moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم 3859/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للسيارات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق 14/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر حسان بن نبيل بابيضان، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 11/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي اصاله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (6.375) ريال مقابل عدم التزامها بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه كونها الوكيل لسيارات (...) وتعويضه بمبلغ قدره (10.000.000) عشره مليون ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه اليوم الاثنين الموافق 14/8/1439ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه اشتري سياره (...) من السوق التجاري (...) ولم تلتزم المدعي عليها بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه كونها الوكيل لسيارات (...)، ويطلب الزامها بمبلغ وقدره (6.375) ريال تقريبا اضافه الي تعويضه بمبلغ (10.000.000) ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص لكون هذه العروض التجاريه محل نظرها وزاره التجاره، ثم سالت الدايره الطرفين هل يوجد علاقه تعاقديه فاجاب المدعي بعدم وجود علاقه تعاقديه مع الشركه المدعي عليها، وسالته الدايره عن ملكيه السياره فاجاب بانها مملوكه لشركه (...) للاجاره والتمويل، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه او تلك المقامه ضد التاجر بسبب اعماله وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في تحديد اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد تاجر بسبب اعماله فان الاختصاص منعقد للقضاء التجاري نوعيا في نظر هذه الدعوي وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (6.375) ريال اضافه الي تعويضه بمبلغ (10.000.000) ريال لانها لم تلتزم بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه كونها الوكيل لسيارات (...)، وحيث ان المدعي اسس مطالبته علي التزام لم تنظمه علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها، اضافه لكونه اشتري السياره من شركه تمويل، وبما انه يطالب بمبلغ قدره عشره ملايين ريال، وحيث نص الفقهاء علي ان من شروط صحه الدعوي ان يكون المدعي به غير مستحيل عاده وبما ان مطالبه المدعي في مواجهه المدعي عليها غير صحيحه كونه غير ملتزمه معه بعقد، كما ان طلبه قيمه التعويض جزافي علاوه علي ان ما بني علي اصل باطل فهو باطل، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه (...) ضد شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر حسان بن نبيل بابيضانرييس الدايره ياسر بن خلف غوينم الهجله الحكم في القضيه رقم 359 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للسيارات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 14/4/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 22/3/1441ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي (...)، المقيد برقم (96) وتاريخ 20/03/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 22/03/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره المتضمن رفض الدعوي المقامه منه لاسباب حاصلها ان العلاقه بينه وبين المدعي عليها هي العروض المعلنه من قبل شركه (...) للصيانه وبالاضافه الي فواتير صيانه، وذكر ان بعض موظفي الصيانه لم يطبقوا عروض الصيانه في بعض الفروع وانه في اخر العرض الثاني للشركه لم تحدد الشركه نوع وموديلات السياره، وختم لايحته بالطلب من الدايره الحكم بارجاع المبالغ الزايده عن الفواتير تطبيقا للعروض المقامه من الشركه المعلنه بمجمل (10252.47) ريالا ومبالغ المصروفات من وقود وبدل سكن وسفر وماكل ومستلزمات تصوير وحبر بمبلغ (1347.55) ريال ومجمل (11600) ريالا و تعويضه بمبلغ (ملايين الريالات). (الاسباب) وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 359 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي (...)، علي الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3859 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه / جده، في القضيه رقم 359 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني