moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٢٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ، غير ذلك/ (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي اصاله -بصحيفه دعوي- ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) ريال, قيمه الدفعه الثالثه التي لم تلتزم المدعي عليها باكمال العقد, وطلب فسخ العقد ورد المبلغ, قيدت قضيه، ومن ثم احيلت لهذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه ٣٠/١/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي انف الذكر, ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر, عليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا, بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه, وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه, وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه, وقدم اصل العقد واصل الحوالات, وطلب فسخ العقد في المتبقي ورد المبلغ, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤١ه حصر المدعي دعواه بطلب رد الدفعه الاخيره وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال, وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين بعد عرضها من الدايره علي المدعي, وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٩/٣/١٤٤١ه حضر المدعي, فيما تخلفت المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين, وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد ورد مبلغ الدفعه الاخيره خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) ريال, وبما ان البينات المقدمه من المدعي ليست موصله للحكم فما قدمه عباره عن عقد وحوالات وسندات قبض صادره من مؤسسه المدعي عليها وكلها تثبت التعامل فقط دون تحديد نسبه المنجز من عدمه, علي اثر ذلك طلب المدعي يمين المدعي عليها الا انها لم تحضر، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان بيناته غير موصله، وطلب يمين المدعي عليه؛ وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي مدير المدعي عليها عن طريق نظام ابشر فتخلف عن الحضور لادايها، وبما ان ذلك يعتبر نكولا يقضي عليه به, فقد قضي عثمان رضي ﷲ عنه علي ابن عمر بالنكول رواه مالك، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه هذا المبلغ للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠)، وﷲ الموفق. رييس الدايره القاضي (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧١٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليها بفسخ العقد ورد مبلغ الدفعه الاخيره قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف تبين ان المطالبه ماليه بمبلغ خمسه عشر الف ريال، وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩١٢/ت في ١/٨/١٤٣٨ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ١٠٠/٢/٣٨ وتاريخ ١٤/٧/١٤٣٨ه بشان الدعاوي الماليه التي تزيد عن عشرين الف ريال وانها تعد من القضايا اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف مرافعه او تدقيقا وبناء علي الفقره الرابعه من قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ١٠٤٠/ت في ٢٧/٥/١٤٣٩ه لذا: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بان الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ه، غير خاضع للاعتراض بالاستيناف مرافعه او تدقيقا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي د.(...) عضو القاضي (...) رييس الدايره القاضي (...)