moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤١١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: منجره (...) للصناعات الخشبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م تم الاتفاق بين المتداعيين علي الدخول في شراكه تنفيذ مشاريع في اعمال الديكور الخشبي واعمال ورش النجاره، علي ان يدفع موكلي المدعي مقابل حصته مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ريالا، علي نسبه ارباح قدرها:(٤٠%) للمدعي ونسبه (٤٠%) للمدعي عليه ونسبه (٢٠%) راس مال المؤسسه وفقا لعقد الشراكه، وقد التزام المدعيه بساد مبلغ وقدره:(٦٠.٠٠٠)ريالا، الا ان المدعي عليه لم يتم تنفيذ اي اعمالها الخاصه بها، اضافه الي ان سجلات المؤسسه التجاريه وشهاداتها غير نشطه وعليها ديون حكوميه من زكاه وضريبه وايجار وفواتير كهرباء، وقد تضرر المدعي من ذلك كله، ثم ختم صحيفته بطلب: فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسلم له وقدره (٦٠,٠٠٠) ريالا.وفي سبيل ذلك عقد الدايره جلساتها لنظر الدعوي، وفي جلسه ١٥/٠١/١٤٤٥هحضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لايحته المفصله المشار اليها بعاليه، وبعرضها ما علي المدعي عليه استمهل للرد، وفي تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ه، اودع المدعي عليها مذكره افاد فيها جاءت لايحه الدعوي خاليه من الدليل علي ما يذكره ويدعيه المدعي وما ذكره المدعي بدعواه ايضا غير صحيح و مخالف للحقيقه، وذلك ان المدعي لم يلتزم بما نص عليه العقد من التزامات وفق ما نص عليه الشرع،وان ماذكره بشان عدم الالتزام فلم يقدم مايثبت ذلك …ا.ه، وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٥ه، في جلسه اليوم حضر الطرفان، وبسؤال الطراف عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي وكيل المدعي حصر مطالبته بفسخ العقد المشار اليه بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواهي الي الحكم بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين المشار اليه بعاليه ، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ اعمال الشراكه المتفق عليها،كما هو مبين في وقايع الدعوي ومحضر جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد، وانكر ما ذكرته المدعيه من عدم التنفيذ، وبعد اطلاع الدايره لاوراق القضيه والمذكرات المودعه فيها، ودراسه الدفوع المثاره بين الطرفين تبين ان المدعي عليه لم يقدم مايثبت تنفيذه لعقد الشراكه محل النزاع مع تمكينه لذلك، وحيث ان الاصل في العقود المبرمه بين اصحابها: هو عدم تنفيذ ما انيط فيها من التزامات وحقوق حتي يثبت ما يدل علي التنفيذ،لاسيما مع تمسك المدعي بعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد محل النزاع فبناء علي ماتقدم واستصحابا لهذا الاصل،وحيث ان المدعي عليه لم يقدم دلايله الثبوتيه بالاعمال المناطه به من التنفيذ،الامر الذي تنتهي معه الدايره علي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه،الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.