوقيع ليس بتوقيعه، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، وقدم ما يثبت حجه دعواه محررات عاديه تتمثل في نموذج طلب فتح حساب للمدعي عليه بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٠٨م وممهورا بتوقيع المدعي عليه، ومطابقه رصيد بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ٢٠٠٨م لمبلغ (٢٥٧,٠٠٠) ميتان وسبعه وخمسون الف ريال وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان المدعي عليه بعد دفع السابق استعد بدفع مبلغ المطالبه لعدم تاكده من توقيع موظفه السابق لهذه البينه او لا ولابراء ذمته وطلب تاجيل التسليم لعده اشهر، وبما ان المدعيه وافقت ان يمهل لشهرين فقط كما هو مبين في الوقايع، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال اركان التعويض الثلاثه واستنادا للماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. الامر الذي ترفض معه المحكمه هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه/ (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٥,٧٠٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات علي ان يكون التسليم خلال شهرين من اصدار الحكم، والله الموفق.