moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439196427 لعام 1443ه المدعي: شركه (...)شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان ممثل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه ايجار مواد لاعمال مقاوله البالغ قيمتها (85.718) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، ومبلغا قدره (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي، يمثل قيمه هذه المواد، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (20.000) عشرون الف ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 08/28/ 1443ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه لم تجد الدايره في ملف القضيه وثيقه تعذر الصلح فسالت الدايره ممثله المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ فاجابت بنعم، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها الحاضر اجاب ان المستندات لا تظهر علي نظام ناجز وانه يطلب مهله لتقديم الجواب وجري تزويده بالمستندات اللازمه. ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ 1443/09/05ه تضمنت: "ردا علي الدعوي: موكلتي قد قامت بسداد الاجره المستحقه عن المواد عن كامل فتره الايجار المنتهيه في 2015/05/08م اما ما ذكرته المدعيه من امتناع موكلتي من تسليم المواد فهو ادعاء يخالفه حقيقه الواقع حيث اخطرت موكلتي المدعيه عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 2015/05/08م بخطاب يفيد بضروره فك المواد محل الايجار ورفعها من الموقع لانتهاء العلاقه ولاخلاء مسؤوليه موكلتي، اطلب رد دعوي المدعيه والزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال سعودي" وفي جلسه 1443/09/06ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها، احالت المدعيه للرد عبر تبادل المذكرات. وفي تاريخ 1443/09/19ه ارفقت ممثله المدعيه مذكره تضمنت ترجمه الخطاب عبر البريد الالكتروني. وفي جلسه 1443/09/20ه المنعقده عن بعد بواسطه الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله الخارجيه رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن بدايه فتره السداد فاجابت بانها بتاريخ 30 / 08 / 2015م ومن هذا التاريخ وما بعده هي اساس المطالبه في هذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم مذكره تفصيليه وارفاق جميع ما لديه من مستندات وبينات. وفي جلسه 1443/10/15ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلب ممثل المدعي عليها ارفاق المستند المعنون ب (سحب مواد السقالات بعد فكها من قبل شركه (...) وقام بارفاقه عبر مذكره في نفس اليوم، والتي ذكر فيها ":ارفق لفضيلتكم الخطاب المؤرخ في 2015/09/10م والذي كان ردا علي خطاب المدعيه المؤرخ في 2015/09/08م والذي جاء مؤكدا علي اخلاء مسؤوليه موكلتي عن اي تكاليف ماليه اضافيه بناء علي البريد الالكتروني المرسل للمدعيه بتاريخ 2015/05/08م والذي طلبت فيه موكلتي فك المواد من الموقع وبالتالي انتهت العلاقه التعاقديه وعليه اطلب رد دعوي المدعيه والزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) عشرون الف ريال سعودي. ثم طلبت الدايره من ممثله المدعيه خلال مده اقصاها (5) ايام بان ترفق في صفحه واحده مجموع قيمه مطالبتها من تاريخ 30 / 08 / 2015 م وما فيها من مستندات. ثم قامت بارفاق مذكره في تاريخ 1443/10/28ه تضمنت عددا من المرفقات. وفي جلسه 1443/10/29ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من ممثله المدعيه الرد علي الخطاب المؤرخ في تاريخ 10 / 09 / 2015م والمرفق من قبل المدعي عليها والمتضمن اخلاء مسؤوليه المدعي عليها عن اي تكاليف ماليه بناء علي طلب المدعي عليها فك المواد من الموقع محل الدعوي. وفي 1443/11/01ه ارفق ممثل المدعيه مذكره رد وعده مرفقات عباره عن خطاب وقوايم. ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره في 1443/11/16ه تضمنت:" مرفق الكشوفات البنكيه التي تثبت سداد موكلتي لمستحقات المدعيه والتي تمتد الي ما بعد انتهاء العلاقه وفك المعدات، ونؤكد علي طلبنا برد الدعوي وسداد اتعاب المحاماه." وفي جلسه 1443/11/17ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي ما ارفقه ممثل المدعي عليها من الكشوفات البنكيه والمثبته لسداد موكلته مستحقات المدعيه الممتده الي ما بعد انتهاء العلاقه وفك المعدات والمرسله في تاريخ 16 /11 / 1443ه وبمواجهه هذه الكشوفات لممثله المدعيه ذكرت بانها لم تطلع عليها وتطلب اجلا للاطلاع عليها والرد فاستجابت الدايره لطلبها. وفي جلسه 29/12/1443ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله الاجنبيه المصدقه برقم (...)، ثم طلب من يمثل المدعي عليها الرد علي مذكره المدعيه الاخيره، وارفق مذكره في 1444/01/05ه وملخصها: "جاءت مذكره المدعيه بلا جديد يذكر ولا قديم يعاد حيث لم يتم تقديم شيء جديد بل ان المدعيه اصطنعت ادله لنفسها من خلال الفواتير المرفقه حيث انه وكما تعلمون بان ضريبه القيمه المضافه اقرت في عام 2018م والمدعيه قدمت فواتير ضريبيه مؤرخه في عام 2015م وهذا يؤكد اصطناع المدعيه لهذه الفواتير اضافه الي ما تم تقديمه من كشف حساب من صنع المدعيه ولا يعتبر حجه ضد موكلتي هذا فضلا عن ان المدعيه اغفلت ادراج حواله بنكيه بمبلغ (89.219) تسعه وثمانون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي بتاريخ 2015/05/11م وهذا يؤكد علي ان موكلتي قد قامت بسداد جميع المبالغ المستحقه عن المشروع، اضافه الي ان المدعيه تناقض نفسها حيث ذكرت في جلسه 1443/09/20ه بعد سؤال الدايره عن بدايه فتره السداد اجابت المدعيه بما يلي نصه (فاجابت بانها بتاريخ 30 / 08 / 2015م و من هذا التاريخ وما بعده هي اساس المطالبه في هذه الدعوي) وعلي اساس ذلك طلبت الدايره من ممثله المدعيه في جلسه 1443/10/15ه تقديم مذكره تحصر فيها مطالبتها بعد تاريخ 2015/08/30م وفي تاريخ 1443/10/29ه قدمت المدعيه مذكره تخالف ما ذكرته سابقا حيث ذكرت ما نصه (ونحن بدورنا لم نطالب المدعيه في هذه الدعوي بقيمه فواتير ايجار بعد تاريخ الفك لكننا نطالبها بباقي قيمه الايجار المستحقه علي المدعي عليها قبل تاريخ الفك) وهذا ان دل يدل علي ان مطالبه المدعيه غير صحيحه، وعليه نطلب رد الدعوي. ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره في 1444/01/10ه تضمنت:" اولا: ان قول المدعي عليها بان المدعيه قد اصطنعت الفواتير فغير صحيح حيث ان الفواتير المقدمه تخص (فواتير اجل مبيعات) بتعامل اخر مع فروع من فروع المدعيه كما هو مدون بالفواتير حيث ان الضريبه غير محسوبه نظرا لان طباعه الفواتير من حسابات الشركه المؤرشفه الكترونيا والبرنامج المحاسبي الجديد يظهر الضريبه في نموذج الفاتوره لكنه لايحسبها وهذا واضح بالفواتير التي ارفقناها بشكلها الجديد، وتم ارفاق كشف حساب يفيد ذلك التعامل حتي لا يلتبس الامر علي الدايره، والمدعي عليها تحاول خلط التعاقدات التي تمت بينها وبين المدعيه، كما نشير الي ان تعامل هذه القضيه يخص (ايجار مشروع (...) فقط. ثانيا: قول المدعي عليها بان المدعيه اغفلت ادراج حواله بنكيه بمبلغ (89.219) تسعه وثمانون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي بتاريخ 2015/05/11م، فغير صحيح حيث ان هذه الحواله لا تخص مشروع (...) علي ذلك كشف الحساب الخاص بالمشروع والمذيل بعباره تتم المصادقه علي الرصيد وافادتنا باي اختلاف خلال اسبوع وفي حال عدم الرد تعتبر موافقه علي صحه الرصيد، وتم استلام الكشف بشكل رسمي وختمه من قبل المدعي عليها ولم يتضمن الكشف هذه الدفعه ولم تعترض المدعي عليها علي عدم ذكر هذه الحواله بالكشف لكونها تخص تعامل اخر، وقد قمنا بارفاق كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها بالدفعات المسدده معتمد بتاريخ 30/ 06/ 2016م بعد تاريخ الدفعه المذكور وهذا الكشف مطابقه لكشف الحساب، وهذا يوضح انه توجد عده تعاملات بين المدعيه والمدعي عليها، والمدعي عليها تحاول التضليل بتقديم حوالات وحسابات تخص تعامل اخر غير موضوع الدعوي. ثالثا: لم تجب المدعي عليها علي موضوع المواد التي اقرت بخطابها الموجه لشركه (...) بانها فقدت من المشروع وطالبت الشركه التي تعمل معها بنفس المشروع توفير البديل عنها لتسليمها للمدعيه كون هذه المواد مبعثره ولا يمكن فكها وتسليمها للمدعيه كما جاء بخطابها لشركه (...) وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله الاجنبيه المصدقه برقم (....)، ثم ذكر ممثل المدعيه بان فتره المطالبه في هذه الدعوي والمتعلقه بالاجره هي من تاريخ 01 / 01 / 2015 م وما بعده، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه ايجار مواد لاعمال مقاوله البالغ قيمتها (85.718) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، ومبلغا قدره (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي، يمثل قيمه هذه المواد، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (20.000) عشرون الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها مجموعه من المستندات تمثلت بعدد من الفواتير واوامر الشراء المترجمه وكشف حساب وخطابات، ولما كانت مطالبه المدعيه متمثله بقيمه اجره المواد من تاريخ 01 / 01 / 2015 م وما بعده، وبقيمه هذه المواد ايضا، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي بينات ومستندات المدعيه المقدمه في هذه الدعوي ورات حجيتها لمبلغ مطالبتها، وعليه فان الدايره تري صحه مبلغ المطالبه ودليلا علي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." واما طلب اتعاب المحاماه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفعت به المدعي عليها من ان ضريبه القيمه المضافه اقرت في عام 2018م والمدعيه قدمت فواتير ضريبيه مؤرخه في عام 2015م وان كشف الحساب مصطنع وغير صحيح وان المدعيه قد اغفلت ادراج الحواله البنكيه المؤرخه بتاريخ 2015/05/11م والبالغ قيمتها (89.219) تسعه وثمانون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي، اذ ان الضريبه غير محسوبه نظرا لان المدعيه ارفقت الفواتير بشكلها الجديد وطباعتها من حسابات الشركه المؤرشفه الكترونيا وان الضريبه تكون في نموذج الفاتوره، وما يتعلق بكشف الحساب والحواله البنكيه، فان الحواله لا تخص مشروع (...) كما هو موضح في كشف الحساب الخاص بالمشروع والمذيل بعباره تتم المصادقه علي الرصيد، ولم يتضمن الكشف هذه الدفعه ولم تعترض المدعي عليها علي عدم ذكر هذه الحواله بالكشف لكونها تخص تعامل اخر، واما كشف الحساب فهو مصادق عليه من المدعي عليها بالدفعات المسدده المعتمد بتاريخ 30/ 06/ 2016م، مما يقتضي ثبوته لدي الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: الزام المدعي عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (85.718) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، تمثل قيمه ايجار المواد. ثانيا: الزام المدعي عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (99.966)تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريال سعودي، تمثل قيمه المواد. ثالثا: الزام المدعي عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال سعودي، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439196427 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: سداد ايجار مواد لاعمال مقاوله بمبلغ قدره (85.718) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، ثانيا: مبلغ قدره (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا، يمثل قيمه المواد التي فقد بسبب المدعي عليها، ثالثا: اتعاب المحاماه البالغ قدرها (20.000) عشرون الف ريال]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الاتي/ اولا: الزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (85.718) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، تمثل ايجار مواد لاعمال مقاوله. ثانيا: الزام المدعي عليها (..) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا، تمثل قيمه المواد التي فقد بسبب المدعي عليها. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب لا تخرج في جملتها عن الاسباب التي ذكرها اثناء مرافعته في الدعوي؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (447133772) وتاريخ 11 /02 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الاتي/ اولا: الزام المدعي عليها (..) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (85.718) خمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، تمثل ايجار مواد لاعمال مقاوله. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (99.966) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا، تمثل قيمه المواد التي فقد بسبب المدعي عليها. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.