moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٢٠٨٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه تلفزيون مزوده بنظام تشغيل اندرويد، واجهزه سوني بلايستيشن مزود باقراص صلبه، بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٨٩٠) مايه واربعه الف وثمانمايه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٦,٥١٠) سته وسبعون الف وخمسمايه وعشره ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١-فاتوره، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ، حيث ان الفاتوره صادرت بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٢ . ٢-فاتوره، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٢,٦٥٠) اثنان وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال ، حيث ان الفاتوره صادرت بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعي بتاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٣ . ٣- فاتوره، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (١٦,٤٥٠) سته عشر الف واربعمايه وخمسون ريال ، حيث ان الفاتوره صادرت بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعي ٥/ ١/ ٢٠٢٣ . ٤-كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م، صادر علي مطبوعات المدعي عليها ، متضمن للفواتير المشار اليها انفا ويبين المبالغ المستحقه للمدعيه وقدرها (١٠٤,٨٩٠) مايه واربعه الف وثمانمايه وتسعون ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مستنداتها افادت: انها قامت بارفاقها بالنظام وتتمثل في امر الشراء والفواتير واكتفت بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٢ه وفيها حضرت وكيله المدعي وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموعد هذه الجلسه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٦,٥١٠) سته وسبعون الف وخمسمايه وعشره ريال، وبما ان محل الدعوي توريد اجهزه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولكون المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الفواتير المصادق عليها بختم وتوقيع المدعي عليها ، وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها والذي يبين المبالغ المستحقه للمدعيه والمذيل بختمها وتوقيعها ، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه والذي تقر به المدعي عليها بكشف الحساب الصادر عنها والممهور بتوقيعها وختمها ، مالم يثبت خلاف ذلك وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٥١٠) سته وسبعون الف وخمسمايه وعشره ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.