moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570289278 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بتاريخ 18/ 3/ 1445ه نصها: (بموجب اتفاقيه اليه السداد الموافق (06.08.2020م) (مرفق 1) بين موكلتي والمدعي عليها والموثقه برقم (5977182) في غرفه الرياض، والتي اتفق فيها الطرفين علي وضع اليه سداد المستحقات المتاخره عن الاعمال والخدمات التي قامت بها موكلتي وقد نصت الاتفاقيه علي: اولا: يقوم الطرف الاول بسداد مستحقات الطرف الثاني من خلال اعتمادات مستنديه يكون فيها استحقاق الفواتير البنكيه بعد (180) يوم من اعتمادها من الطرف الاول ويتحمل الطرف الثاني كامل مصاريفها وتكاليفها، ويجوز للطرف الاول ان يقوم بالسداد نقدا من خلال شيكات او تحويل بنكي. ثانيا: يتم السداد من خلال عدد (16) دفعه خلال (4) سنوات بمعدل دفعه كل (3) اشهر تقريبا، بقيمه (2,000,000) علي ان يقدر المبلغ النهايي في الدفعه قبل الاخيره بحيث تكون الدفعه الاخيره متممه لكامل المستحقات السابقه. ، واستنادا لاتفاقيه السداد الملزمه لطرفيها فان اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغ (32,000,000) ريال يسدد علي (16) قسط،قيمه القسط (2,000,000)، يسدد كل ثلاثه اشهر، وتاريخ اول قسط 8.2.2021م واخر قسط 8.11.2024م. وحيث ان المدعي عليها اخلت بشروط الاتفاقيه وماطلت في السداد وسددت فقط مبلغ (3,406,042) ريال من اجمالي المبلغ المستحق (16,000,000) لعدد (8) اقساط، مما حدا بموكلتي باقامه الدعوي رقم 4470537930 تاريخ 1444ه بالمطالبه بالمبلغ ( 12,593,957) المتبقي عن الفتره من ( 8.2.2021م الي 7.11.2022م)، وصدر فيها الصك رقم 4430953816 تاريخ 17.11.1444ه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه ومقداره ( 12,593,957) ريال والمؤيد استينافا بالصك 4530047485 تاريخ 16.1.1445ه. وحيث حل علي المدعي عليها الاقساط التاليه: 1- القسط التاسع مستحق بتاريخ 8.2.2023م بمبلغ (2,000,000)ريال 2- القسط العاشر مستحق بتاريخ 8.5.2023م بمبلغ (2,000,000)ريال 3- القسط الحادي عشر مستحق بتاريخ 8.8.2023م بمبلغ (2,000,000) ريال. وعليه يكون اجمالي المبلغ (6,000,000) سته ملايين ريال. وبتاريخ 23.8.2023م اخطرت موكلتي المدعي عليها بسداد الحال عليها من اقساط وقدره (6,000,000) ريال الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ محل الاخطار مما حدا بموكلتي الي اقامه الدعوي. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (6,000,000) ريال سته ملايين ريال قيمه الاقساط التاسع، والعاشر، والحادي عشر، عن المده من ( 8.2.2023م الي 8.8.2023م ) وما يستجد من اقساط حتي تاريخ الحكم في الدعوي. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (600,000) ريال. وبتاريخ 19/ 3/ 1445ه وعبر ايقونه الطلبات اجابت المدعي عليها: (نبين لفضيلتكم ان موكلتي حصلت علي معلومه بجهه غير رسميه ان المدعيه حصلت علي مستحقات ماليه من احد الجهات الحكوميه مخصومه من مستحقات شركه الفوزان وحيث ان موكلتي في الفتره الماضيه ارسلت خطابات لوزاره الماليه لتاكد من هذا فلم يصلها رد بشان ذلك فاود سؤال وكيل المدعيه عن صحه تسلم موكلك مستحقات من عدمها > ومن حيث الرد علي موضوع الدعوي فالمدعي عليها مستعده للصلح مع المدعيه علي ماتبقي من الاتفاقيه المبرمبه بين الطرفين للدفعات ال8 الباقيه كامله، حيث يوجد منها 3 دفعات حاله، و5 دفعات في كل 3 اشهر دفعه)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 23 / 03 / 1445 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه لا مانع لدينا من الصلح في حال تقديمهم شيك بالثمان دفعات، واجاب وكيل المدعي عليها: لا مانع لدينا من الصلح، كما اطلعت الدايره علي الوكالات وتبين انها تتضمن حق الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحالت علي مذكره تحرير دعواها المقدمه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 18 / 03 / 1445 ه، وبسؤالها عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: اتفاقيه السداد المرفقه والحكم السابق، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل علي جوابي المقدم عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 19 / 03 / 1445 ه، واكد علي انه لا مانع لديهم من الصلح لانهاء هذه الدعوي، ووجه وكيل المدعي عليها سؤال لوكيله المدعيه: هل استلمت موكلتها اي مبالغ من اي جهه حكوميه تخص شركه (...)؟ فاجابت وكيله المدعيه: بان موكلتها لم تستلم اي مبالغ ماليه تخص شركه (...)من اي جهه حكوميه. ثم اتفق اطراف الدعوي علي الصلح التالي: (اولا: تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات الحاله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 06 / 08 / 2020 م، بمجموع مبلغ قدره: (6،000،000) سته ملايين ريال، وهي القسط التاسع المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط العاشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الحادي عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، ثانيا: ان تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات التاليه في وقتها، وهي: القسط الثاني عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الثالث عشر المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الرابع عشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الخامس عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط السادس عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال) وطلبا اثبات هذا الصلح والالزام به، ثم اقفل المحضر. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، علي: (اولا: تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات الحاله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 06 / 08 / 2020 م، بمجموع مبلغ قدره: (6،000،000) سته ملايين ريال، وهي القسط التاسع المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط العاشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الحادي عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، ثانيا: ان تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات التاليه في وقتها، وهي: القسط الثاني عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2023 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الثالث عشر المستحق بتاريخ 08 / 02 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الرابع عشر المستحق بتاريخ 08 / 05 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط الخامس عشر المستحق بتاريخ 08 / 08 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال، والقسط السادس عشر المستحق بتاريخ 08 / 11 / 2024 م، بمبلغ (2،000،000) ريال) وطلبا اثبات هذا الصلح والالزام به.)، علي ان يكون سداد الدفعات الثلاث حالا، وهي القسط التاسع والقسط العاشر والقسط الحادي عشر بمبلغ مجموعه (6,000,000) سته ملايين، وتكون باقي الدفعات الوارده في ثانيا في وقتها المحدد، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح، والالزام به، وبالله التوفيق.