moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439497002 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعي عليها في عام 25/10/1434ه الموافق 01/09/2013م علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها اليات ثقيله (قلابات من نوع (...)- موديلات تتراوح من 1995 الي 2005)، بعدد (4 اليات) وذلك لمده خمسه سنوات، وقيمه الاجره الشهريه للاليات مبلغ يتراوح من (11000 ريال – 18000 ريال) وكامل مبلغ الاجره وقدره (683417 ريال) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال. سددت منها المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (400000 ريال) اربعمايه الف ريال عبر حوالات بنكيه، ومبلغ وقدره (60000 ريال) ستون الف ريال نقدا. والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (223417 ريال) ميتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال. وطلبت اجلا للسداد الا انها عند حلول الاجل لم تلتزم بذلك وحيث جري اخطار مدير عام الشركه المدعي عليها / (...) عن طريق التبليغ المعتد فيه نظاما بالاضافه الي الاتصالات الهاتفيه، وقد افاد بانه سيقوم بالسداد خلال اسبوع من تاريخ 14/10/1443ه وكذلك لم يلتزم بالسداد. ولان المدعي عليها مماطله ولان الاجره مقابل المنفعه؛ ولانتفاع المدعي عليها بالاليات المشار اليها اعلاه ولاستحقاق موكلتي، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (223417 ريال) ميتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال للمدعي بصفته مالك مؤسسه (...) للنقليات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 11/ 1443ه وملخصها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وحضرت فيها وكيله المدعي المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه عن طريق النظام. وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحتها الالكترونيه، وبسؤال وكيله المدعيه البينه علي صحه الدعوي واستحقاق المدعي للمبلغ المدعي به، اكدت علي ما ورد مستند جدوله حساب مؤسسه (...) -مطار (...)، وباطلاع الدايره عليه تبين انه يتضمن الاتفاق مع مؤسسه (...) علي تقسيط المبلغ المستحق لهم بمبلغ اجمالي قدره 683.417.00 وانه تم تحويل مبلغ 400.000 منها، وممهور بختم شركه (...) وختم مؤسسه (...)، مما يتبين ان المتبقي من هذه جدوله هو مبلغ (283.417) ريال، ثم قررت وكيله المدعي بان موكلها يقر بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (60.000) ريال نقدا، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد المتبقي منها بمبلغ قدره (223417 ريال)، فافهمتها الدايره بان علي موكلها الحضور لاداء اليمين علي عدم استلام المبلغ المتبقي فاستعدت بحضوره في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه 25/1/1444ه وبحضور اطراف الدعوي حضر المدعي عليه واستمهل لتقديم اجابته علي الدعوي وعليه امهلته الدايره تقديم الجواب خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعيه الحق في الرد خلال ذات المده، وبجلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي، تشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه عبر تبادل المذكرات، وما اقر به في هذه الجلسه والمتضمن اقرار المدعي عليه بصحه دعوي المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (223417 ريال) ميتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال، وقد اقر المدعي عليه بصحه المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (223.417) مايتان وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب.