حكم رقم 4430676716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٤٧٢ لعام١٤٤٣ه
االمدعي:
(...)
االمدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه، بثمن اجمالي قدره (٥٧٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م حتي ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، وطلب في ختامها: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٥٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/١٠/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م الي ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه تحضيريه اولي منعقده بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه سمعت فيها الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه فطلب مهله للرد.
وفي جلسه ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، واشارت فيه الدايره الي ان المدعي عليه قدم جوابه عن الدعوي، كما قرر المدعي ان التسويه التي ذكرها المدعي عليه في جوابه متعلقه بعقد اخر، واطلب مهله لافاق العقد محل الدعوي، وعليه جري افهامه بان يحرر دعواه، ويقدم رده بشكل مفصل علي جواب المدعي عليه، وبرفقه جميع المستندات المتعلقه بالدعوي، ففهم ذلك واستعد به.
وفي جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، قدم فيها وكيل المدعي مذكره ذكر ما يلي:
اولا: بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠١٦م الموافق في ٢٥/ ٠٨/ ١٤٣٧ه قامت موكلتي بتاجير المدعي عليه عدد من معدات البناء (سقالات ومشدات معدنيه) لحاجته اليها في المقاوله التي ينفذها لمصلحه مالك البرج /(...)، وتضمن الاتفاق ايضا بان تكون مده العقد (٨) ثمانيه اشهر، ومن الشروط المتفق عليها ايضا ان تكون قيمه الاجره مبلغ مقطوع قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال سدد منها المدعي عليه عند توقيع العقد مبلغ عشره الاف ريال ليبقي بذمته مبلغ سبعه واربعون الف ريال (مرفق رقم -١-صوره العقد الاصل).
ثانيا: بعد انتهاء المده المتفق عليها ابتداء والمشار ليها في البند (اولا) رفض المدعي عليه تسليم المعدات محل العقد ورفض سداد المتبقي منه واستمر في المماطله بحجه وجود خلاف مع المالك حتي تاريخ: ٠٩/٠٨/١٤٤٠ه.
ثالثا: بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠ه توصلت موكلتي مع المدعي عليه الي اتفاق تضمن شرطين: -
١- الشرط الاول: يلتزم المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثون الف ريال يستحق بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٠ه اي يستحق بعد شهرين من الاتفاق ولضمان ذلك حرر المدعي عليه سند امر بهذا المبلغ بموجب السند رقم (٠٦٣٠) وتضمن السند ان تاريخ التحرير هو: ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠ه (اي تاريخ الاتفاق) ويستحق بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه (مرفق رقم -٢-صوره السند لامر) والاتفاق ان هذا المبلغ تصفيه لكامل الفتره السابقه لتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠ه.
٢- والشرط الثاني: ان يلتزم المدعي عليه بدفع اجره شهريه للمعدات بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال عن الفتره اللاحقه لتاريخ ٠١/١٠/١٤٤٠ه وتم توثيق هذا الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد الالحاقي الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٠ه (وهو محل دعوانا مرفق رقم -٣).
رابعا: ولعدم التزام المدعي عليه بشروط الاتفاق الاخير تقدمت موكلتي بالسند لامر الي محكمه التنفيذ وتم تحصيل مبلغ ثلاثون الف ريال، وبعدها تم اقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده طالبت موكلتي من خلالها بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ التي ترتبت بذمه المدعي عليه بعد توقيع العقد الجديد، من تاريخ ٠١/١٠/١٤٤٠ه الي تاريخ اقامه الدعوي في ذلك الوقت، وقيدت الدعوي برقم (١٣٧٩) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢ه وصدر بها حكم تضمن اعتبار الدعوي كانها لم تكن. (مرفق رقم -٤-) حيث تعذر وصول روابط الجلسات في حينها الي الوكيل السابق (مرفق رقم -٤-صوره الصك).
خامسا: والي الان يرفض المدعي عليه سداد الاجره التي ترتبت بعد توقيع الاتفاق الجديد ويرفض تسليم المعدات علما ان موكلتي سعت في الصلح مع المدعي عليه في المره الاولي واكتفت بمبلغ ثلاثون الف عن فتره تتجاوز ثلاثه سنوات، وحاولت مع المدعي عليه تسليم المعدات حتي لا تتراكم عليه الاجره الا انه كان يتنصل من مسؤوليته، وعلي الاغلب ان الدايره لمست مماطله المدعي عليه عندما انكر التوقيع علي العقد الجديد، محاولته المتكرره للخلط بين مستحقات العقد الاول والعقد الجديد (محل دعوانا) لتشتيت الدايره، كما ان موكلتي حاولت مع المالك لاستلام المعدات الا انه كان يرفض بحجه ان عقد المقاوله لايزال قايم مع المدعي عليه وان علاقتنا ليست معه بل مع المدعي عليه (مرفق رقم -٥- عددت من الخطابات المرسله للمالك)
لهذه الاسباب نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- بدفع مبلغ وقدره ١٧٠,٠٠٠ الف ريال عن الفتره الممتده من تاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٣ه الي تاريخ اليوم ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، ٣٤ شهر × ٥٠٠٠ = ١٧٠,٠٠٠ مايه وسبعون الف ريال استنادا الي العقد الجديد. ٢- واحتياطيا اصدار قرار مستعجل يتضمن تسليم المعدات حيث ان لهذا الطلب ما يبرره من حيث ان هناك خطوره من ان تقع هذه المعدات وتلحق ضرر بالاخرين بالاخص انه تم فك الدعامات للسقالات من قبل عماله المدعي عليه، وهناك ضرر يلحق بموكلتي اذا استمرت هذه المعدات علي وضعها الحالي.٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ عشرون الف ريال.
والمرفقات هي: (صوره العقد الاصل الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٦م.
صوره من السند لامر المحرر بمبلغ ثلاثون الف والذي من المفترض انه تصفيه للفتره السابقه لتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٠ه.
صوره من الاتفاقيه الجديده والتي بموجبها التزم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال عن الفتره اللاحقه لتاريخ ٠١/١٠/١٤٤٠ه (محل دعوانا).
صوره من الخطابات المرسله الي المالك كمحاوله لاستلام المعدات ورفضه ذلك.
صوره للمعدات وهي متواجده بموقع المدعي عليه.)
وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للرد.
وفي جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال، وحضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي الاقرار وعقد الاتفاق الاضافي للعقد الرييسي علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٠ه، كما تشير الدايره الي اطلاعها علي سند الصرف رقم (٠٣٨٥) بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٠ه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وذلك عن انهاء وتصفيه الحسابات وسداد قيمه السقالات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك وان هذا السند لاحق بيوم عن تاريخ العقد الاتفاقي، وهل يوجد عقد لاحق علي تاريخ هذا السند طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق المنصه الالكترونيه وما يعضده من مستندات، وان علي المدعي عليه ان يجيب علي ذلك، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال بحضور طرفي الدعوي، وبعد مناقشه لهما حيال ما تم تقديمه، وما طلبته الدايره سابقا بشان التعاقد الذي يذكر المدعي انه تم بعد المخالصه، عقب المدعي وكاله انه ارفقه في ملف الدعوي، وباطلاع علي الدايره علي ملف الدعوي مجددا اثناء انعقاد هذه الجلسه تبين لها خلو ملف القضيه من المستند الذي اشار اليه المدعي، وعليه ارسل المدعي نسخه منه عبر المحادثه وتم ارفاقها في ملف الدعوي وباطلاع الدايره عليه سالت المدعي عليه بشان الاتفاقيه؟ ذكر بان التوقيع المذيل في العقد صحيح الا انه تم الاتفاق بعد توقيعها في اليوم التالي مباشره علي شراء السقالات مقابل مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال وتم تحرير سند صرف من المدعي بذلك بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٠ه بينما العقد كان تاريخه في ٩/ ٨/ ١٤٤٠ه فسالت الدايره المدعي عن السند الذي بقيمه (٤٠.٠٠٠) ريال، وهل هو متعلق بمديونيه سابقه او بشان مدفوعات لاحقه فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك، ويطلب مهله للرجوع الي موكله للتحقق من ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.
وفي جلسه ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله كما حضر المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عن سبب عدم ارفاق الجواب ذكر بانه تعذر عن طريق النظام الالكتروني ثم قدمه به اثناء الجلسه، ونصه كالتالي: (اولا: استجابه منا لطلب الدايره بالرد علي السند المحرر من المدعي عليه وعلي مطبوعاته والذي يدعي انه بينه علي شراء المعدات وعليه نرد بان موكلتي لا تعلم عن هذا السند بشيء ولا يوجد عليه اي توقيع عايد الي الاشخاص المخولين في المؤسسه، اما مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال التي تم استلامها من المدعي عليه فسبق وان وضحنا ذلك بالتفصيل في المذكر المقدمه بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه بانه جزء من مبلغ التصفيه للفتره السابقه لتاريخ ملحق العقد اي سابقه لتاريخ: ٠١/ ١٠/ ١٤٤٠ه وهذا اقر به المدعي عليه في المستند الخطي (العقد المجدد) الذي اقر بالتوقيع عليه، وتم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يكون مبلغ التصفيه عن هذه الفتره السابقه مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال عشره الاف كان المدعي عليه سددها مقدما بدايه العلاقه وعند توقيع الملحق تعهد بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بعد شهر وحرر سند لامر ضمانه لذلك، وتم تحصيله فيما بعد عن طريق محكمه التنفيذ، اما الفتره اللاحقه فالمدعي عليه وقع علي الاتفاق محل الدعوي الذي يقضي بدفع مبلغ خمسه الاف ريال اجره شهريه عن الفتره اللاحقه وسبق وان اقر المدعي عليه بصحه التوقيع علي السند. ثانيا: سند الصرف المزعوم فيه كثير من الشبهات التي تنفي صحته كما ان هناك تناقضات في اقوال المدعي عليه في الجلسات السابقه تنفي صحه هذا السند وتنفي ما يدعيه المدعي عليه من شراء المعدات واهمها: ان المدعي عليه دفع ابتداء ان موكلتي لا تستحق الاجره لان هناك شرط في العقد يقضي بان فك السقايل هو مسؤوليه موكلتي وهذا يتناقض تماما مع ادعاء المدعي عليه الجديد من انه قام بشراء السقايل فاذا كانت السقايل ملك للمدعي عليه حسب روايته فلماذا تفكها موكلتي وتاخذها، وان المدعي عليه ايضا سبق وان انكر العقد المجدد في مذكراته السابقه وذكر بانه لا يعلم عن هذا العقد بشيء وفي الجلسه السابقه عاد واقر امام الدايره بان التوقيع علي هذا العقد صحيح ودفع بان هناك اتفاق لاحق بشراء المعدات بعد توقيع هذا العقد بيوم وهذا ان دل فانما يدل علي تناقضات المدعي عليه في الردود التي يتقدم بها والهدف منها المماطله فكيف ينكر التوقيع علي العقد جمله وتفصيلا ومن ثم يقر بصحته ويدعي بانه هناك اتفاق بشراء المعدات جاء بعد يوم علي عقد الاجره المجدد الذي اقر بصحته امام الدايره، وان روايه المدعي عليه بانه اشتري المعدات مقابل مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال هي روايه من بنات افكاره بدليل ان هذه الروايه تتناقض تماما مع الواقع والمنطق فكيف معدات قيمتها تتجاوز (٣٠٠٫٠٠٠) ريال تباع بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال او كيف تباع باقل من اجرتها المتفق عليها ابتداء حيث ان الاتفاق الموقع ابتداء ان تكون الاجره لمده ثمانيه اشهر بمبلغ (٥٧,٠٠٠) ريال مبلغ مقطوع وهذا العقد تم ارفاقه سابقا للدايره الموقره رقم العقد ٠١١٢ بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٦م، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وتقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه اودعها بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه ذكر فيها ما يلي:
اولا: قد حصرت المدعيه (مؤسسه(...) للمقاولات) طلبها في اجره المعدات وليس لديها بينه علي ذلك سوي العقد رقم ٠١١٢ والذي اطلعت عليه الدايره ولعل فضيلتكم يلاحظ ان هذا العقد ناقص البيانات فلا يوجد بيانات مكتمله للطرفين في بدايه العقد وفي نهايته كذلك، ولم اوقع عليه فهذا التوقيع الذي بالخط الاسود ليس توقيعي وللدايره التحقق من ذلك بارساله الي الادله الجناييه، وكما يعلم فضيلتكم ان الدليل اذا خالطه الشك فانه لا يعول عليه.
ثانيا: ارفقت المدعيه اقرار بتاريخ ٩/٨/١٤٤٠ه اقر فيه بالتزامي بدفع ايجارات المعدات، وانه في حال (عدم السداد يحق لمؤسسه (...) فك السقالات من الموقع دون ان يكون لي حق الاعتراض) فالسؤال – في حال اني لم اسدد الايجارات كما تدعي المدعيه - فلماذا لم تقوم بفك السقالات الي اليوم ؟ الا ان هذا دلاله وقرينه واضحه جليه تدل علي اني املك المعدات.
ثالثا: تمت المخالصه في اليوم التالي لتوقيع الاقرار، حيث اتفق معي من جهه المدعيه المدعو (...) رقم اقامته: (...) ورقم جواله (...) علي شراء المعدات مقابل مبلغ ٤٠ الف ريال، دفعت منها عشره الاف ريال نقدا و مبلغ ثلاثون الف ريال حرر بها سند لامر رقم ٠٣٨٥ والذي اطلعت عليه الدايره، ولاظهار الحقيقه اطلب من فضيلتكم سماع اقوال (...)، وما تقوله المدعيه ان السند يخلو من توقيع المخولين فيها فان هذا مردود عليها حيث ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه ولا يجوز لها التنصل من هذا.
رابعا: قامت المدعيه بتنفيذ سند لامر رقم (٠٦٣٠) وتم سحب مبلغ ثلاثون الف ريال من حسابي، وارفق لفضيلتكم بيانات طلب التنفيذ رقم ٤١٤٠٨٣٢١٥٨، و الذي يتضح فيه سبب هذا التنفيذ حيث تقر المدعي عليها في خانه وصف الحق انه مقابل شراء معدات، وهذا دليل اخر يؤكد لفضيلتكم و يظهر الحقيقه ان المعدات اشتريتها و تمت المخالصه بمبلغ اربعون الف ريال وهذه المخالصه من المفترض انها اقفلت باب النزاع.
خامسا: بيناتي علي انني اشتريت المعدات ولا تطالبني المدعيه باجرتها هي: ١- سند لامر رقم (٠٦٣٠) التالي لتاريخ الاقرار، ٢-عدم فك السقالات من قبل المدعيه، ٣-تنفيذ مبلغ ثلاثون الف ريال واقرار المدعيه في سبب التنفيذ – كما في المرفق- انه مقابل شراء المعدات، كما اني مستعد لاداء اليمين فاليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين.
سادسا: كل ما ارفقته المدعيه هو سابق لتاريخ المخالصه المحرره في سند لامر و حتي ما ادعته ان هناك عقد بعد تاريخ السند لم تثبته وهذه قرينه علي صحه شرايي للمعدات.
وفي هذه الجلسه ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفي الدعوي، واشار المدعي عليه اصاله في مذكرته الاخيره بان هذه الدعوي كيديه، وانه جري عمل مخالصه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه، ولم يكن هناك اي تعامل بعد هذا التاريخ، وبناء عليه تقرر قفل باب المرافعه، والفصل فيها بحالتها الراهنه:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه -بحسب ما جاء في لايحته- المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٥٥٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف ريال، قيمه اجره سقالات؛ وذلك عن الفتره التي حددها من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م الي ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، كما اضاف طلبا عارضا بتسليم العين المؤجره لموكله ؛ لكونها لازالت تحت حيازه المدعي عليه، وقدم بينته في سبيل اثبات المطالبه: العقد المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الذي اقر فيه المدعي عليه بانه يلتزم بسداد الاجره بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال شهريا، وان يبتدي ايجار جديد لاحق بتاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٠ه بعد تصفيه السابق، وحيث دفع المدعي عليه بانه تمت المخالصه بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه وكانت في اليوم التالي لتوقيع الاقرار، حيث اتفق معه ممثل المدعي علي ان يقوم بشراء المعدات مقابل مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال، دفع منها للمدعي عليه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال نقدا، والباقي (٣٠.٠٠٠) ريال حرر بها سند لامر رقم (٠٦٣٠).
وتاسيسا علي ما تقدم، واستنادا علي ما جاء في الفقره الاولي بالماده (٢) من نظام الاثبات التي نصت ان: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وحيث ان استيناف مده الاجاره بعقد اتفاق جديد محل تنازع بين الطرفين؛ فوكيل المدعي من جهته متسمك بثبوته من تاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٠ه واستحقاق موكله لقيمه الاجره المتراكمه بعد التاريخ المذكور؛ لوروده في اخر اتفاق بينهما، والمدعي عليه ينفي حصوله علي الحقيقه؛ لاجراء المخالصه النهاييه؛ كما اضاف بانه اشتري السقالات حسب ما ورد ذكره في طلب التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ بمكه المكرمه برقم (٤١٤٠٨٣٢١٥٨) الموضح في وصف الحق ان المدعي عليه قام بشراء البضاعه وهي: دعامات حديد واخشاب بقيمه (٣٠.٠٠٠) ريال، ولما كان المقرر ان من شروط صحه عقد الاجاره ان تكون المنفعه معلومه وتنتفي معها الجهاله؛ بحيث يؤقت لها مقدار معين ؛ مما يجعل المستند المقدم من وكيل المدعي المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠ه غير معتبر، وليس بحجه ملزمه للمدعي عليه؛ لكونه منكرا لحدوث اي تعامل بعد تاريخ المخالصه النهاييه؛ كما ان المستند افتقر الي بيان تحديد المده فيه، وخلا من توقيع المدعي الذي يكون بمثابه الايجاب السابق للقبول، واما ما يتعلق بطلبه تسليم العين المؤجره؛ فان المدعي يعتبر ان ما تقدم به مثبت ودال علي ملكيه موكله لها، والمدعي عليه ينازعه بانتقال ملكيتها اليه فيما بعد؛ وبذلك فان ما تقدما به متعارضان، ولم يتقدم احدهما بدليل اضافي يعضد قوله، واستنادا علي ما جاء في الماده (٤) من ذات النظام المشار اليه؛ فان الدايره لا تاخذ باي منهما، اذ يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين المقدمين؛ لاجل اثبات كل منهما حقه في ملكيه البضاعه محل الدعوي، حيث لم يقدم احدهما مستندا مستقلا يثبت فيه ملكيته، ولو صح الترجيح لكان لجهه المدعي عليه؛ لان الاصل اضافه الفعل الحادث الي اقرب اوقاته؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٤٧٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٥٥٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف ريال، قيمه اجره سقالات، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد الاطلاع اللايحه الاعتراضيه المقدمه من محامي المدعي، المتضمنه ان دليل الدايره برفض الدعوي هو دليل مصطنع من قبل المستانف ضدها، وبسؤاله عن ذلك قال ان المخالصه تخص بدايه العقد واما المتاخر فلا يخصه، واما بخصوص ان العقد تضمن انه في حال عدم السداد يتم سحب السقالات فان صاحب العماره مالك المشروع وهو غير المدعي عليه قد رفض سحب السقالات وعقب المدعي عليه بان العقد بينمها منتهي بوجود مخالصه وبوجود سدادات سبق توضيحها للدايره الابتداييه، ومناقشه ذلك واما ما يخص صاحب العماره فهذا دعوي جديده ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٩/٠٦/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٠٦١٤٧٢) القاضي: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.