moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 3330/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...) ضد/ مصنع (...) للمنتجات الخشبيه- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 16/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من: ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا وبحضور علي بن احمد مشيخي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 21/3/1438ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال وكيل المدعيه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره احد عشر الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال قيمه دهانات، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر بجلسه الثلاثاء 8/6/1438ه وكيل المدعيه وطلب الابلاغ عن طريق الصحيفه واداره تنفيذ الاحكام وبجلسه الثلاثاء 13/8/1438ه ورد للدايره افاده مدير اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بوضع اسم المدعي عليها علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وبجلسه اليوم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره احد عشر الف ومايتان وسبعه وعشرون ريال قيمه دهانات، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم) من نظام المحكمه التجاريه رقم (164) لعام 1438ه الذي نص علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايتين الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعواه الشيك رقم (43) وتاريخ 30/6/2013م والمسحوب علي مصرف الراجحي مرفقا به ورقه الاعتراض وتمت المطابقه مع الاصل وحيث تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه والكتابه لاداره تنفيذ الاحكام لوضعه علي قايمه يبلغ بالمراجعه وتبين عدم حضوره وحيث كان الامر كذلك فان امتناعه عن الحضور يعد نكولا منه عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقهاء وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به والحكم عليه حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه وله حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه مصنع (...) للمنتجات الخشبيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) مبلغا قدره (11267) احد عشر الف ومايتان وسبعه وستون ريالا وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. علي بن احمد مشيخي ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 1847 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره،سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد دهانات ... والمطالبه بالثمن. وبرفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي الصادر في القضيه ، تبين ان الحكم منذ عام 1438ه ومبلغ المطالبه (11.267) ريالا بموجب شيك بذات المبلغ دون رصيد منذ عام 2013م وقد ورد للمحكمه خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تم التعميم عن المدعي عليه ووضعه علي قايمه ابلاغ بالمراجعه منذ 4 / 7 / 1438ه وبعد ذلك اعلنت المحكمه له عن الدعوي وجلساتها في الصحيفه اليوميه ، ثم بعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بالتعميم عنه مره اخري ووضعه علي قايمه ( الابلاغ بالمراجعه ) منذ 13 / 2 / 1439ه ، ورغم ذلك لم يراجع المدعي عليه المحكمه او من يمثله في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم الغيابي طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 16 / 11 / 1438ه في القضيه رقم 3330 / 1 / ق لعام 1438ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليه مصنع (...) للمنتجات الخشبيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) مبلغا قدره (11.267) احد عشر الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا . محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان