moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٣٥٧٠ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه انه بتاريخ ٢٧/٩/١٤٢٩ه بموجب القرار الوزاري رقم (٣١٩) تم تاسيس شركه (...) للصناعات الحديديه (شركه مساهمه سعوديه مقفله) وكان موكلي من ضمن المساهمين فيها مع رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها؛ وقد قام موكلي بسداد جزء من حصته من قيمه الاسهم في الشركه المساهمه للحساب المرسل اليه من قبل صاحب الشركه المدعي عليها علي اساس انه الحساب الخاص بشركه (...) المساهمه و قد تم تحويل مبلغ قدره (٣٢٧٦٠٠٠٠) ريال - اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وستون الف ريال-واتضح بعد ذلك ان الحساب الذي تم تحويل المبلغ عليه حساب خاص بشركه (...) ذات مسيوليه محدوده وهي شركه تابعه للمدعي عليها ايضا ولكن ليس هي المراد تحويل المبلغ عليها وهي (شركه (...) المساهمه)، وقد استلمت الشركه المدعي عليها المبلغ المحول لها من موكلي علي حسابها الخاص، ولم يتم تسليم المبلغ الي شركه (...) المساهمه ولم يدخل في حسابها من الاساس فقد فوجي موكلي وبعد انتهاء فتره رياسه صاحب الشركه المدعي عليها لمجلس الاداره ما ورد في تقرير الميزانيه المقدم من المحاسب القانوني للشركه المساهمه، وكذلك تقرير مجلس الاداره الجديد والمذكور فيها ان موكلي لم يقم بدفع اي مبالغ من قيمه حصته في اسهم الشركه المساهمه واتضح لموكلي بعد ذلك ان الشركه المدعي عليها واصحابها لم يقوموا بتوريد المبالغ المحوله لهم من موكلي الي حسابات شركه (...) للصناعات الحديديه (شركه مساهمه مقفله) واستولوا علي المبلغ لانفسهم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها وقدرها (٣٢٧٦٠٠٠٠) ريال - اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وستون الف ريال- والتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء ذلك حيث قدرت بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) ريال - خمسه ملايين ريال والزامها باتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١/٧/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) - بصفته وكيل عن (...) وهو احد الشركاء في الشركه المدعي عليها ولان الدعوي المقامه علي الشركه بصفتها الاعتباريه ويمثلها احد مدراءها او وكيل عن الشركه ولان الحاضر في هذه الجلسه يمثل احد الشركاء فان الدايره رات اعاده ابلاغ الشركه المدعي عليها عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي المقدمه الكترونيه كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين لا يخرج مضمونها عن الدعوي الالكترونيه كما ارفق مستند واحد عن حكم صادر من هذه المحكمه، وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ؛ وبسؤاله عن مبلغ المطالبه فذكر بانه مبلغ (٣٢.٧٦٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمه المشاركه في شركه (...) المساهمه، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بانها توجد حوالات للمدعي عليها حيث قامت موكلته بتحويل المبلغ الي شركه (...) المحدوده وبطلب البينه من وكيل المدعي طلب مهله لادخالها في الجلسه القادمه ؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يزوده بلايحه الدعوي والمرفقات فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تزويد المدعي عليه بلايحه الدعوي ومرفقاتها وذلك في مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٢ه حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي يطلب فيها باعاده المبلغ المدفوع حيث انه قام موكله بسداد المبلغ لاجل المساهمه في شركه (...) المساهمه، ثم تبين بان الحواله قد تم تغيير الرقم فيها ليكون السداد الي شركه (...) المحدوده وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه بعدم قبول هذه الدعوي، وباحاله القضيه للاستيناف اصدرت الدايره حكمها بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره تاسيسا علي انه من الثابت ان المبلغ محل الدعوي قد دخل في حسابات المدعي عليها، وعلي اليد ما اخذت حتي ترده، وبالتالي فالدعوي متوجهه ضد المدعي عليها كونها حازت المبلغ المدعي به، حتي تثبت خروجه من حوزتها بسند مقبول قضاء، وفي الجلسه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله، واشارت الدايره الي ورود ملف القضيه بعد اعادتها من محكمه الاستيناف، وفي الجلسه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قامت موكلته باستلام مبلغ (٣٢.٧٦٠.٠٠٠)ريال، في حسابات شركه (...) المحدوده فاجاب: بنعم، وسبب ذلك انه لم تكن قد صدر الترخيص للشركه المساهمه كما ان المدعي لم يكمل راس المال البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وانما توقفت بنصف الطريق وقد قام موكلته بادخال المبلغ من المدعي بالشركه المساهمه قبل ثلاثه اشهر من صدور قرار انشاء الشركه المساهمه، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرجوع لموكله فطلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكرات ختاميه تتضمن ملخص الدفوع والطلبات وحصر للبينات ووجه الشاهد من كل بينه فاستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسه بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ تشير الدايره الي ورودها مذكرات الطرفين، قدم المدعي مذكره ختاميه ذكر فيها: اولا: تتلخص وقايع الدعوي ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها اعاده كامل المبلغ المستلم دون وجه حق كمبلغ حصه المدعي من راس المال في تاسيس شركه (...) (مساهمه مقفله) و الذي تبين لاحقا ان مدير الشركه المدعي عليها (...) يمتلك شركه ذات مسؤوليه محدوده تشابه في اسمها اسم الشركه المساهمه وكان قد اوهم موكلي بموجب خطابات صادره منه وعلي مطبوعات الشركه المساهمه (مرفق ١) انه يجب تحويل حصه المدعي لتاسيس الشركه المساهمه علي الحساب رقم (...) لدي مجموعه (...) الماليه الا انه تبين للمدعي لاحقا ان الحساب يخص الشركه المدعي عليها (ذات المسؤوليه المحدوده) و ليس حساب الشركه المساهمه تحت التاسيس، و بذلك احتال مدير الشركه المدعي عليها علي موكلي مستغلا كونه مدير للشركتين و تشابه الاسمين للشركتين، حيث طلب تحويل المبلغ لشركته المحدوده، و حسب تقرير المحاسب القانوني في بند راس المال (مرفق ٢) فانه لم تستلم الشركه المساهمه اي مبلغ من موكلي و تم اسقاطه من قوايمها الماليه. ثانيا: تم تقديم الدعوي ضد (...) بصفته الشخصيه بتاريخ ١٥/٣/١٤٣٨ ه وتم قيدها بالدعوي رقم ١٩٢٢ لعام ١٤٣٨ لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر بها حكم بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٠ه ونصه الاتي (حكمت الدايره بالزام (...) بان يدفع ل(...) اولا: مبلغ وقدره ٣٢,٧٦٠,٠٠٠ ريال اثنان وثلاثون مليون وسبعمايه وستون الف ريال ثانيا: مبلغ وقدره مليون ريال عن اتعاب المحاماه) (مرفق ٣). ثالثا: تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الثانيه بالقضيه رقم ٩٤٣/٢/س وتاريخ ٢٦/٦٥/١٤٤٠ ه لعام ١٤٤٠ وصدر بها حكم بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠ ونصه الاتي (اولا نقض الحكم الصادر بالدعوي رقم ١٩٢٢ لعام ١٤٣٨ الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، ثانيا عدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه ضد المدعي عليه)، وذلك وفقا لما جاء في نصوص نظام الشركات فيما ورد في الماده (١١٥) من ذات النظام التي اوضحت بان الاصل في الشركه ذات المسيوليه المحدوده، انها تعد ذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها المسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها الامر الذي يجعل من الشركه ذات المسيوليه المحدوده شخصا اعتباريا لها ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء) وبما ان الحساب البنكي يعود لشركه (...) ذات المسيوليه المحدوده، استنادا علي افاده مؤسسه النقد وافاده مجموعه (...) الماليه و اقرار المدعي عليها التي اكدت دخول المبالغ في حساب رقم (...) باسم شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري (...)، وحيث ان تحويل المبلغ لهذا الحساب تم بناء علي طلب وحرص واصرار مدير المدعي عليها بموجب الخطابات المرسله منه التي اوهم فيها موكلي بان الحساب هذا يخص الشركه المساهمه بينما الحساب يخص ذات المسؤوليه المحدوده. فقد تم توجيه المحكمه لنا باقامه الدعوي علي شركه (...) المحدوده لكونها استلمت المبلغ و صاحبه الحساب الذي تم التحويل عليه. رابعا: تم تقديم دعوي ضد شركه (...) المحدوده بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤١ وتم قيدها برقم ٤١٨٢٣٥٧٠ لعام ١٤٤١ لدي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده للمطالبه بالمبلغ المحول لحساب شركه (...) المحدوده وتمت مداوله الجلسات واصدرت الدايره حكمها (بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب). خامسا: تم تقديم لايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر برد الدعوي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ وقيدت الدعوي بالاستيناف بالقضيه رقم ٢٧٠٢ وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٢ ه لدي دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده وصدر بها حكم بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ ونصه الاتي (بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ في القضيه رقم ٣٥٧٠ لعام ١٤٤١ من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده واعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات) وتم تداول الجلسات الي الان. سادسا: بعد تدهور الوضع المالي للشركه المساهمه قامت الجمعيه العموميه للشركه بعزل (...)و اخيه (...) من اداره الشركه بسبب ارتكابهم العديد من المخالفات و التجاوزات، و تم تشكيل مجلس اداره جديد اصدر تقريرا تطرق للمخالفات و الوضع المالي السيء للشركه بسبب تصرفات الاخوين و اشار الي عدم تجاوبهم مع المجلس و ارفق معه تقريرا محاسبيا من محاسب قانوني معروف (...) (مرفق ٢) تطرق التقرير الي ان موكلي و بعض المساهمين لم يسددوا اي مبلغ من راس المال حيث ذكر التقرير: (كون راس المال الشركه غير مثبت سداده من اغلب المساهمين عدا المساهمين الكويتيين، كونهم دفعوا راس المال الخاص بحصتهم في مساهمه الشركه عن طريق حساب الشركه تحت التاسيس لدي البنك (...) استيفاء لنص الماده (٠٧) من عقد التاسيس الموثق لدي فضيله كاتب العدل، يظل باقي راس مال الشركه مقيد كمستحقات من المساهمين نظير عدم سدادهم لذلك في حسابات الشركه)، و بان راس المال مقيد مستحق علي موكلي اي انه لم يدفعه، مما يؤكد بقاء المبلغ المحول للمدعي عليها في ذمتها، وهذا عكس ما ذكرته المدعي عليها بالجلسه الماضيه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه بعدما اقرت باستلامها المبالغ محل الدعوي و فسرت بانها اودعت المبالغ بحساب الشركه المساهمه، و رغم ان المدعي عليها قدمت مذكره و مرفقات مكونه من ٣٨ صفحه الا انها تجاهلت المستند الاهم في الدعوي و هو تقرير المحاسب القانوني و تقرير مجلس الاداره الجديد. سابعا: تطرق تقرير المحاسب القانوني الي بعض مخالفات و تجاوزات ملاك الشركه (...)و(...) اضافه الي الملاحظات عن وضع الشركه بالبند الثالث حيث ان سجلات الشركه المحاسبيه غير دقيقه وغير صحيحه، والسبب الذي عرقل اصدار الميزانيات بصوره سريعه واصدارها بتحفظات عديده من قبل المراجع الخارجي، والبند الرابع عدم تجاوب كل من الاخوين (...) و(...) فيما يخص المخالفات والتجاوزات التي تم اكتشافها علي الرغم من ارسال خطابات استفساريه لهم بهذا الشان ، فالامر لم يقتصر علي موكلي فقط، بل في التعامل مع بقيه المؤسسين و المجلس الجديد. ثامنا: فسرت المدعي عليها استلام المبلغ بانه مقابل شراء المدعي لحصه في الشركه المدعي عليها، و رغم ان ذلك غير صحيح الا انه لم يتم تسجيل اسهم لموكلي لا في المحدوده ولا في المساهمه، وحيث ان وكيل المدعي عليها في اول مذكرته كان يبرر فيه احتيال مدير الشركه المدعي عليها بطلب التحويل الي حساب الشركه المدعي عليها (المحدوده) و دفع بان ذلك (بسبب شراء اسهم)،و علي الرغم انه لا يوجد شراء ولا بيع و لا تعديل علي الحصص في الشركه المدعي عليها، الا اننا نجد وكيل المدعي عليها في اخر المذكره يقدم مرفقا (بينه ٤) ينسف كل دفوعه و هو خطاب ينص علي رغبه موكلي للدخول كمساهم مؤسس في شركه (...) للصناعات الحديديه بقيمه يدفع ٢٠% منها عند صدور القرار بطرحها مساهمه عامه، وهنا دليل اخر يؤكد ايهام مدير المدعي عليها لموكلي بانه سيكون مؤسسا في شركه مساهمه مغلقه و انه سيتم تحويلها لمساهمه عامه، وكل ذلك من سبل الاحتيال فبعد استلامهم للاموال، لم يحولوها الي حساب المساهمه المغلقه و لا الشركه المساهمه المغلقه تم تحويلها لمساهمه عامه بل ارتكب المدير و اخيه (وكيل المدعي عليها) تجاوزات و مخالفات تسببت بتدهور وضع الشركه المالي ووصل بهم الحال الي انهم لم يوردوا اموال المساهمين المؤسسين للحساب لتغطيه راس المال، مما يؤكد انه تم استلام الاموال بالباطل و ما بني علي باطل اخذ حكمه. تاسعا: استمر وكيل المدعي عليها في تناقض اقواله و تهربه من الرد علي تقرير مجلس الاداره و المحاسب القانوني للشركه الذي يؤكد عدم احتساب الاموال التي دفعها موكلي و تحويلها للشركه المساهمه التي اوهموه بتاسيسها، و نلخص تناقضاته في كل مذكره كما يلي: -في مذكره ٢٦/٣/١٤٤٣: الشركه المحدوده تم تعديل عقد تاسيسها و رفع راس مالها الي مليار و دخول مستثمرين...........اشتري المدعي اربعه ملايين سهم من الشركه - في مذكره ٢/٥/١٤٤٣: تم التنازل عن الاسم التجاري -في مذكره ٢٤/٥/١٤٤٣: يوجد اتفاق بين المدعي و بين شركه (...) المحدوده لشراء حصه من اسهم الشركه مقابل ادخاله شريكا مؤسسا في شركه (...) للصناعات الحديديه. -في مذكره ١٥/٦/١٤٤٣: المدعي مؤسس في شركه (...) المساهمه المقفله. - في مذكره ١٥/٦/١٤٤٣: المبالغ التي دفعها المساهمين للشركه المحدوده كانت قبل التاسيس و تم صرفها لضمان سير اعمال المشروع، فتاره يدعي بان الشركه تم رفع راس مالها و دخول المدعي في نفس الشركه بعد رفع راس المال، ثم يعود و يناقض نفسه و يقول ان المدعي اشتري حصه في المحدوده مقابل دخوله مؤسسا في الشركه المساهمه، ثم يقدم مستند قرار تاسيس الشركه المساهمه كشركه جديده بسجل جديد، و ما ذلك الا كلام مرسل و محاوله اطاله للمده و استمرارا في التحايل و التضليل. -في مذكره ٢٩/١/١٤٤٤: يتهرب من الرد علي تقرير المحاسب القانوني (مرفق ٢) الذي عينته الجمعيه العامه بعد عزل ممثل المدعي عليها و اخيه من مجلس الاداره، و قد نص التقرير علي ان الشركه المساهمه لم تستلم من موكلي اي مبلغ من راس المال، وفيما يلي عده مستندات توضح تخبطه و عدم صحه دفوعه: ١- الخطابات المرسله من (...) بتاريخ ١٦ يناير و ٨ سبتمبر لعام ٢٠٠٧ (مرفق ٤ و ٥) بتوقيعه و علي مطبوعات الشركه المساهمه و التي يطلب فيها ايداع المتبقي من مبلغ راس المال لتاسيس الشركه، فموكلي دخل مؤسسا في شركه مساهمه مقفله و لم يتفق علي شراء ايه حصص. ٢- خطاب المستشار المالي لتاسيس الشركه ((...) الاستشارات الماليه) (مرفق ٦) والتي يذكر فيها ان موكلي دخل كمؤسس في الشركه بشكل مباشر. ٣- ان شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده لم تكن مؤسسا في الشركه المساهمه فكيف يتفق موكلي علي شراء حصه فيها من اجل الدخول في الشركه المساهمه. ٤- اقرار رييس الشركه المدعي عليها (...)في مذكرات سابقه بان موكلي دخل مؤسسا في الشركه (مرفق ٧). ٥- عقد تاسيس الشركه المساهمه و احتوي علي اسماء المؤسسين ال ٣٧ و الممهور بتوقيعهم جميعا ومن ضمنهم (...)و (...) و الذي نص علي تاسيس شركه جديده. عاشرا: اقرت المدعي عليها في مذكراتها السابقه وبالجلسه الماضيه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه باستلام الاموال، و اقرت بشطب اسم موكلي و حصته من سجلات الشركه واعتباره غير مؤسس، وهذا يكفي للمطالبه باعاده الاموال المحوله عليها وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه. ثم طلب ١- الزام المدعي عليها برد المبالغ التي استلمتها و قدرها ٣٢,٧٦٠,٠٠٠ ريال اثنان وثلاثون مليون وسبعمايه وستون الف ريال الي موكلي. ثم قدم المدعي عليه مذكره ختاميه ملخصها: اولا: في الدفع الشكلي لم يقدم المدعي في هذه الدعوي اي شهاده للاسهم تثبت بقاء ملكيته للاسهم في شركه (...) للصناعات الحديديه (شركه مساهمه مقفله) و عدم تصرفه بها او جزء منها وهو ركن اساسي لقبول الدعوي، ولما كان نوع الشركه مساهمه مقفله فشهاده الاسهم فيها تعد صكا يمثل الحصه في راس مال، ولما كانت الصفه في الدعوي من المسايل الجوهريه الواجب توفرها لذا فان عدم تقديمه ما يثبت بقاء تملكه للاسهم بعد تخلف وصف من الاوصاف الواجب توافرها لقبول الدعوي وسبيا مشروعا لردها. علما ان الشركه اصدرت شهادات لكافه المساهمين وهو احدهم واحد من وقع علي الشهادات مع رييس المجلس رحمه الله الامر الثاني هو اقامتها علي غير ذي صفه حيث ان المدعي اشتري حصه مشروطه بقيد اسمه كمؤسس في الشركه المساهمه المزمع تاسيسها من قبل شركه (...) المحدوده. وبما ان الشركاء في الشركه المحدوده قد نفذوا كل ما التزموا بتنفيذه من قيد الاسماء المشترين من اسهم (...) المحدوده في العقد التاسيسي كمساهمين مؤسسين في شركه (...) للصناعات الحديديه (...) ونقل لكافه العقود التي كانت باسم (...) المحدوده وتنازل عن الاسم التجاري لصالح الشركه المقفله وبالتالي يكون الشركاء في (...) المحدوده قد انجزوا ما هو مطلوب منهم، واصبحت العلاقه مباشره بين المساهم المؤسس وشركه (...) للصناعات الحديديه ش.ج.م ثانيا: الدفع الموضوعي ليسمح لي فضيلتكم باعطاء نبذه موجزه عن الفرق بين الشركات الثلاث التي وردت في صحيفه الدعوي شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده والتي تنحصر ملكيتها في شركه (...) ۹۰ % والسيد (...) ١٠ % والتي حصلت علي رخصه لاقامه مصنع حديد طاقته الانتاجيه مليون طن وبراسمال قدره مليار ريال فوقعت لذلك العقود والاتفاقيات التاليه: وقعت عقدا مع الهييه الملكيه بينبع استاجرت بموجبه ارضا للمشروع. وقعت عقدا مع شركه (...) لتزويد المشروع ب ١٤٠ ميغاوات من الطاقه الكهرباييه وقعت عقدا مع شركه (...) لتزويد المشروع بثلاثه ملايين وحده من الغاز الطبيعي وقعت عقدا شركه (...) لبناء واستيراد وتركيب معدات المصنع... وقعت عقدا مع صندوق التنميه الصناعي السعودي لمنحها فرضا بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال مشروطا بتحويل الشركه المحدوده الي شركه مساهمه صميم نظام الصندوق. وقعت عددا من العقود المتنوعه محليا وخارجيا كالامن والسلامه والبييه وعند تسويه الموقع وعند تزويد المشروع بالاكسجين الصناعي مع شركه عبدالله هاشم وغير ذلك من العقود الصغيره والمتوسطه الخاصه بالمشروع. بتوقيعها علي العقود المذكوره اعلاء تكون الشركه المحدوده قد استوفت شروط صندوق التنميه الصناعي السعودي للحصول علي قرض صناعي فتقدمت للصندوق بطلب قرض ونجحت في الحصول علي التزام بمنحها فرضا بمبلغ ٥٥٠ مليون ريال من صندوق التنميه الصناعي السعودي مشروطا بتعديل كيانها القانوني من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه) المدعي احد الضامنين لهذا الفرض). ولتنفيذ شروط صندوق التنميه الصناعي قرر الشركاء في (...) المحدوده تعديل عقدها التاسيسي ورفع راسمالها ليصبح مليار ريال تمثل قيمه ١٠٠ مليون سهم، وقرروا عرض ٧٠٪ من حصصهم للبيع لمستثمرين محليين واقليميين مقابله ادخالهم كشركاء مؤسسين في الشركه المساهمه). التنازل عن الاسم التجاري وعن كافه العقود او التراخيص المذكوره اعلاه والمسجله باسم (...) المحدوده كاصول، ونقلها باسم الشركه الجديده (شركه (...) للصناعات الحديديه ش م (م فور صدور الموافقه علي تاسيسها بييه رقم ١ الرد علي الادعاءات الوارده في صحيفه الدعوي: مليون سنه مال اولا: قام المدعي بموجب خطاب التزام اصدره في ١٤٣٩/٦/١٢ ه بشراء (اربعه ملايين سهم قبل التجزيه) عشرين مليون سهم بقيمه اجماليه ٣٦٠ مليون ريال منها مايتي مليون ريال تمثل القيمه الاسميه للاسهم، سجل منها اربعه عشر مليون بن مليون ريال وتمثل ٥٠% من قيمه حصته في راس مال شركه (...) للصناعات الحديديه (المقفله) وسته ملايين باسم اثنين من افراد عايلته اودع منها ٢٥ مليون ريال فقط في حساب شركه ((...) المحدوده) في شهري جماد ٢/١ ورجب عام ١٤٢٨ ه وليس ٣٢،٧٦٠٠٠٠٠٠ كما يدعي وذلك قبل عام تقريبا من صدور القرار الوزاري الصادر في ٥/٧/١٤٢٩ والقاضي بالموافقه علي تاسيس شركه (...) للصناعات الحديديه (مساهمه مقفله)، والباقي حسنه ملايين وخمسمايه ريال اودعها بحساب الشركه (المساهمه المقفله) بعد فتح حسابها في البنك (...) ليصبح المجموع (٣٠.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال. رغم ادعايه باطلا بانها كلها ذهبت الشركه (...)، اما الباقي فذهب الحساب الاتعاب المستحقه التي التزم بها ثم نكص عليها ولم تدخل في حسابات فيا من الشركتين؟!! نفذت شركه (...) المحدوده ممثله في ادارتها كافه التزاماتها تجاه المستثمرين جميعا بما فيهم المدعي وتم ادراج اسمه في العقد التاسيسي لشركه (...)) مساهمه مقفله) كما صدرت موافقه الوزاره علي عضويه المدعي في مجلس اداره الشركه لمده خمس سنوات شغل فيها منصب نايب رييس المجلس بييه رقم ٢ ثانيا: جاء في صحيفه الدعوي النص التالي: واتضح لموكلي بعد ذلك ان الشركه المدعي عليها واصحابها لم يقوموا بتوريد المبالغ المحوله لهم من موكلي الي حسابات شركه (...) للصناعات الحديديه (ش.م.م) واستولوا عليها لانفسهم !!!! وارد علي ذلك بالقول ان اتهام احمد علي الاجتماع واخوانه بالاستيلاء علي اموال المساهمين وعدم ابداعها في حساب راس المال تهمه باطله مردوده عليه وعليه اثباتها او تطلبها حيث يتضح لفضيلتكم الحقيقه التي يحاول المدعي التدليس علي مقام الدايره بادعاءات باطله وكشف غوارها بسيط وواضح جدا يعلم فضيلتكم ان صدور قرار بالموافقه علي تاسيس اي شركه مساهمه لا يتم نظاما الا بوجود شهاده اكتمال راس المال فكيف يفسر المدعي صدور القرار بتاسيس الشركه واعتماده عضوا في مجلس ادارتها ونايبا لرييس مجلس الاداره لمده خمس سنوات وادراج اسمه في عقد التاسيس بكامل حصته ثم يدعي ان المبالغ لم تدخل ضمن راس مال الشركه؟ وهنا اود ايضاح ما يحاول المدعي تلبيسه ورمي الاتهامات جزافا في كلام مرسل مليء بالتناقضات وتشويه الطابق ان الاسهم التي قام المدعي وغيره بشرايها هي جزء من اسهم شركه (...) المحدوده قام بشرايها رغبه في ادخاله كساهم مؤسس في الشركه المساهمه بعد انتهاء اجراءات تسجيلها وتوثيقها لدي كاتب الحال قام جميع المساهمين السعوديين بدفع حصصهم في حساب الشركه المحدوده بمن فيهم المدعي الذي اودع ٢٥ مليونا فقط في حساب المحدوده وليس كما ادعي في محاوله مكشوفه لتضليل عداله المحكمه، بل اودع الباقي لا في حساب الشرك المساهمه الملفته بالبنك (...) التجاري. رقم (...) صادقت الجمعيه التاسيسيه علي تقرير المحاسب القانوني عن المبالغ التي تم صرفتها الشركه المحدوده علي المشروع و بموافقه جميع المساهمين (ومنهم المدعي) وقد اقروا ما تم صرفه من مبالغ منذ بدايه العمل وحتي تاريخ انعقاد الجمعيه التاسيسيه الاولي في ١٤٣٩/٨/٢٣ حيث بلغ مجموع ما صرف (١٠٥.٠٧٥.٩٥) مايه وخمسه ملايين لخمسه وسبعين الف وخمسه وتسعين (ريال) كما اقرت الجمعيه اعتبار المبالغ المصروفه من ضمن راس مال الشركه. استند رقم ٢٠٢/٥ و صادق ممثل وزاره التجاره علي قرارات الجمعيه مما يؤكد نظاميه ما قامت به اداره (...) المحدوده منذ بدايه اصالها في ٢٠٠٥ وحتي تاريخ انعقاد الجمعيه بييه رقم ٣ ارفق المدعي كشفا بالتحويلات التي حولها لتغطيه حصته التي اشتراها وادعي انها ذهبت لحساب المدعي عليها والحقيقه هي اله تم تحويل ٣ دفعات فقط من التزامه المذكور اعلاء لحساب الشركه ذات المسؤوليه المحدوده كغيره من المساهمين ولك للصرف منها وتسيير امور الشركه ويؤكد ذلك تواريخ الحوالات وهي محاوله من قبل المدعي هذا لايهام المحكمه الموقره بان المبالغ قد تم تحويلها بعد صدور القرار الوزاري وهذا غير صحيح اذ كانت تواريخ حوالاته وبموجب كشفه المرفق كالتالي: عشره ملايين في ٢٠٠٧/٠٥/٢١ الموافق ١ جمادي الاولي ١٤٢٨ه عشره ملايين في ۲۰۰۷/۰۱/٣٠ الموافق ١٥ جمادي الثانيه ١٤٢٨ه الخمسه ملايين في ٣١/٠٧/٢٠٠٧م الموافق ١٧ رجب ١٤٢٨ه. من هذا يتضح لفضيلتكم ما يلي: ان الحوالات تمت قبل اكثر من عام علي صدور القرار الوزاري والقاضي بالموافقه علي تاسيس شركه (...) الصناعات الحديديه شركه مساهمه مقفله (...) والصادر ١٤٢٩/٠٧/٠٥ه واما الادعاء بعدم العلم فهو قول يناقضه الواقع. وطلب رد الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٢٧٦٠٠٠٠) (اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وستون الف ريال) وفق تفصيل الدعوي، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤٣ سالت الدايره المدعي عليه هل قامت موكلته باستلام مبلغ (٣٢.٧٦٠.٠٠٠) ريال، في حسابات شركه (...) المحدوده فاجاب: بنعم، وسبب ذلك انه لم تكن قد صدر الترخيص للشركه المساهمه كما ان المدعي لم يكمل راس المال البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ولما ذكر وكيل المدعي عليه بان تم صرف مبلغ المطالبه علي النحو الوارد في المذكره الختاميه, ولما سبق وان صدر توجيه محكمه الاستيناف في حكمها في هذه القضيه المتضمن (ذلك انه من الثابت ان المبلغ محل الدعوي قد دخل في حسابات المدعي عليها، وعلي اليد ما اخذت حتي ترده، وبالتالي فالدعوي متوجهه ضد المدعي عليها كونها حازت المبلغ المدعي به، حتي تثبت خروجه من حوزتها بسند مقبول قضاء) كما ان اجابه المدعي عليها متضاربه حيث -في مذكره ٢٦/٣/١٤٤٣: الشركه المحدوده تم تعديل عقد تاسيسها و رفع راس مالها الي مليار و دخول مستثمرين...........اشتري المدعي اربعه ملايين سهم من الشركه. - في مذكره ٢/٥/١٤٤٣: تم التنازل عن الاسم التجاري. -في مذكره ٢٤/٥/١٤٤٣: يوجد اتفاق بين المدعي و بين شركه (...) المحدوده لشراء حصه من اسهم الشركه مقابل ادخاله شريكا مؤسسا في شركه (...) للصناعات الحديديه. -في مذكره ١٥/٦/١٤٤٣: المدعي مؤسس في شركه (...) المساهمه المقفله.... - في مذكره ١٥/٦/١٤٤٣: المبالغ التي دفعها المساهمين للشركه المحدوده كانت قبل التاسيس و تم صرفها لضمان سير اعمال المشروع، فتاره يدعي بان الشركه تم رفع راس مالها و دخول المدعي في نفس الشركه بعد رفع راس المال، ثم يعود و يناقض نفسه و يقول ان المدعي اشتري حصه في المحدوده مقابل دخوله مؤسسا في الشركه المساهمه، ثم يقدم مستند قرار تاسيس الشركه المساهمه كشركه جديده بسجل جديد، و ما ذلك الا كلام مرسل و محاوله اطاله للمده و استمرارا في التحايل و التضليل، وبناء علي ما سبق ايضاحه من تناقض في غجابه المدعي عليها اضافه الي اقرار باستلام مبلغ المطالبه علي حساب شركه (...) وعدم تقديم الدليل علي صرفه، مما يكون معه الحال انه علي اليد ما اخذت حتي توديه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (٣٢٧٦٠٠٠٠)(اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وستون الف ريال) لما هو موضح بالاسباب.