حكم رقم 5370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5370 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه(...)
ضد/ شركه(...) غير ذلك(...) 
 
القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في انه قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ دهان خارجي لمنزله (فيلا) بمدينه(...) مصنعيه فقط (تنفيذ بدون المواد) بمبلغ مقطوع مقداره (15.000) خمسه عشر الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاتفاق رغم استلامها للكامل المبلغ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض مقداره (50.000) خمسون الف ريال، مقابل الضرر الذي لحق بمنزله، والزامها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 24/12/1440ه، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بيناته، قدم عدد من المستندات منها تقرير فني من شركه(...) ، تلخص في: (يجب ازاله الدهان بالكامل وصبغه من جديد وفق الاصول الفنيه.)، جري الاطلاع عليها وارفاقها بملف القضيه، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه قرر اكتفايه بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 9/2/1441ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره /(...) ، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 17/1/1441ه، واعادت الدايره سماع الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 19/5/1441ه، حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي قبولها اعتذار المدعي، وفتح القضيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (اولا: العمل كان علي تنفيذ اعمال الدهانات بدون المواد. ثانيا: المدعي طلب تنفيذ عينه من اعمال الدهانات قبل مباشره العمل ثم قام بالموافقه عليها. ثالثا: المدعي لم يقم بسداد قيمه الاعمال.) ارفقها بعده مرفقات سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي الجلسه التي تليها استلمت الدايره خطاب من المدعي مرفوق به طلب تاجيل الجلسه لوجود عمليه جراحيه، عليه قبلت الدايره عذره وقامت بتاجيل الجلسه، وفي الجلسه التي تليها، حضر الطرفان، وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها افاد بانه قام بتنفيذ الاعمال للمدعي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، في حين ان المبلغ المستحق (27.000) سبعه وعشرون الف ريال، ومع ذلك لم يستلم ايه مبالغ للعلاقه الطيبه بينهما، وبعرض ذلك علي المدعي اصر علي ندب الخبير وتقييم الاعمال وجودتها وفي حال رداءه الاعمال فهو يطلب تقرير المبلغ المستحق لاصلاح الاعمال، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وتم تاجيل الجلسه للكتابه لبيوت الخبره، وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان، واتفقا علي ندب الخبير(...) ، علي ان يدفع المبلغ من الطرفين و يتحملها الخاسر نهايه القضيه، وفي الجلسه التاليه، حضر الطرفان، وتفيد الدايره بورود التقرير الابتدايي من مكتب(...) ، وبعرضه علي طرفي الدعوي افاد الطرفان بوجود ملاحظات علي التقرير عليه افهمتهما بارسال هذه الملاحظات الي الخبير ليقوم بالرد عليها في تقريره النهايي، علي ان يكون ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي في القضيه والمتضمن الرد علي ملاحظات المدعي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته، فقرر المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده تنفيذ العمل وتعويضه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، وقرر المدعي عليه وكاله بانه يطلب الزام المدعي مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال قيمه تنفيذ الاعمال، وبسؤال الطرفين هل قمتم بدفع اتعاب الخبير؟ فاجابا بان كل طرف قام بدفع مبلغ قدره (2000) الفي ريال، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده تنفيذ اعمال الدهانات في منزله (فيلا) الواقع بمدينه(...) ، وتعويضه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، حيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال بطريقه صحيحه واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/5/1440ه، وارفق تقريرا اعدته شركه(...) يفيد بانه يجب ازاله الدهانات واعاده تنفيذ العمل، وبما ان التعامل محل اقرار من المدعي عليها ولم تنازع فيه، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره للوقوف علي العماره (الفيلا) محل الدعوي؛ استنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي: ... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث قامت الدايره بمخاطبه بيوت الخبره، وقد وردها عرض مكتب(...) ، وقد طلب الطرفان ندبه، علي ان يقوم بفحص الاعمال، وتقديم تقرير علي ضوء ذلك، وقد خلص الخبير في تقريره الي : ((اولا: اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ العمل (شغل يد) فقط. ثانيا: بعد مراجعه ما قدمه الطرفين الي المكتب (الخبير) تبين عدم قيام المدعي بتسليم المدعي عليها اي مبلغ من قيمه الاعمال. ثالثا: بعد الشخوص وتفحص العماره تبين الاتي: 1-وجود فوارق بسيطه في مستوي البروفايل ويظهر واضحا عند فواصل اللياسه وهو لا يعيب البروفايل في شيء. 2-وجود شروخ في الجدران وخصوصا في السور وذلك نتيجه هبوط مستوي الارض لعيوب في التربه لا دخل فيها للبروفايل. 3- تم مشاهده بعض الاماكن في الجهه الجانبيه من الفيلا امام السور في مستوي الدور الثاني يظهر فيه البروفايل بصوره غير مناسبه يحتاج الامر لازالتها عن طريق استخدام تقنيه (ساند بلاست) وباستخدام الرماله التي يتم من خلالها ازاله طبقه البروفايل المراد ازالتها ومن ثم اعاده تطبيق كميه جديده من البروفايل يتم فردها بطريقه سليمه مثل باقي المساحات.3- تكلفه ازاله الدهانات القديمه المتضرره (البروفايل) والدهان بطريقه جديده تم تقديرها بمبلغ وقدره (2,800) الفان وثمانمايه ريال شامل المواد والعماله وايجار الرماله. اما عن باقي الاعمال فوجدناها سليمه من الناحيه الفنيه ولا تعيب التنفيذ في شيء، عليه فانه وبعد مراجعه الاوراق التي قدمها الطرفين وبعد تفحص المبني فاننا نخلص الي ان اجمالي قيمه اعمال اصلاح ومعالجه العيوب كما يلي: اصلاح عيوب جانب الفيلا الايمن بمساحه 30م2 = 30م2 × 60ريال= 1,800ريال ، وازاله الدهانات البروفايل القديمه باستخدام الرماله وتقنيه الساندبلاست = 1,000 ريال، واجمالي ما يتم خصمه من مستحقات المدعي عليه = 2,800 ريال، وقيمه اجمالي الاعمال المتفق عليها من الطرفين وفقا للعقد الموقع بينهما = 15,000 ريال، ويخصم منها ما يتم معالجه العيوب بها والمقدره حسب سعر السوق = 2,800 ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي عليه (المقاول) من قيمه الاعمال المنفذه = 12,200 ريال))، واما ملاحظات المدعي ووكيل المدعي عليها فان الدايره بعد تفحصها واطلاعها عليه، وبعد اطلاعها علي ما قدمه الخبير في تقريره النهايي، فهي لم تجد ما يؤثر علي ما انتهي اليه الخبير وتقرر بانها تنتهي الي ما انتهي اليه الخبير، وحيث ان الاصل في القضاء هو الفصل في الخصومه وانهاء النزاع، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي بدفع الفارق وهو مبلغ قدره (12.200) اثني عشر الفا ومايتي ريال، والزامه بدفع مبلغ قدره (2000) الفي ريال، وهي تمثل نصف اتعاب الخبير والتي قامت بدفعها المدعي عليها وذلك لكون المدعي قد خسر القضيه فالواجب عليه تحمل كامل الاتعاب، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب الزام المدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم : (...)، مبلغا قدره (14.200) اربعه عشر الف ومايتي ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
رييس الدايره
 سلمان بن عبدالرحمن الوليعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1286 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده تنفيذ اعمال الدهانات في منزله (فيلا) الواقع بمدينه(...) ، وتعويضه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، حيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال بطريقه صحيحه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي/(...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم(...)، مبلغا قدره (14.200) اربعه عشر الف ومايتا ريال، ، واعترض المدعي، مسببا في ذلك وجود عيوب في تقرير الخبير، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان وتم رفع القضيه للمداوله.
 (الاسباب)
وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من المدعي في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان المبلغ محل الدعوي من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاستيناف. وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو
 ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني