moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439261874 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣٤١٠٠٠) ثلاثمايه وواحد واربعون الف ريال، سدد منه (٢٨٦٧٥٠) ميتان وسته وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، والحد الايتماني للتوريد (٣٤١٠٠٠) ثلاثمايه وواحد واربعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٢٥٠) اربعه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11/09/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها طلبت مهله لتحريرها فافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم لايحه تفصيليه توضح بينه موكلتها علي الدعوي ففهمت ذلك. وفي جلسه 13/11/1443ه وحضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت ما طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 10/10/1443 وجاء فيها:(تم الاتفاق ببن شركه (...) التجاريه (المدعيه) وشركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) (المدعي عليها) بان تورد المدعي عليها لموكلتي مواد غذاييه عباره عن1100 كيس سمسم وزن 50 ك وطلبت المدعي عليها من موكلتي دفع مبلغ (341000) ثلاثمايه وواحد واربعون الف ريال قبل توريد المواد الغذاييه وتم الدفع بالفعل ولم تورد المدعي عليها البضاعه كامله فمجموع ما تم توريده لموكلتي 925 كيس من اصل (1100) فالمتبقي175 كيس بقيمه مبلغ (54250) ريال وبينه موكلتي هي مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي والايحه. الطلبات: لذا ومع جميع ما تقدم بيانه لدايرتكم الموقره فاني اطلب ١- الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٥٤٢٥٠) اربعه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال.) وفي جلسه 16/01/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قررت وكيله المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه 15/02/1444ه تبين عدم حضور ايا من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 05/04/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد قررت وكيله المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه 15/04/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد قررت وكيله المدعيه الاكتفاء وذكرت بانها تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (54250) اربعه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال بموجب المصادقه ونكول المدعي عليها عن الجواب رغم ثبوت تبلغها بمواعيد عدد من الجلسات لذلك نطلب الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (54250) اربعه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال، يمثل المتبقي من قيمه المواد الغذاييه علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي ، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، ولكون هذه الفاتوره معتمده من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (54250) اربعه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.