حكم رقم 16915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحكم في القضيه رقم 16915 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم ر ييسا
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
وبحضور عبدﷲ بن حمود بن عبدﷲ الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي عليه/ (...) بالتماس اعاده نظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه والمبني علي دعوي المدعي بانه قام ببيع معدات للمدعي عليه عباره عن مكاين ضغط عالي بالماء بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وحرر له المدعي عليه شيك بدون رصيد، ثم حضر المدعي عليه واقر بصحه هذا المبلغ علي ان يدفعه للمدعي بتاريخ 25/2/1439ه، ثم انتهي الحكم الي اثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، بتاريخ 25/2/1439ه. واما عن الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه فمفاده: ان الشيك المحرر من المدعي عليه انما هو شيك ضمان لاتمام عمليه البيع، وقد قدم للمدعي عن طريق احد العماله، وان المدعي هو من قام بشراء المكاين وليس المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 9/6/2016م، والمدعي عليه هو مجرد وسيط للبيع، وان المكاين في حوزه المدعي فكيف يطالب بقيمتها، وان المدعي سبق ان باع المكاين علي مؤسسه اخري، فهو يطالب بهذا المبلغ من مؤسستين في الوقت نفسه.
قيد الالتماس واحيل الي هذه الدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 20/3/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضرت وكيله المدعي/ (...)، وافاد المدعي عليه بانه يطلب من الدايره العدول عن حكمها السابق نظرا لجهاله فحوي الصلح، وطلب مهله لتقديم المستندات التي تفيد توريده للمدعي المكاين محل التعاقد، فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/4/1440ه حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر وكيل المدعي/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مجموعه من المرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 24/5/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي هو من قام بشراء المكاين ابتداء بمبلغ (1.000.000) مليون ريال صحيح، ولكن تم بعد ذلك تاجير المكاين علي المدعي عليه لمده ثلاثه اشهر بقيمه قدرها (75.000) خمسه وسبعون الف ريال للشهر الواحد، واتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يبيعه المدعي المعدات بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، ولم يتم تحويل المبلغ ولا اعاده المكاين حتي تاريخه. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه قام بتسليم المكاين لموكله، اما موكله فعندما قام ببيع المكاين للمدعي قام بتسليمها له بموجب محضر استلام موقع من الطرفين. وسالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت بيعه المكاين للمدعي عليه فافاد بان موكله لم يقم ببيعها، وانما قام بتاجيرها علي المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع قيمه الاجره، وعليه فان موكله يطلب من المدعي عليه قيمه هذه المكاين وقدرها (1.000.000) مليون ريال، وهو المبلغ المحكوم به سابقا، وذلك لعدم دفع المدعي عليه للاجره، وعدم تسليمه للمكاين، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس 16/6/1440ه حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وسالت الدايره المدعي عما يثبت بيعه المكاين للمدعي عليه فقدم نفس العقد المرفق والمقدم من المدعي عليه والمؤرخ في 9/6/2016م، وافاد بان المدعي عليه قام باستيجار المعدات في نفس العقد وتحرير اربع شيكات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه فافاد بانه قام بتحويل ثلاث دفعات للمدعي بموجب حواله بنكيه من مصرف الانماء، كل دفعه بمبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وبسؤاله عن الدفعه الاخيره وقدرها (1.000.000) مليون ريال، افاد بانه لم يلتزم بهذا المبلغ ولم يقم بشراء المكاين من المدعي، وبسؤال المدعي عما يثبت تسليمه المكاين للمدعي عليه افاد بانه لم يستلمها ابتداء من المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن الشيكات المقدمه والمحرره باسم/ (...) بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، افاد بانه قد حررها لشراء المكاين من (...) بعد ان استلم قيمتها من المدعي عن طريق الحواله البنكيه المرفقه، كما افاد بانه قد استلم المعدات من (...) بعد تحريره للشيكات المذكوره، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان التماس المدعي عليه علي الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه والمنتهي الي اثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال بتاريخ 25/2/1439ه، ينحصر في كون الصلح المبني عليه الحكم قد تم مع جهل المدعي عليه بفحواه، حيث ان المدعي هو من قام بشراء المكاين من المدعي عليه، بموجب حواله بنكيه من مصرف الانماء بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، ثم قام المدعي عليه بتسليمها للمدعي بموجب محضر استلام موقع من الطرفين، وقدم العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/6/2016م والمتضمن قيام المدعي عليه ببيع المكاين للمدعي، كما قدم الحواله البنكيه من المدعي للمدعي عليه بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، والتي تثبت شراء المدعي للمكاين من المدعي عليه والمؤرخه في 12/6/2016م، كما قدم اصل محضر استلام المكاين والموقع والمختوم من الطرفين والمؤرخ في 5/6/2016م. وحيث دفع المدعي بانه قد قام بشراء المعدات من المدعي عليه ابتداء ثم قام بتاجيرها عليه لمده ثلاثه اشهر بقيمه قدرها (75.000) خمسه وسبعون الف ريال للشهر الواحد، ثم اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيعه المدعي المعدات بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، ولم يقم المدعي عليه بتحويل المبلغ ولا اعاده المكاين حتي تاريخه، وحيث انكر المدعي عليه واقعه البيع الثانيه، ولم يقدم المدعي بينه عليه سوي العقد المتضمن لبيع المكاين من المدعي عليه للمدعي، في حين قدم المدعي عليه ما يثبت بيعه للمكاين للمدعي وتسليمه اياه واستلامه لقيمتها كما هو مشار اليه بعاليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليه, والعدول عن حكم الدايره المنتهي الي اثبات الصلح, والحكم برفض دعوي المدعي. 
 (لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) في القضيه المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: العدول عن حكم الدايره النهايي والمنتهي الي اثبات الصلح بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. ثالثا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
عبدﷲ بن حمود الحربي
 عضو 
 معاذ بن سامي العبدالقادر 
عضو 
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجح
 رييس الدايره
مالك بن محمد الملحم

الحكم في القضيه رقم 1173 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/01/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
وبحضور علي بن عبدالمحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.000.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اثبات الصلح بين طرفي الدعوي وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) ريال يحل في 25/2/1439ه، والذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، فقدم وكيل المدعي عليه التماسا علي الحكم، فاحيل مع القضيه الي الدايره مصدره الحكم التي قبلت الالتماس واصدرت حكمها به وعدلت عن حكمها السابق بالصلح وقضت برفض دعوي المدعي، ثم قدم وكيله اعتراضا عليه احيل الي هذه الدايره، وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي قررت نظرها مرافعه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/11/1440ه حضر وكيل المدعي /(...) والمستانف ضده/(...) واستمهل للرد علي اللايحه الاعتراضيه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/11/1440ه حضر (...) وكيلا للمستانف، وحضر المستانف ضده وذكر انه يكتفي بما ذكره سابقا امام الدايره في الرد علي اللايحه الاعتراضيه وذكر ان صفته في عمليه شراء المضخات انه مجرد وسيط بين البايع وهو (...) والمشتري وهو المستانف واخذ مقابل الوساطه 10.000 ريال ولا يعرف عن المضخات اي شيء وعندما حول المستانف مبلغ مليون ريال الي حسابي قمت بتحويلها مباشره الي البايع (...) ولدي كشف الحساب الذي يثبت ذلك وانه كتب شيك كضمان للمستانف عن المبلغ الذي حوله في حسابه واما عقد الاجاره الذي ابرزه المستانف فانه غير صحيح ولم يوقعه وقد اعاد (...) الي المستانف مبلغ 693.000 ريال فسالته الدايره عن سبب الاعاده فاجاب بانه اجرها عليه فسالته الدايره كيف يبيعها ثم يعيد استيجارها فاجاب لا اعلم وبسؤال المستانف عن ذلك اجاب بانه سيحضر موكله للاجابه عن ذلك كما طلبت الدايره من الطرفين احضار (...) فعقب المستانف انه لا يعلم عن (...) شيء وعليه امر قبض وهو مختفي واستعد المستانف ضده (...) ابلاغه للحضور ثم طلب المستانف سؤال المستانف ضده عن سبب توقيعه للصلح بدفع مليون ريال امام الدايره القضاييه فاجاب بان التوقيع تم علي اساس انه يضمن (...) بدفع هذا المبلغ وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المستانف ووكيله (...) والمستانف ضده/(...) وافاد المدعو (...) بان المدعي اشتري منهم المضخات محل الدعوي بمبلغ مليون ريال وقدمنا له شيكا كضمان بذات المبلغ ثم طلب تامين اخر فقدمنا له مؤسسه (...) كوسيط؛ صاحبها (...) وحرر المدعي عليه شيكا اخر بمبلغ مليون ريال وتم ارسال المضخات وسلم مبلغ الشراء وقدره مليون ريال للمدعي عليه وقام المدعي عليه بتحويل مبلغ تسعمايه وتسعون الف ريال واخذ المدعي عليه عشره الاف كوساطه له في عمليه الشراء ثم ان المدعي بعد ذلك جاء الينا وطلب منا استيجار المضخات محل الدعوي مقابل اجره شهريه قدرها خمسه وسبعون الف ريال ثم حصل اشكال في عمليه الاستيجار وسلمناه مبلغ مايتان وخمسه وعشرون الف ريال وكذلك ذات المبلغ نقدا بما يساوي خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال باضافه خمسه وسبعون الف ريال نقدا للمبالغ السابقه ولا زالت المضخات لدي المدعي وقدم شيكات الضمان التي قدمها (...) والمدعي عليه هذ ما ادلي به وبعرضه علي المدعي اصاله قال: لا صحه لما ذكره المذكور، واحيل علي ما سبق وافدت به وبسؤال المدعي عليه هل لديه اضافه اكتفي بما سبق كما اكتفي المدعي ورفعت القضيه للدراسه.
(الاسباب)
وبما انه صدر الحكم النهايي بالمصادقه علي الصلح المبرم بين الطرفين اللذين وقعاه مختارين وبارادتهما المحضه، فانه لا وجه شرعي لابطاله، وقد صدر صحيحا من مؤهل شرعا، وبما ان المدعي عليه لم يقدم في التماسه ما يطعن في اهليته عند ابرام الصلح، فانه هذا الصلح يبقي ساريا مقبولا، واما ما دفع به من ان المبلغ المحكوم به يخص (...)، فانه دفع لو صح، فان ابرامه للصلح هو قبول بتحمل المبلغ عنه، فكيف وهو لم يثبت؛ مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم الدايره التجاريه السادسه والحكم برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/6/1440ه. 
ثانيا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه علي الحكم النهايي الصادر في القضيه بتاريخ 21/1/1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
علي بن عبدالمحسن المحسن 
عضو 
 د.خالد بن سعود الرشود
 عضو 
 د.احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني