moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470255904 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم 434875882، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده غربال مكون من ثلاث طبقات لمده ٧ سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها١٢٤,١٠٠.٠٠ مايه واربعه وعشرون الفا ومايه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣ه سدد منه ١٥,٠٠٠.٠٠خمسه عشر الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي ١٠٩,١٠٠.٠٠ مايه وتسعه الفا ومايه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/١٢/1441ه الموافق 17/٠٨/2020م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 03/٠٨/1443ه الموافق 16/٠٣/2021م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 27/١٢/1441ه الموافق 17/٠٨/2020م حتي 03/٠٨/1442ه الموافق 16/٠٣/2021م., وطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٩,١٠٠.٠٠) مايه وتسعه الفا ومايه ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 17/05/1444 حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و بسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي و علي البينات و الاسانيد و بعد تحقق الدايره من الدعوي و شروط قبولها و امهالا للمدعي عليها بتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال 10 ايام ثم علي المدعي الاجابه علي ذلك خلال مده مماثله و تاجلت الجلسه. وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: تم التعاقد مع المدعي علي اجره غربال (مكون من ثلاث طبقات) بتاريخ 27\06\2020م (مرفق 1). ثانيا: قامت المدعيه بتوريد غربال مكون من طبقتين حسب مستند الاستلام بتاريخ 10\08\2020م، مخلا صراحه بما نص عليه العقد بتوريد غربال مكون من ثلاث طبقات. ثالثا: ولعدم مطابقه الغربال المستلم المواصفات المتفق عليها في العقد، تم احاله الغربال بالاتفاق مع المدعي الي الصيانه لتعديله ليصبح ثلاث طبقات بدلا من طبقتين بتاريخ 14\10\2020م، حسب طلب المدعي (مرفق 2)، ولم تستفيد موكلتي من الغربال طوال هذه الفتره. رابعا: و عليه تم التعاقد مع المدعي علي اجره غربال مكون من 4 طبقات، بعقد بديل منفصل تماما وكانت الاجره من تاريخ 01\01\2021م حتي تاريخ 01\03\2021م. خامسا: بعد انتهاء الغربال محل الدعوي من الصيانه تم تسليمه للمدعي بموجب خطاب التسليم بتاريخ 05\03\2021م (مرفق3) ويوضح الخطاب انه تم تسليم الغربال وهو 3 طبقات بعكس استلامه. وهذا جل موضوع الدعوي، فلم يتم الانتفاع بمحل الاجره اطلاقا وهذا سبب التعاقد مع المدعي بعقد بديل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/07/1444 ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، وطلب المدعي تقديم مذكره فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم الرد خلال ال 10 ايام عمل ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق من معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي ذلك رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا / نعم بالفعل تم العاقد علي ايجار غربال 3 طبقات: ثانيا/ هذا الكلام غير صحيح وانما كان هناك خطا بطباعتهم لخطاب التسليم وبمطبوعاتهم ايضا. ولو كان بالفعل طبقتين لما تم استلامهم للغربال وايضا ولو كان بالفعل طبقتين لما شغلوه طيله مده ايجارهم له. ثالثا/هذا الكلام غير صحيح لم نتفق علي ما ذكرو باننا اتفقنا لاحاله الغربال للصيانه لتعديله لصبح ثلاث طبقات ولا يوجد اي توقيع لي بمرفق 2. واذا لديهم بينه فليقدموها. وطلب من الدايره التكبير والتدقيق بالاعمال التي نفذها للغربال بتعاقدهم بصيانه الغربال بعد تشغيله بكامل طاقته وبعد عده اشهر بالمرفق رقم 2 واليكم ما فيه في نموذج طلب مواد الخاص بهم / (تعديل انتاجيه الغربال المستاجر + توسيع فيدر المواد + تعديل رجاج الفيدر + تقويه العامود وتعديل الرومانات + تدعيم الشبك + تصفيح الجدار + اصلاح هوبر الباودر) الجدير بالذكر بانه لا يوجد اي طاري لاضافه طبقه ثالثه نهاييا. ولزياده بينتي سوف ارفق لكم عرض سعر مقدم للمدعيه عليها هذا الاعمال اعلاه من مقاول التنفيذ وهيب للصيانه الاعمال الحديديه وفي اسفل المرفق يسارا رقم جوال المسؤول بامكان الدايره التثبت بالاتصال عليه. علما بان الصيانه منصوصه بالعقد بالبند رقم 7. رابعا/ هذا الكلام غير صحيح ان المدعي عليها تعاقدك مع بغربال بديل بل الصحيح انهم بعد تجربه ونجاح الغربال ذو 3 طبقات محل الخلاف تم التعاقد معي بغربال اخر ذو 4 طبقات لحاجتهم له لزياده الانتاج لديهم. واذا لديهم بينه بانه بديل فليقدموها. علما بان المدعي عليها ايضا لم تسدد الايجارات التي تخص الغربال ذو 4 طبقات ولكن ولله الحمد حكم عليهم بالسداد من قبل (...) قبل اسبوعين تقريبا بدفع كامل مستحقاتي جاري التنفيذ ضدهم. خامسا / صحيح تم استلام الغربال منهم كما هو باستلامهم له ببدايه التعاقد ب 3 طبقات في كل الحالتين. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نتمسك لفضيلتكم في ماجاء في مذكرتنا الاولي، ان الغربال الذي استلمناه مكون من طبقتين حسب خطاب الاستلام المرفق (مرفق1) ولا صحه لما ذكره المدعي من وجود خطا مطبعي، علما ان وصف المعده مكتوب كتابه وليس رقما. فكيف لنا ان نخطا مطبعيا من طبقتين الي (3) طبقات ؟ كما نرفق لكم مستند خروج الغربال الصحيح (مستند التسليم) (مرفق2) والذي يوضح خروج الغربال وهو مكون من (3) طبقات بعكس الحاله التي استلمناه فيها، وذلك بعد الصيانه من قبل موكلتي. وكيف لتاجر ان يوقع خطاب تسليم يوجد به خطا مطبعي مؤثر في طبيعه المعده التي ابرم العقد لاجلها؟! ثانيا: ان تعديل انتاجيه الغربال المستاجر تعني زياده طبقاته، والا كيف سيتم تعديل الانتاجيه ؟! ويظهر اقرار المدعي بان الغربال خرج للصيانه (الجوهريه) اثناء سريان العقد. ثالثا: ما ذكره المدعي من اننا تعاقدنا معه بعقد (غربال ذو 4 طبقات) بعد نجاح العقد محل الدعوي فذلك غير صحيح، والصحيح انه تم التعاقد معه (لاجره غربال ذو 4 طبقات) اثناء سريان العقد محل هذه الدعوي، وذلك دليل علي عدم صلاحيه المعده. رابعا: لا يخفي علي فضيلتكم طبيعه اعمال المقاولات ووجوب اعداد مستخلص لكل مقاول في مشاريع المقاولات لصرف الاجره الشهريه، ونطلب من المدعي مستخلصات عمل المعده، او كشوف ساعات عمل المعده علي الاقل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/09/1444 ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال طرفي الدعوي هل لديه اضافه ذكر المدعي بان لديه توضيح حسب طلب الدايره ونصه (اقدم لكم تصحيح تاريخ بدايه العقد ونهايته: بدايه العقد في تاريخ 02/7/2020 حسب الماده السادسه بعقد الايجار المؤرخ في تاريخ 27/6/2020 ونهايه العقد بتاريخ 02/02/2021 حسب الخطاب المرسل الينا بطلب انهاء الايجار وقد كان ذلك بتاريخ 26/01/2021. لتصبح مده الايجار للغربال ذو 3 طبقات 7 سبعه اشهر) ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بمذكره بتاريخ 27 / 8 وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/10/1444ه حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عن مقدار الاجره الشهريه المتفق عليها مع المدعي عليه وهي مبلغ وقدره 15,000 ريال وهل تشمل ضريبه القيمه المضافه ذكر المدعي بانها غير شامله الضريبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانه غير صحيح بدلاله ان موكلي قام بسداد 15,000 ريال دون الضريبه وقد ذكر المدعي ذلك في مذكرته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/06 ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاجير معده غربال (مكون من (3) ثلاث طبقات) لمده (7) سبعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (124,100) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه ريال بتاريخ 1442/08/03 ه، سددت منها مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، والمبالغ حاله السداد هي (109,100) مايه وتسعه الفا ومايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/27 ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1442/08/03 ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/12/27 ه حتي 1442/08/03 ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (109,100) مايه وتسعه الفا ومايه ريال عن الفتره من تاريخ 1441/12/27 ه حتي 1442/08/03 ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: -1 محرر عادي متمثل في خطاب استلام بتاريخ 17\08\2020 م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في اقرار استلام بتاريخ 04\03\2012 م ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي. 3- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 27\06\2020 م مبرم بين المدعي والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 4- محرر عادي متمثل في قرار شطب في القضيه رقم (438050) بتاريخ 21\08\1443 ه من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (25) الخامسه والعشرون. ثم قدمت ممثله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن ما نصه: (ردا علي المستندات المرفقه من المدعي في صحيفه دعواه نفيدكم بالاتي: 1- مستند الاستلام الذي تم ارفاقه من المدعي يؤكد علي صحه مخالفته للعقد المبرم بيننا بتسليمنا غربال مكون من طبقتين. 2- واما عن مستند خروج الغربال الذي قام بارفاقه المدعي فهو يخص العقد الاخر المستقل الذي تم ابرامه معه لتاجير غربال مكون من اربعه (4) طبقات لخروج الغربال محل هذه الدعوي الي الصيانه، ولا علاقه له بهذه الدعوي. وعليه طلبت من الدايره رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01\08\1444 ه وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله كما حضرت ممثله المدعي عليها، وعليه طلبت الدايره من المدعي تحرير مده الاجاره حيث تضمن تاريخ محضر التسليم والاستلام تواريخ مختلفه عن تاريخ المطالبه في صحيفه الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرييه في 15\09\1444 ه وملخصها: بسؤال الدايره طرفي الدعوي هل لديهم ما يود اضافته؟ اجاب المدعي بما نصه: (اقدم لكم تصحيح تاريخ بدايه العقد ونهايته: بدايه العقد في تاريخ 2020/07/02 م حسب الماده (6) السادسه بعقد الايجار المؤرخ في تاريخ 2020/06/27 م ونهايه العقد بتاريخ 2021/02/02 م حسب الخطاب المرسل الينا بطلب انهاء الايجار، وقد كان ذلك بتاريخ 2021/10/26 م، لتصبح مده الايجار للغربال ذو (3) طبقات (7) سبعه اشهر)، ثم ذكرت ممثله المدعي عليها بمذكره بتاريخ 27\08. وبعرض ذلك الدايره ذلك علي المدعي؟ اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 28\10\1444 ه وملخصها: حضر فيها المدعي اصاله كما حضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن مقدار الاجره الشهريه المتفق عليها مع المدعي عليها وهي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وهل تشمل ضريبه القيمه المضافه؟ اجاب بانها غير شامله الضريبه، وبعرض الدايره ذلك علي ممثله المدعي عليها؟ اجابت بانه غير صحيح بدلاله ان موكلتها قامت بسداد (15,000) خمسه عشر الف ريال دون الضريبه، وقد ذكر المدعي ذلك في مذكرته. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (109,100) مايه وتسعه الفا ومايه ريال عن الفتره من تاريخ 1441/12/27 ه حتي 1442/08/03 ه. واجملت ممثله المدعي عليها اجابتها ان المدعي سلم الغربال مخالف للمواصفات ولم تنتفع به المدعي عليها كما ذكرت ان مستند الاستلام الذي تم ارفاقه من المدعي يؤكد علي صحه مخالفته للعقد المبرم بيننا بتسليمنا غربال مكون من طبقتين، واما عن مستند خروج الغربال الذي قام بارفاقه المدعي فهو يخص العقد الاخر المستقل الذي تم ابرامه معه لتاجير غربال مكون من اربعه (4) طبقات لخروج الغربال محل هذه الدعوي الي الصيانه، ولا علاقه له بهذه الدعوي. وعليه طلبت من الدايره رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق)، وحيث قدمت المدعيه عقد الاجره بين الطرفين وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه للغربال بموجب محضر الاستلام ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه باختلاف المواصفات لعلمه بذلك ومعاينته وتوقيعه علي محضر الاستلام وموضح فيه مواصفاته ورضاه بذلك والسكوت يدل دلاله علي الرضا كما تقرر القاعده الشرعيه، كما ان ماذكره من اجراء تعديلات علي الغربال فلم يقدم مايثبت ذلك وعلي فرض الصحه فلم يقدم مايثبت انه بطلب من المدعي او برضاه، واما المطالبه بالضريبه حيث لم يتضمن العقد ان الاجره غير شامله للضريبه، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي ذلك في العقد المقدم،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (105,000) مايه وخمسه الف ريال تمثل قيمه الاجره. 2- الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (3,350) ثلاث الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا تمثل قيمه النقل. ورفض مازاد من طلبات. والله الموفق.