moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٤٨٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢ه بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سدد منه (٨٩,٧٧٢) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٥١١.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واحد عشر ريال و سته عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-سند لامر برقم (١٤٤٠) بتاريخ انشاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ه علي مطبوعات المدعي عليها صادر من المدعي عليها لامر المدعي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢-تعهد والتزام من المدعي عليها بسداد مديونيه للمدعي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٣ وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعد الاطلاع عليها وعلي ما تضمنته من مرفقات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٥١١.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واحد عشر ريال و سته عشر هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في مصادقه رصيد، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين،، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان مصادقه الرصيد بمثابه الاقرار بمضمونها ممن صادق عليها، والاقرار حجه قايمه بذاتها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥,٥١١.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واحد عشر ريال و سته عشر هلله للشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.