moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه:" ان المدعي عليها تقدمت بطلب للتعامل مع المدعيه كعميل لشراء وتوريد منتجات الشركه من المعدات والمواد الكهرباييه، واستوفت كافه الاوراق والشروط المطلوبه للتعامل معها حسب الاجراءات المتبعه في الشركه، وقد استلمت كميه من المواد المتفق عليها دون اعتراض او ملاحظات ولكنها رفضت سداد ما عليها، وعليه تطلب الزام المدعي عليها بالاتي: تسليم الثمن البالغ قدره (١٧٢,٩٥٢.١٥) مايه واثنان وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٩٥٢) سبعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدير العام للشركه المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا ، فذكر مدير الشركه المدعي عليها بان الشركه مقره بالمبلغ المطالب به بمجموع الطلبين المقيده في صحيفه الدعوي عبر النظام والبالغ قدرها (١٩٠.٩٠٤,١٥) مايه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه ريالات وخمسه عشره هلله وباستحقاق المدعيه له، ثم عقب بانه يطلب من المدعيه جدوله هذا المبلغ علي ثمان دفعات، فطلب ممثل المدعيه الرجوع لموكلته اثناء الجلسه لعرض ما ذكره مدير الشركه المدعي عليها علي موكلته فاستجابت المحكمه لطلبه وبعد رجوعه ذكر ان موكلته لا مانع لديها من جدوله المبلغ علي ثمان دفعات مبلغ كل دفعه (٢٣.٨٦٣) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريال سعودي، تسدد شهريا وبدايه كل دفعه بتاريخ ١٠ من كل شهر ميلادي علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٠م، وتكون الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠م، وتكون الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٠م، وتكون الدفعه الرابعه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٠م، وتكون الدفعه الخامسه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٠م، وتكون الدفعه السادسه بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠م، وتكون الدفعه السابعه بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠م، وتكون الدفعه الثامنه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠م، وعند تخلف المدعي عليها عن سداد دفعتين متتاليتين فان المبلغ يحل كاملا وبموعد اقصاه تاريخ الدفعه الثامنه ، وعلي ان يكون تحويل المبالغ من جهه المدعي عليها للمدعيه عبر البنك (...) برقم الايبان: (...)، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه، فاستجابت المحكمه لذلك وعليه قررت المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه:- باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي وامضايه واجراء منطوقه والالزام به لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.