moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470547930 لعام 1444 ه المدعي: ماجد بن محمد بن عبدالله بن سريع المدعي عليه: شركه ايه بي في روك جروب المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي طلبت فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (72120.80) اثنان وسبعون الفا ومايه وعشرون ريالا وثمانون هلله تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمها موكلها في القضيه رقم (439382236) التي الجات المدعي عليها موكلها لرفعها ضدها للمطالبه بمستحقات له قدرها (721208) سبعمايه وواحد وعشرون الفا ومايتان وثمانيه ريالات وتم الحكم فيها من هذه الدايره بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ لموكلها وتم تاييد الحكم لاحقا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/7/3ه حضرتها: ديمه بنت عبدالله بن سليمان الخريجي سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعي بالوكاله رقم (44763732)، كما حضر: سالم بن سالم بن سعيد باظبي سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (443035258) وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي. ثم ارسل وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي وتم رصده في المحضر، ومن ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلها عن اتعاب المحاماه التي غرمها في القضيه السابقه ذات الرقم (439382236)، ولما كان البين بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر في تلك القضيه هو ان المدعي طالب فيها بالتعويض عن اتعاب المحاماه وتم الحكم في القضيه بما نصه: "حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ايه بي في روك جروب المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي ماجد بن محمد بن عبدالله بن سريع صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (721,208 ريالات) سبع ميه وواحد وعشرون الفا ومايتان وثمانيه ريالات، وصرف النظر عن طلب اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد"، كما تبين ان الدايره سببت لذلك في اسباب الحكم بما نصه "واما عن طلب اتعاب المحاماه: فبما ان طلب اتعاب المحاماه من دعاوي التعويض التي لا بد فيها من وجود ركن الضرر، وبما ان علي مدعي الضرر اثبات ذلك، وبما ان وكيله المدعي لم تقدم ما يثبت تحمل موكلها لاتعاب المحاماه، فالدايره تنتهي الي صرف النظر عن هذا الطلب"، ثم اصدرت دايره الاستيناف السابعه حكمها بتاييد ذلك الحكم محمولا علي اسبابه، وبناء عليه وحيث ان مؤدي ما ورد في منطوق الحكم والاسباب المذكوره هو ان طلب التعويض عن اتعاب المحاماه قدم في الدعوي السابقه ونظر موضوعا من قبل الدايره وتم الفصل فيه بالحكم المذكور، بما يتحصل معه ان تكون هذه الدعوي الماثله مفصولا فيها بالحكم السابق، وهو ما لا يجوز معه نظر هذه الدعوي، وبما ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من الدفوع التي تتصدي لها الدايره ناظره القضيه بنفسها طبقا لنص الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز بن محمد الشبيب