moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٥ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٢/١١/٥ه ،الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١,١٦٥,٦١٣.٠٠) مليون ومايه وخمسه وستون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال ؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٥ه الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٧٨,٧٢٠.٠٠ريال تمثل قيمه بيع سيارات لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٧/١٠/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره للجواب وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه وذلك من خلال المحضر الصادر من منصه تراضي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ قدره ٦٤٣.٧١٣ ريال ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به من المدعي عليها وتطلب الزامها بذلك ، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٤٣.٧١٣ ريال تمثل قيمه بيع سيارات لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (معرض (...) ) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٣.٧١٣) ستمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريال ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.