moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2638 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 15/05/1440ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي منهم، وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه 18/07/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بجلسه هذا اليوم وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه تعاقد معه بتاريخ 1/12/1437ه، علي الترافع عنه في دعوي مؤسسته ضد شركه (...) المحدوده للتجاره، للمطالبه بقيمه نقليات مستحقه لمؤسسته، مقابل اتعاب وقدرها (400.000) ريال اربعمايه الف ريال، علي ان يكون المقدم مقسوم علي دفعتين الاولي عند توقيع العقد وقدرها عشرون الف ريال، دفع منها ثمانيه عشر الف فقط، والدفعه الثانيه من المقدم وقدرها عشرون الف ريال عند الحكم النهايي للقضيه ايا كان الحكم، علي ان يكون الجزء الاخير من الاتعاب حال نجاح القضيه ويسلم عند التحصيل، ولقد صدر الحكم النهايي بالدعوي عام 1439ه (707 لعام 1438ه) بالدايره التجاريه الاولي، ولم يقم المدعي عليه بسداد باقي الاتعاب المستحقه عليه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ وقدره (382.000) ريال. ولاطلاع الدايره علي مستندات الدعوي قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 16/10/1440ه وبحضور المدعي اصاله، قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 21/11/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه ذكر ان اجابته عليها تنحصر في ان المحامي المدعي لم يكسب القضيه وعليه لا يستحق مبلغ المطالبه ولم يحصل مني اي خلل وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي وكان الحاضران قد قررا الاكتفاء في الجلسه الماضيه وعليه فالقضيه جاهزه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (382.000) ريال قيمه مؤخر اتعاب المحاماه في القضيه التي ترافع فيها المدعي عن المدعي عليه، وحيث قدم لاثبات ذلك صوره من العقد المحرر بين الطرفين وصوره من الحكم الذي صدر في القضيه التي تم الترافع فيها من قبل المدعي لصالح المدعي عليه، وحيث صدر الحكم في القضيه المشار اليها انفا برفضها مما يعني ان المدعي عليه خسر الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لانه خسر الدعوي، بناء علي ذلك كله فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 507 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/07/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (382.000) ريال تمثل المتبقي في ذمه المدعي عليه من قيمه عقد الترافع المبرم بين الطرفين. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/12/1440ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي. وبعد رفع القضيه للدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها انه مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه هذا اليوم ولم يظهر حضور المدعي عليه او من يمثله او اعتذاره عن عدم الحضور رغم ابلاغه بواسطه نظام ابشر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث انه بالاطلاع علي اوراق القضيه علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض الوارد عليه، وبعد الاطلاع علي العقد محل الدعوي، تبين لهذه الدايره ان العقد قد نص في فقرته السادسه علي: "يقر ويلتزم الطرف الثاني المدعي عليه بان الطرف الاول قد ادي ما عليه، واوفي بالتزاماته في هذا العقد تجاه الدعوي، وبذلك فيها العنايه المطلوبه، ويستحق اتعابه المتفق عليها في حاله التنازل عن الدعوي او وقفها .. او اذا صدر حكم نهايي من الجهه القضاييه يتضمن اما صرف النظر عن الدعوي او شطب الدعوي، او الحكم لصالح الطرف الثاني"، كما تضمن العقد ايضا في فقرته الاولي منه: علي انه: "يقر الطرف الثاني بان موضوع الدعوي التي يرغب من الطرف الاول الترافع فيها صحيح لا غبار عليه وله حق فيه"، كما تضمنت الفقره خامسا من العقد تفاصيل استحقاق المدعي لاتعابه وقدرها اربعمايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يدفع الا ثمانيه عشر الف ريال باقراره المدون في اوراق القضيه فانه يكون ملزما بدفع باقي المبلغ المتفق عليه. ولا ينال من هذه النتيجه ما دفع به المدعي عليه من انه قد حكم في الدعوي بالرفض، ذلك انه قد تبين ان الرفض كان سببه عايدا اليه؛ حيث اخفي عن محاميه حقيقه ان انه يوجد مشهد من اخوانه واخواته يثبت ان المؤسسه هي ملك مشترك بين جميع اخوانه واخواته وانه لي له منها الا الاسم فقط، وكذلك اخفي عنه وجود مخالصه مع الشركه المدعي عليها يقر فيها ملاك المؤسسه باستلامهم جميع حقوقهم منها، كما قدم المدعي محضر اجتماع بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 25/11/1438 يتعهد فيه المدعي عليه باحضار شهوده في الجلسه المحدده وانه في حال عدم احضار الشهود سيتم صرف النظر عن دعواه، وهو ما تم بالفعل حيث لم يحضر شهوده كما تعهد بذلك؛ وحيث كان الامر كذلك فان هذه الدايره تخلص الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع باقي المبلغ المستحق للمدعي وفق ما اشير اليه اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره: بنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/12/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2638 لعام1440ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (382.000) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر طلال بن ماجد العتيبي عضو محمد بن بخيت المدرع القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري